إيران تعد موازنة 1406 على سيناريو انعدام إيرادات النفط مع تراجع المخزون العائم

الحقائق الرئيسية

تعد إيران موازنة السنة الفارسية 1406، الممتدة من 2027 إلى 2028، على أساس سيناريوهات تشمل انخفاض إيرادات النفط إلى الصفر، في وقت تتراجع فيه الشحنات العائمة القابلة للوصول إلى المشترين. وقال محمد قاسمي، نائب التنسيق للبرامج والموازنة في منظمة التخطيط والموازنة، إن الحكومة تضع هذا الاحتمال في حساباتها عند إعداد الموازنة المقبلة. ويأتي ذلك بينما قالت شركة Kpler إن النفط الخام والمكثفات العائمة خارج منطقة الحصار بلغ صفراً في منتصف أكتوبر. وربطت الشركة ذلك بتفريغ آخر الشحنات في الصين في وقت سابق من الشهر. ويضع هذا التطور تمويل الموازنة تحت ضغط، إذ تمثل مبيعات النفط مصدراً رئيسياً لإيرادات الحكومة والعملات الأجنبية.

وقالت Kpler إن الكميات العائمة خارج منطقة الحصار هبطت من ذروة بلغت 88.8 مليون برميل في 14 يوليو إلى الصفر في منتصف أكتوبر. لكن المخزون البحري لم يختف بالكامل، إذ بقي نحو 43 مليون برميل عالقاً داخل منطقة الحصار، وفق تقدير الشركة في تقريرها الصادر في 22 أكتوبر. ويعني هذا التمييز أن نفاد النفط خارج المنطقة لا يساوي نفاد كل الشحنات الموجودة في البحر. وأضافت الشركة أن إيران لم تحمّل شحنة من الخام أو المكثفات منذ 25 أغسطس. كما لم تتمكن الناقلات التي حملت منذ منتصف يوليو من عبور خط الحصار، بحسب التقرير.

وتتصل المخزونات العالقة بموعد وصول النقد إلى طهران، لأن مشتري النفط الصينيين يسددون عادة بعد تفريغ الشحنات بفترة تتراوح بين شهر وشهرين، وفق Kpler. وقالت الشركة إن إيرادات إيران من الخام والمكثفات قد تجف بحلول منتصف ديسمبر إذا استمر الوضع. بذلك، يمتد أثر تعطل التحميل والعبور إلى التدفقات المالية بعد وصول الشحنات إلى وجهتها، لا إلى حجم النفط المتاح للبيع فحسب. وقدرت Kpler أن مبيعات النفط تمثل نحو 30–40% من إيرادات الحكومة، وأنها أكبر مصدر للعملة الأجنبية للبلاد. ويجعل هذا الاعتماد تأخر التحصيل ذا صلة مباشرة بقدرة الحكومة على تمويل الإنفاق والحصول على النقد الأجنبي.

وفي مواجهة تقلص فرص التصدير، خفضت المؤسسة الوطنية الإيرانية للنفط الإنتاج إلى مستوى الاحتياجات المحلية، بحسب Kpler. وقالت الشركة إن الإنتاج تراجع إلى أقل من 2 مليون برميل يومياً في خريف 2026 مع انخفاض الطلب الموسمي. ويحد توجيه الإنتاج إلى الاستهلاك المحلي من تراكم كميات إضافية تحتاج إلى تخزين أو تصدير، فيما تبقى الإيرادات الخارجية مرتبطة ببيع الشحنات وتحصيل أثمانها. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في 8 أكتوبر إجراءات على 17 سفينة من أسطول الظل، قالت إنها نقلت ملايين البراميل من النفط الخام والمنتجات النفطية والبتروكيماوية الإيرانية. وتأتي هذه الإجراءات في سياق القيود على شبكات الشحن التي تعتمد عليها صادرات النفط الإيرانية.

وتواجه الموازنة الجديدة بيئة اقتصادية صعبة وفق تقديرات دولية منشورة في أكتوبر. فقد توقع صندوق النقد الدولي انكماش الناتج المحلي الإيراني 7.6% في 2026، ثم نموه 3.6% في 2027، مع تضخم يبلغ 78.6% في 2026. وقدر البنك الدولي انكماش الاقتصاد 7.8% في السنة المالية 2026/27، وتضخماً عند 74.2%، واتساع العجز المالي إلى 5.9% من الناتج المحلي. وتختلف هذه التقديرات في الفترات المرجعية، لكنها ترسم ضغوطاً على النشاط والأسعار والمالية العامة بالتزامن مع إعداد الموازنة. كما ارتفعت صادرات الخام والمكثفات الإيرانية إلى الصين من 609 آلاف برميل يومياً في 2018 إلى 1.567 مليون برميل يومياً في 2025، وفق تقديرات Vortexa التي أوردتها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ما يوضح حجم السوق التي اعتمدت عليها طهران قبل القيود الحالية.

وقال قاسمي إن الحكومة ستعتمد على أدوات أخرى لتعويض النقص المحتمل، تشمل شهادات إيداع نفطية وضرائب مستهدفة وإيرادات جمركية. وأضاف أن الإنفاق رُتب في ثلاث فئات: ضروريات لا يمكن تجنبها، وأولويات ثانوية، وإنفاق مشروط. وتكشف هذه الإجراءات عن اتجاه لتكييف التمويل والإنفاق مع احتمال تقلص العائدات النفطية، من دون أن يعني ذلك أن سيناريو الصفر تحقق بالفعل. وفي توقعاتها المنشورة في 10 نوفمبر، قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن صادرات إيران ستظل مقيدة خلال فترة التوقعات. وتوقعت الإدارة عودة معظم إنتاج الشرق الأوسط خارج إيران إلى متوسطات ما قبل الصراع بحلول منتصف 2027، بينما يبقى مسار الإيرادات الإيرانية مرتبطاً باستمرار القيود وتوقيت تحصيل قيمة الشحنات.