عرض نوفمبر يدرج مشروع ينبع البالغ 272 مليون دولار ضمن طلبات WABAG
الحقائق الرئيسية
أدرجت VA Tech Wabag مشروع تحلية المياه في ينبع ضمن قائمة مشاريعها الرئيسية في دفتر الطلبات في عرض المستثمرين المنشور في نوفمبر 2026، بحسب العرض الرسمي للشركة. ويأتي ذلك بعد تداول خبر في 14 نوفمبر عن إلغاء المشروع، لكن لم يتسن التحقق من الإلغاء أو من سببه عبر إفصاح للشركة أو مصدر موثوق مفتوح. وتُظهر قائمة نوفمبر مشروع هيئة المياه السعودية بسعة 300 مليون لتر يومياً، من دون أن تحسم ما إذا طرأ تغيير لاحق على وضعه. وكانت الشركة قد أعلنت في 24 يوليو 2025 حصولها على خطاب ترسية المشروع. لذلك يظل الإدراج في العرض أحدث معلومة موثقة هنا عن المشروع، فيما يبقى خبر الإلغاء غير مؤكد.
يتعلق المشروع بمحطة لتحلية مياه البحر بالتناضح العكسي في ينبع، لصالح هيئة المياه السعودية. وقدرت WABAG قيمته بنحو 272 مليون دولار، بما يعادل 1,019 مليون ريال سعودي، مع سعة تصميمية تبلغ 300 مليون لتر يومياً. ووصفت الشركة المحطة في إفصاح الترسية بأنها مشروع تحلية ضخم. وهذه الأرقام تضع حجم المشروع ونطاقه في سياقهما، لكنها تعود إلى إفصاح يوليو 2025 ولا تمثل إعلاناً جديداً عن تغيير في قيمته أو سعته. أما عرض نوفمبر 2026 فيؤكد استمرار إدراج المشروع ضمن القائمة الرئيسية، مع إبراز سعته ونوعه وموقعه.
قالت WABAG في إفصاحها المؤرخ 24 يوليو 2025 إنها حصلت على خطاب ترسية من هيئة المياه السعودية، وإن إجراءات التعاقد ستبدأ. وحددت الشركة نطاق العمل ليشمل التصميم والهندسة والتوريد والإنشاء والتشغيل الأولي. وقدرت مدة التنفيذ بنحو 30 شهراً من تاريخ النفاذ، وفق ما ورد في الإفصاح. ولا يثبت تاريخ الإفصاح أن اتفاقية نهائية وُقعت في 23 يوليو 2025، كما لا يقدم ما يؤكد بدء مدة التنفيذ. وتبقى هذه التفاصيل خلفية تعود إلى مرحلة الترسية، لا تحديثاً عن حالة التنفيذ في نوفمبر 2026.
بلغ دفتر طلبات WABAG نحو 202 مليار روبية هندية في النصف الأول من السنة المالية 2027، وفق إفصاح نتائج الشركة. وقدم العرض الاستثماري المنشور في نوفمبر مشروع ينبع ضمن المشاريع الرئيسية في هذا الدفتر، ما يربط المشروع بمحفظة الأعمال التي أعلنتها الشركة. غير أن قيمة دفتر الطلبات الواردة في نتائج النصف الأول تخص إجمالي الطلبات، ولا تحدد مقدار مساهمة مشروع ينبع فيه. كما لا يقدم الإفصاح المتاح قياساً لأثر خبر الإلغاء المتداول على الدفتر أو على الإيرادات المستقبلية. ولم يصدر في الأدلة المتاحة تأكيد من الشركة يغير الأرقام المعلنة أو يوضح وضع التعاقد بعد خطاب الترسية.
ويأتي الموعد بعد تداول خبر إلغاء المشروع في 14 نوفمبر، فيما يظل وضع المشروع بحاجة إلى تأكيد من الشركة أو الهيئة. وقد يتيح موعد المكالمة فرصة لعرض تحديث عن دفتر الطلبات أو عن مشروع ينبع، لكن المعلومات المنشورة في الأدلة لا تتضمن إفادة مسبقة بهذا الشأن. وحتى صدور تحديث موثق، تظل الوقائع المتاحة هي خطاب الترسية في 2025، وإدراج المشروع في عرض نوفمبر، وعدم التحقق من الإلغاء المتداول.