معروض النفط يبلغ 105 ملايين برميل يومياً في الربع الرابع متجاوزاً الطلب 1.7 مليوناً
الحقائق الرئيسية
قالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الصادر في 13 نوفمبر إن سوق النفط العالمي سيعود إلى فائض في الربع الرابع من 2026، بعدما تجاوزت الإمدادات الطلب للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في إيران. وقدرت الوكالة متوسط الإمدادات خلال الربع عند 105 ملايين برميل يومياً، بزيادة 1.7 مليون برميل يومياً على الطلب المتوقع. ويعني ذلك انقلاباً في ميزان السوق مقارنة بتوقعاتها السابقة التي أشارت إلى عجز في إمدادات الربع الرابع. وجاء التحول مع تعافي تدفقات النفط، بينما ظلت المخاوف بشأن المنتجات المكررة قائمة. وخصت الوكالة الديزل بالذكر بوصفه أحد أبرز مواطن الشح في سوق المنتجات.
تسارع نمو المعروض العالمي في أكتوبر، إذ ارتفع بمقدار 2.3 مليون برميل يومياً إلى 105.4 مليون برميل يومياً، بعد زيادة أكبر بلغت 3 ملايين برميل يومياً في سبتمبر، بحسب الوكالة. وتزامن ذلك مع تعافي صادرات الشرق الأوسط بوتيرة أسرع من نمو الطلب العالمي على النفط، رغم استمرار الهجمات على الشحن، وفق ما نقلته رويترز عن التقرير. وتظهر الأرقام أن الزيادة لم تكن مقتصرة على شهر واحد، إذ لحقت زيادة أكتوبر بالمكاسب المسجلة في الشهر السابق. كما عززت عودة صادرات المنطقة إمدادات السوق في وقت كان فيه الطلب العالمي يتحرك بوتيرة أبطأ. وكان توقع الوكالة السابق للربع الرابع يفترض عجزاً، قبل أن تقلب تقديراتها الجديدة الصورة إلى فائض.
وتتصل صورة الفائض كذلك بتغير مسار الطلب المتوقع. فالوكالة تتوقع أن ينخفض الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.7 مليون برميل يومياً في 2026 إلى 102.3 مليون برميل يومياً، قبل أن يرتد بمقدار مليوني برميل يومياً في 2027. وفي تقديرات أخرى صدرت في 10 نوفمبر، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن المخزونات العالمية هبطت بمتوسط 1.2 مليون برميل يومياً خلال الربع الثالث من 2026، لكنها ستبدأ في الارتفاع خلال الربع الرابع مع تجاوز الإنتاج للاستهلاك. ويضع ذلك التوقعان فائض الربع الرابع في سياق انتقال السوق من سحب المخزونات إلى بنائها. غير أن إدارة المعلومات حذرت من أن مخاطر اضطراب الإمدادات وطول مسارات الشحن قد يحدان من الأثر القريب لزيادة المخزونات، إلى أن تهدأ المخاطر الجيوسياسية وتقترب المخزونات من مستويات ما قبل الصراع.
وعلى مستوى المنتجات، قالت وكالة الطاقة الدولية إن الشح الحاد في الإمدادات، وخصوصاً الديزل، لا يزال مصدر القلق الأبرز، وإن الهجمات على البنية التحتية الروسية تعرقل وصول الديزل الروسي إلى الأسواق الدولية. وبذلك تختلف صورة وفرة الخام المتوقعة عن وضع المنتجات المكررة، إذ لا يعني فائض النفط الخام تلقائياً زوال ضيق الإمدادات في سوق الديزل. وأظهرت بيانات العقد الآجل الأميركي لزيت التدفئة، المرتبط بالديزل منخفض الكبريت، تسوية عند 4.31 دولار للغالون في 13 نوفمبر، مقارنة بـ4.2865 دولار في الجلسة السابقة. وهذه أسعار للعقد الآجل وليست أسعار تجزئة. وفي المقابل، قالت الوكالة إن هوامش التكرير ضعفت في أكتوبر، بينما أشارت إلى شح المنتجات؛ ولم تربط بين انخفاض المخزونات أو الهوامش وبين بقاء تكاليف الديزل مرتفعة.
وانعكس تقرير الوكالة على سوق الخام خلال جلسة 13 نوفمبر، إذ تراجعت الأسعار عن مكاسبها السابقة بعد صدوره. وكان خام برنت منخفضاً 0.1% إلى 95.71 دولاراً للبرميل وقت نشر التقرير، بحسب رويترز. وجاءت حركة الخام في يوم أظهرت فيه تقديرات المعروض عودة السوق إلى الفائض، فيما بقيت مخاوف المنتجات والشحن حاضرة في خلفية السوق. وفي جانب الإمدادات، بلغ إنتاج أوبك+ من الخام 41.23 مليون برميل يومياً في أكتوبر، بزيادة نحو 2.04 مليون برميل يومياً عن سبتمبر، وهو ما يعادل 97% من حجم فبراير قبل الحرب، وفق بيانات أوبك التي نقلتها رويترز. كما توقع JPMorgan فائضاً عالمياً قدره 1.4 مليون برميل يومياً في أكتوبر، بحسب التقرير نفسه.
وتتجه الأنظار بعد ذلك إلى إمدادات الطوارئ المقرر إتاحتها بحلول نهاية فبراير 2027. وقالت الوكالة، وفق ما أوردته رويترز، إن 71 مليون برميل من الاحتياطيات الموعودة ستتاح بحلول ذلك الموعد، بينها 15 مليون برميل من الديزل لتخفيف شح السوق. ويضع هذا الإفراج موعداً محدداً لإضافة كميات إلى السوق، مع تخصيص جزء منها للمنتج الذي وصفته الوكالة بأنه موضع القلق الأبرز. وتظل توقعات تحسن المخزونات مرتبطة أيضاً بمسار اضطرابات الإمداد والشحن، إذ حذرت إدارة معلومات الطاقة من أن المخاطر الجيوسياسية والمسارات الأطول ستحد من أثر تراكم المخزون في الأجل القريب. لذلك يجمع المشهد بين فائض متوقع في الخام خلال الربع الرابع وشح مستمر في الديزل والمنتجات النفطية.