EL7.AI
السلعمتوسط•14 نوفمبر 2026•
3 دقيقة قراءة

الاتحاد الأوروبي يفرض رسوماً مؤقتة على أنابيب النحاس الفيتنامية بعد ارتفاع الواردات 65%

الحقائق الرئيسية

1ارتفعت واردات الاتحاد من الدول الأربع الخاضعة للتحقيق 32% خلال الفترة المدروسة.
2زادت الواردات من فيتنام 65%، مقابل 7% من المكسيك.
3قدرت المفوضية إنتاج الاتحاد من أنابيب النحاس بنحو 110,000 طن خلال فترة التحقيق.
4انخفض متوسط أسعار واردات الأنابيب من فيتنام والمكسيك 7% خلال الفترة المدروسة.

فرض الاتحاد الأوروبي رسوماً مؤقتة لمكافحة الإغراق على واردات من أنابيب النحاس الفيتنامية، في إجراء دخل حيز التنفيذ في 12 نوفمبر 2026. واعتمدت المفوضية الأوروبية التنظيم في 10 نوفمبر ونشرته في 11 نوفمبر، وفق بيانات النشر الرسمية. وجاء القرار بعد تحقيق قالت المفوضية في نتائجه الأولية إن واردات منخفضة السعر ألحقت ضرراً مادياً بصناعة الاتحاد. وشمل التحقيق واردات من أربع دول، بينها فيتنام، في سياق تقييم أوسع لضغوط الواردات على المنتجين الأوروبيين. وتبقى الرسوم مؤقتة إلى حين استكمال التحقيق وإصدار النتائج النهائية.

تغطي التدابير الأنابيب والأنابيب المجوفة المصنوعة من النحاس المكرر والموردة في لفائف، سواء كانت ملساء أو ذات أخاديد داخلية، بشرط ألا تكون قد خضعت لمزيد من المعالجة. وأوضحت المفوضية أن الأنابيب المستقيمة مستثناة، وكذلك الأنابيب المعزولة أو المطلية. ويحدد نطاق المنتج شكل السلعة التي ينطبق عليها القرار عند الاستيراد، إلى جانب بلد المنشأ. لذلك يرتبط تطبيق الرسم بتصنيف الأنبوب ومواصفاته كما وردت في التنظيم. ويضع هذا التحديد حدود التدبير المؤقت على المنتجات التي شملها التحقيق.

أظهرت نتائج المفوضية أن حجم واردات الاتحاد من الدول الأربع الخاضعة للتحقيق ارتفع 32% خلال الفترة المدروسة حتى فترة التحقيق في 2025. وكانت فيتنام صاحبة الزيادة الأكبر بين النسب الواردة في القرار، إذ ارتفعت وارداتها 65%، بينما زادت الواردات من المكسيك 7%. وربطت المفوضية تقييمها لتطور السوق بهذه الزيادة في الكميات، ضمن بحثها في أثر الواردات على المنتجين الأوروبيين. وقدرت إنتاج الاتحاد من أنابيب النحاس بنحو 110,000 طن خلال فترة التحقيق. وخلصت إلى أن الصناعة تعرضت لضرر مادي بسبب الواردات منخفضة السعر.

وقالت المفوضية إن متوسط أسعار استيراد الأنابيب من فيتنام والمكسيك انخفض 7% خلال الفترة المدروسة. وأضافت أن الأسعار المنخفضة حدّت من قدرة صناعة الاتحاد على تعديل أسعارها مع تغير تكاليف الإنتاج. ويضع هذا التقييم حركة الأسعار إلى جانب زيادة أحجام الواردات في تفسير الضرر الذي خلصت إليه النتائج الأولية. واستند القرار إلى شكوى تزعم الإغراق وإلحاق الضرر بالصناعة الأوروبية، بحسب وصف المفوضية الرسمي للشكوى. وتظل هذه النتائج قابلة للمراجعة في المرحلة النهائية من التحقيق.

وعلى مستوى سوق النحاس، أغلقت الأسعار اليومية في بيانات EL7 عند 6.0905 في 13 نوفمبر 2026، مقارنة بإغلاق عند 6.196 في 12 نوفمبر. وتزامن ذلك مع دخول التنظيم الأوروبي حيز التنفيذ في اليوم السابق، لكن البيانات المتاحة لا تربط حركة السعر بالقرار. وقالت المفوضية إن الرسوم المؤقتة قد ترفع أسعار الاستيراد وتساعد المنتجين الأوروبيين على استعادة بعض الحصة السوقية التي فقدوها. وأكدت في الوقت نفسه أن استنتاجات مرحلة الرسوم المؤقتة قد تتغير عند اكتمال التحقيق. وتبقى الخطوة التالية هي المرحلة النهائية التي ستحدد ما إذا كانت التدابير ستتغير.

افتح على الرسم