البنوك اليابانية الثلاث ترفع توقعات الأرباح إلى مستويات قياسية جديدة في 13 نوفمبر

الحقائق الرئيسية

رفعت Mitsubishi UFJ Financial Group وSumitomo Mitsui Financial Group وMizuho Financial Group توقعات أرباحها السنوية إلى مستويات قياسية جديدة في 13 نوفمبر، بحسب تقرير Reuters. جاءت التعديلات مع ارتفاع أسعار الفائدة، التي دعمت هوامش الإقراض، ومع طلب الشركات على القروض لتمويل النمو والإنفاق الرأسمالي وعمليات الاندماج والاستحواذ. لكن أداء المجموعات في الربع من يوليو إلى سبتمبر اختلف: ارتفع ربح MUFG وMizuho، بينما انخفض ربح SMFG على أساس سنوي. وأعلنت SMFG وMizuho أيضاً توسيع برامج إعادة شراء الأسهم. وفي الوقت نفسه، حذرت SMFG من أن تباطؤ الاستثمار في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي قد يضغط على الاقتصاد ونتائجها.

رفعت SMFG توقع صافي أرباحها للسنة المالية المنتهية في مارس 2027 إلى 1.9 تريليون ين، من 1.7 تريليون ين. ووسعت المجموعة برنامج إعادة شراء الأسهم بمقدار 220 مليار ين، ليبلغ إجماليه 400 مليار ين خلال السنة المالية. وجاء رفع التوجيه السنوي رغم تسجيل صافي ربح فصلي قدره 501.8 مليار ين في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، بانخفاض 10% عن الفترة المقابلة من العام السابق. وكانت مقارنة العام السابق تتضمن مكسباً قدره 94 مليار ين من بيع حصة المجموعة في Kotak Mahindra Bank الهندي. ويعني ذلك أن المقارنة الفصلية تأثرت بمكسب استثنائي في الفترة السابقة، إلى جانب تحسن العوامل التشغيلية التي أوردها التقرير على مستوى القطاع.

أما Mizuho، فرفعت توقع صافي أرباحها السنوية إلى 1.6 تريليون ين من 1.4 تريليون ين، وضاعفت برنامج إعادة شراء الأسهم للسنة المالية إلى 400 مليار ين. وارتفع صافي ربحها في الربع من يوليو إلى سبتمبر 19% على أساس سنوي، إلى 473.6 مليار ين. وعلى خلاف SMFG، جاء هذا الربع مصحوباً بزيادة سنوية في صافي الربح. وتجمع أرقام المجموعة بين رفع التوقع السنوي وتعزيز العائد المباشر للمساهمين عبر إعادة الشراء. وتضع هذه الخطوات Mizuho ضمن موجة رفع التوقعات التي شملت أكبر ثلاث مجموعات مصرفية يابانية.

وسجلت MUFG صافي ربح فصلياً بلغ 821.5 مليار ين، بزيادة 10% عن العام السابق. ورفعت المجموعة توقع أرباحها السنوية إلى 2.8 تريليون ين من 2.7 تريليون ين. وبذلك ارتفع الربح الفصلي لديها، في حين خفضت SMFG ربحها الفصلي وحققت Mizuho نمواً. وعزا تقرير Reuters دعم القطاع إلى تمويل الشركات لاستثمارات النمو والإنفاق الرأسمالي وعمليات الاندماج والاستحواذ، فضلاً عن ارتفاع أسعار الفائدة وما أحدثه من زيادة في هوامش الإقراض. وتوفر هذه العوامل سياقاً مشتركاً لرفع التوقعات، مع بقاء نتائج الربع متفاوتة بين المجموعات.

إلى جانب عوامل الدعم، برزت مخاطر تركّز التمويل في مراكز البيانات مع توسع الاستثمار المرتبط بالذكاء الاصطناعي. وقال الرئيس التنفيذي لـSMFG إن تباطؤ الاستثمار في هذا القطاع قد يؤثر في الاقتصادين الياباني والعالمي، وينعكس على نتائج المجموعة خلال الأشهر الستة التالية. وأضاف أن المجموعة شددت معايير منح الائتمان لمشروعات مراكز البيانات، وقصرت التمويل على شركات الحوسبة فائقة النطاق ذات الجدارة الائتمانية المرتفعة. ويعكس ذلك توجهاً أكثر تحفظاً في تمويل القطاع، بالتزامن مع التحذير من أثر أي تباطؤ في إنفاقه. وقدّم MUFG انكشافه الائتماني على مراكز البيانات عند 3.3 تريليون ين، مقارنة بإجمالي انكشاف ائتماني بلغ 180 تريليون ين حتى 13 نوفمبر.

وتأتي نتائج البنوك في سياق تشديد تدريجي للسياسة النقدية اليابانية. ففي 30 أكتوبر أبقى بنك اليابان سعر الفائدة عند 1.25%، بينما اقترح عضو مجلس السياسة النقدية Hajime Takata رفعه إلى 1.5%، لكن الاقتراح رُفض. ورفع البنك توقع التضخم الأساسي للسنة المالية المنتهية في مارس 2028 إلى 2.6% من 2.4% في تقديره السابق. كما أظهر مسح للبنك أن مؤشر انتشار البنوك الكبرى التي رصدت زيادة في طلب الشركات على التمويل بلغ +3، مقارنة بـ-1 في المسح السابق قبل ثلاثة أشهر. وقال نائب المحافظ Ryozo Himino إن الأوضاع المالية ظلت تيسيرية بعد زيادة الفائدة في الشهر السابق، مستشهداً بانخفاض تكاليف الاقتراض الحقيقية ونمو الإقراض المصرفي.

وفي محضر اجتماع سبتمبر، رأى صانعو السياسة ضرورة مواصلة رفع الفائدة، وقال أحد الأعضاء إن البنك ينبغي أن يسرّع الوتيرة إذا ظهرت مؤشرات على انحراف الأسعار صعوداً. وقال المحافظ Kazuo Ueda إن البنك سيناقش أسعار الفائدة في كل اجتماع، بما في ذلك اجتماع ديسمبر، من دون التزام مسبق بوتيرة محددة للزيادات. وكان قرار سبتمبر قد رفع السعر إلى 1.25% بأغلبية 7 أصوات مقابل صوتين. وتوقع معظم الاقتصاديين الذين استطلعت Reuters آراءهم رفع سعر السياسة إلى 1.5% في ديسمبر، مع تمركز تقديراتهم للسعر النهائي بين 1.75% و2%. وهذه تقديرات محللين وليست قراراً معلناً من البنك.

كما يدرج جدول بنك اليابان خطاباً لعضو مجلس السياسة النقدية Takata في 16 نوفمبر، وخطاباً لعضو المجلس Naoki Tamura في 26 نوفمبر. وتأتي هذه المواعيد بعد إعلان البنوك رفع توقعاتها السنوية وتحذير SMFG من مخاطر تباطؤ استثمارات مراكز البيانات. أما بالنسبة إلى الأسهم، فلا تتوافر في الوقائع المقدمة بيانات إغلاق جلسة 13 نوفمبر؛ وآخر إغلاق مسجل فيها يعود إلى 12 نوفمبر. لذلك لا تتضمن هذه الوقائع قياساً لرد فعل الأسعار في جلسة الإعلان.