تأخر تجارة الأسمدة 3 ملايين طن شهرياً مع تراجع حركة الناقلات في هرمز

الحقائق الرئيسية

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة إن اضطراب سوق الأسمدة أخّر ما بين 1.5 و3 ملايين طن من التجارة شهرياً، ورفع أسعار فوسفات ثنائي الأمونيوم 26%، وفق بيان صدر في 24 سبتمبر 2026. وتزامن ذلك مع هبوط حركة الناقلات عبر مضيق هرمز بأكثر من 90%، بحسب المنظمة. ويمر عبر المضيق ما بين 20% و30% من تجارة الأسمدة، ما يجعل تعطل الملاحة عاملاً مباشراً في تأخر الإمدادات. وأوضحت المنظمة أن هذه الأرقام تصف اضطراب السوق في ذلك التاريخ، فيما لم يتسن التحقق من تحذير منفصل نُسب إلى مسؤول أممي في تقرير منشور في 14 نوفمبر. وبذلك يتركز التحذير الموثق على تأخر الشحنات وارتفاع الأسعار، لا على رقم موحد لزيادة أسعار الأسمدة منذ بدء التوترات.

وفي مقترح أممي سابق، قال Jorge Moreira da Silva إن عبور خمس سفن محملة بالأسمدة يومياً يكفي «لوأد أزمة الغذاء القادمة في مهدها». ونقلت Devex التصريح في 16 أكتوبر 2026، في سياق دعوة إلى استئناف حركة شحن محدودة عبر المضيق. وأضاف المسؤول أن الأمم المتحدة تستطيع تجهيز نظام لاستئناف تجارة الأسمدة خلال سبعة إلى عشرة أيام إذا وافقت الأطراف المتحاربة على الخطة. ويضع هذا المقترح ترتيبات المرور في صدارة الجهود العاجلة لمعالجة تأخر الشحنات، من دون أن يعني استعادة الملاحة الطبيعية. وتربط المنظمة الأممية بين استمرار نقص الأسمدة وتراجع المحاصيل، بما يهدد بتضييق إمدادات الغذاء في النصف الثاني من 2026 وامتداد الأثر إلى 2027.

ويظهر السودان جانباً من انتقال الأزمة من مدخلات الزراعة إلى تكلفة الغذاء ومخاطر الموسم الزراعي. فقد أفاد تقرير Devex بأن تكلفة شراء «نظام غذائي أساسي» في البلاد تضاعفت بسبب نقص الأسمدة، ونقل عن وزير المالية السوداني تحذيره من خسارة موسم الزراعة إذا لم تصل الشحنات خلال ثلاثة أسابيع. وقال الوزير، وفق التقرير المنشور في 16 أكتوبر، «سنفقد موسم الزراعة» إذا لم تصل الإمدادات في تلك المهلة. ويقتصر هذا التحذير على تكلفة النظام الغذائي الأساسي، ولا يصف ارتفاعاً عاماً في أسعار الغذاء. كما يربط أثر التأخير بجدول الزراعة، إذ قد يؤدي فوات موعد وصول المدخلات إلى خسارة الموسم الذي يعتمد عليه الإنتاج المحلي.

وعلى مستوى الأسعار، قالت منظمة الأغذية والزراعة إن مؤشرها لأسعار الغذاء ارتفع 1.9% في أغسطس 2026، فيما صعدت أسعار الحبوب 2.2%، وكان القمح أعلى 15% من مستواه قبل عام، وفق بيان 24 سبتمبر. وفي تحذير سابق صدر في مايو، قالت المنظمة إن نقص الأسمدة قد يخفض المحاصيل ويضيّق إمدادات الغذاء في النصف الثاني من 2026 ويمتد أثره إلى 2027. وكانت قد أفادت أيضاً بأن مؤشر أسعار الغذاء ارتفع للشهر الثالث على التوالي في أبريل، وسط تكاليف الطاقة المرتفعة واضطراب الإمدادات المرتبط بالنزاع في الشرق الأوسط. وتضع هذه المؤشرات اضطراب الأسمدة ضمن ضغوط أوسع على تكاليف الغذاء والإنتاج الزراعي، مع اختلاف الفترات التي تغطيها كل قراءة. ولا تمثل أرقام أغسطس وأبريل قياساً لتحرك الأسعار في 14 نوفمبر، بل تسجل أوضاعاً سابقة وردت في بيانات المنظمة.

ودعت منظمة الأغذية والزراعة إلى تأمين ممرات برية وبحرية بديلة لتجاوز مضيق هرمز، وتجنب قيود التصدير على الطاقة والأسمدة والمدخلات الزراعية. كما طالبت باستثناء المساعدات الغذائية من القيود التجارية. وتهدف هذه الإجراءات القصيرة الأجل، بحسب المنظمة، إلى استمرار تدفق الإمدادات مع تعطل المسار البحري المعتاد. ويتوقف المقترح الأممي لعبور السفن على موافقة الأطراف المتحاربة، فيما قالت المنظمة إن تأخر الأسمدة قد يضغط على المحاصيل والإمدادات الغذائية خلال الفترة المتبقية من 2026 وفي 2027. وتبقى المهلة التي حددها Moreira da Silva لتجهيز نظام العبور، وهي سبعة إلى عشرة أيام، مشروطة بتلك الموافقة.