تصفية تعاونيتين في البرازيل تطال مجموعاتهما نحو 8.3 آلاف مشترك
الحقائق الرئيسية
أصدر البنك المركزي البرازيلي في 12 نوفمبر 2026 قرارين بالتصفية خارج القضاء: أحدهما لتعاونية ائتمان الريف في أغريستي ألاغوانو، المعروفة باسم Cooperagre، والآخر لتعاونية إدارة مجموعات الكونسورتيوم روما. وقال البنك إن قرار Cooperagre جاء بسبب «انتهاكات جسيمة للقواعد التي تنظم أنشطتها». أما في روما، فتعلقت المخالفات بإدارة مجموعات الكونسورتيوم، وشملت جوانب من بيع الحصص ومعدلات استبعاد المشاركين وهيكل مكافآت المؤسسة. وتمثل التصفية إجراءً لإخراج المؤسسة من السوق، فيما قال البنك إن تصفية روما تستهدف إخراجها بصورة منظمة مع صون حقوق المشاركين. ويفصل البنك بين القرارين من حيث طبيعة المخالفات، إذ عرض أسباباً محددة تخص أنشطة روما، بينما وصف ما رصده في Cooperagre بأنه انتهاكات للقواعد المنظمة.
كانت روما تدير في يونيو 2026 نحو 28 مجموعة كونسورتيوم تضم قرابة 16 ألف حصة نشطة تخص 8.3 آلاف مشترك. وتمنح هذه الأرقام صورة عن نطاق نشاط المؤسسة قبل قرار التصفية، كما توضح أن الإجراء يمس مجموعات تضم آلاف المشاركين. وطلب البنك من المشتركين متابعة إرشادات المصفي والقنوات الرسمية. ويشمل ذلك متابعة التعليمات المتعلقة بمجموعات الكونسورتيوم، فيما قال البنك إن حقوق المشاركين ينبغي أن تُصان في إجراءات التصفية. وشدد أيضاً على أن صدور القرار لا يمثل حكماً نهائياً بشأن المسؤوليات الفردية، التي ستُبحث في إجراءاتها الخاصة.
وحدد البنك مخالفات روما بأنها شملت بيع حصص الكونسورتيوم، وارتفاع معدلات استبعاد المشاركين، وهيكل مكافآت المؤسسة. وقال إن هذه المخالفات اتسمت بطابع هيكلي واستمرت رغم إجراءات الإشراف والعقوبات التي اتخذها على مدى الوقت. وأضاف أنه لم يرَ «أفقاً معقولاً للتسوية بإجراءات أقل تشدداً»، وهو ما أفضى إلى قرار التصفية. ويعني ذلك أن القرار استند، وفق بيان البنك، إلى استمرار المشكلات بعد تدخلات رقابية سابقة، لا إلى واقعة منفردة ورد ذكرها في البيان. وستبقى المسؤوليات الفردية موضع إجراءات منفصلة، بالتوازي مع متابعة المصفي لعملية إخراج المؤسسة من السوق.
وعلى مستوى القطاع، احتلت روما المرتبة 49 من حيث عدد المشتركين النشطين بين 129 مؤسسة في يونيو 2026، بحسب البنك المركزي. أما Cooperagre فوصفها البنك بأنها تعاونية ائتمان مستقلة صغيرة، مصنفة «كلاسيكية» ضمن الشريحة الرقابية S5. وفي سبتمبر 2025، بلغت حصتها نحو 0.0000222% من إجمالي أصول النظام المالي الوطني البرازيلي، ما يضع حجمها في سياق النظام ككل. وذكر البنك وجود ودائع لديها عبر أدوات مالية يغطيها صندوق ضمان تعاونيات الائتمان البرازيلي. كما قال إن أصول المديرين السابقين لـCooperagre غير متاحة بموجب القانون، وإن التحقيق في المسؤوليات قد يقود إلى إجراءات إدارية أو إحالة النتائج إلى السلطات المختصة.
وعين البنك المركزي شركة SMM Regimes Especiais de Empresas Ltda. مصفياً لروما، وحدد 14 سبتمبر 2026 موعداً قانونياً لبدء التصفية. وبحسب القرار، مُنح المصفي صلاحيات واسعة للإدارة والتصفية. ويأتي ذلك ضمن ترتيبات تنفيذ الإجراء الذي أُعلن في 12 نوفمبر، فيما دعا البنك المشاركين إلى متابعة تعليمات المصفي والقنوات الرسمية. وفي خطوة منفصلة عن تصفية المؤسستين، يدرج تقويم البنك المركزي اجتماع المجلس النقدي الوطني في 19 نوفمبر 2026. ولم يربط البنك بين موعد الاجتماع وقراري التصفية.