غرامات OPay التنظيمية تبلغ 994 مليون نايرا بين 2023 و 2025 مع تعثر طرحها في نيويورك
الحقائق الرئيسية
بلغت الغرامات التنظيمية التي أفصحت عنها OPay نحو 994 مليون نايرا خلال الفترة من 2023 إلى 2025، وفق تقرير نشرته صحيفة «ذا داي» استناداً إلى حسابات الشركة. وشملت العقوبات مخالفات لقواعد متعددة، وارتبطت بالبنك المركزي النيجيري وثلاث هيئات تنظيمية أخرى، بحسب التقرير. ويأتي الإفصاح في وقت تعثر فيه طرح الشركة للاكتتاب العام في نيويورك، بعدما قررت في 30 أكتوبر 2026 عدم استكماله. وقالت OPay في إخطار قدمته إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية إن القرار جاء عقب استفسار تنظيمي في ولاية لم تسمّها، وصفتها بأنها غير مؤثرة في عملياتها التجارية. ولم يربط إخطار الشركة بين ذلك الاستفسار والغرامات التي تكبدتها في نيجيريا على مدى السنوات السابقة.
وتُظهر تفاصيل العقوبات أن المخالفات امتدت من مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى العناية الواجبة بالعملاء وحماية المستهلك والبيانات، إضافة إلى قواعد الإعلان والشركات. وفي 2023 دفعت OPay غرامة قدرها 26 مليون نايرا إلى البنك المركزي النيجيري بسبب مخالفات تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق «ذا داي». وفي 2024، أورد التقرير غرامة بقيمة 113.7 مليون نايرا عن مخالفات متكررة في المجال نفسه، إلى جانب 197 مليون نايرا بموجب قانون المؤسسات المالية والمصارف. كما شملت القائمة 10 ملايين نايرا بسبب قصور في العناية الواجبة بالعملاء، ومليوني نايرا بموجب قواعد حماية المستهلك. وبلغت غرامة حماية البيانات 125 مليون نايرا، بينما سجلت العقوبات 7 ملايين نايرا من مجلس تنظيم الإعلانات ومليون نايرا من لجنة شؤون الشركات.
وفي 2025، دفعت الشركة 464 مليون نايرا إلى البنك المركزي بسبب مخالفة إطار خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول في نيجيريا لعام 2021، بحسب التقرير. وتمثل هذه الغرامة أكبر مبلغ سنوي محدد في تفاصيل العقوبات الواردة عن الفترة، بعد قائمة غرامات 2024 المتعددة. وتضع هذه البنود مخالفات الامتثال ضمن أكثر من مجال تنظيمي، من الخدمات المالية إلى حماية البيانات والإعلانات وقانون الشركات. وجاءت الأرقام المنشورة عن الغرامات بوصفها إجمالاً تراكمياً للفترة 2023–2025، لا عقوبة واحدة جديدة فرضت عند نشر التقرير. وتُظهر بذلك امتداد الإفصاح عبر ثلاث سنوات، مع توزع المسؤولية التنظيمية بين البنك المركزي وثلاث هيئات أخرى.
وكانت OPay قد أعلنت في إخطارها المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في 30 أكتوبر 2026 أنها لن تستكمل الاكتتاب العام الذي سبق الإعلان عنه. واتفقت الشركة ومديرو الاكتتاب على إنهاء اتفاق التعهد بالتغطية المؤرخ في 29 أكتوبر 2026، وفق الإخطار. وأضافت الشركة أن أسهم الإيداع الأميركية لن تبدأ التداول في بورصة نيويورك في الموعد المحدد سابقاً. وكان حجم الطرح المقترح 16 مليون سهم إيداع أميركي، ضمن نطاق سعري أولي بين 19 و21 دولاراً للسهم، وفق نشرة الاكتتاب المقدمة إلى الهيئة. وبذلك لم يُستكمل الطرح المقترح، ولم تحصل الشركة على حصيلته المخطط لها.
وجاء توقف الإدراج بينما سجلت الشركة نمواً في الإيرادات وصافي الدخل خلال النصف الأول من 2026، وفق نشرتها المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. فقد ارتفعت الإيرادات إلى 467.1 مليون دولار في الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026، من 197.5 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2025. وقالت الشركة إن الزيادة نتجت أساساً عن ارتفاع إيرادات تمويل القروض والخدمات القائمة على المعاملات. وبلغ صافي الدخل 90.9 مليون دولار في النصف الأول من 2026، مقارنة مع 21.7 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق. وتعكس هذه الأرقام أداء الشركة المالي قبل قرارها عدم استكمال الطرح في أكتوبر.
وسجلت مؤشرات استخدام المنصة ارتفاعاً في الفترة نفسها، إذ بلغ عدد المستخدمين النشطين شهرياً 47.5 مليوناً خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026، مقابل 31.1 مليوناً في الفترة المقابلة من 2025. كما ارتفع إجمالي عدد المعاملات على المنصة إلى 53.5 مليار معاملة في النصف الأول من 2026 من 25.7 ملياراً قبل عام. وفي جانب جودة القروض، قالت الشركة إن نسبة القروض المتعثرة انخفضت إلى 4.3% في 30 يونيو 2026 من 4.8% في التاريخ نفسه من 2025. وعزت تراجع النسبة خلال النصف الأول من 2026 جزئياً إلى تشددها في تقبل مخاطر قروض المستهلكين وتحولها نحو قروض التجار. وتقدم هذه المؤشرات صورة عن توسع النشاط بالتوازي مع استمرار مسائل الامتثال والضغوط التنظيمية.
وعلى صعيد التحركات اللاحقة، أفاد صندوق مكتبة الجمعية الوطنية النيجيرية في 12 نوفمبر 2026 بأن مجلس النواب تحرك لطلب تدخل اتحادي بشأن توقف إدراج OPay في بورصة نيويورك. ودعا التحرك إلى التواصل مع أصحاب المصلحة والسلطات الاتحادية، وفق التقرير المنشور على موقع الصندوق. كما تنص نشرة الشركة على أن مجلس الإدارة والمساهمين وافقوا على السعي إلى إدراج في البورصة النيجيرية بعد إتمام الإدراج في نيويورك. ويظل هذا المسار مشروطاً بأوضاع السوق والموافقات التنظيمية النيجيرية، بحسب النشرة. ويأتي ذلك في أعقاب توقف مسار نيويورك الذي كان يفترض أن يسبق الإدراج المحلي.