ائتلاف تقني يطعن في ضريبة إلينوي الرقمية البالغة 0.2% قبيل تنفيذها
الحقائق الرئيسية
قدمت مجموعة من شركات ومؤسسات قطاع الأصول الرقمية مذكرة إلى المحكمة للطعن في قانون ضريبة الأصول الرقمية في إلينوي، البالغة 0.2% على قيمة الأصل المرتبط بالنشاط الخاضع. وذكرت ذا بلوك في 12 نوفمبر أن صندوق تعليم التمويل اللامركزي، وبارادايم، ويوني سواب، وأندريسن هورويتز قادوا الجهات الموقعة على المذكرة. ويتركز اعتراضهم على حدود المسؤولية التي يرسمها القانون بين النشاط التجاري الخاضع للضريبة والبرمجيات والبنية الشبكية التي تتيح للمستخدمين إجراء المعاملات بأنفسهم. وينص القانون على أن الوسيط الرقمي الذي ينفذ عملية البيع أو يرتبها يتولى تحصيل الضريبة. ويأتي الطعن فيما لا تزال دعاوى سابقة على القانون منظورة، ما يجعل نطاق تطبيقه موضع نزاع قانوني قبل بدء سريانه.
وضمت قائمة الموقعين أيضاً مختبرات آيف، وأبتوس، وأزتيك، وتشين لينك، ومركز أبحاث اللامركزية، ودروموس، وفيغمنت، ومركز سياسات هايبرليكود، وجيتو، ومولتي كوين كابيتال، وأوركا كريتيف، وفانتوم تكنولوجيز، ومعهد سولانا للسياسات، ومنظمة ستاند ويذ كريبتو. ويجمع هذا الاتساع بين مطوري بروتوكولات وشركات استثمار ومؤسسات مناصرة، في تحرك يستهدف صياغة تعريف الجهة المسؤولة عن التحصيل. وقالت المذكرة إن القانون «لا يرسم حدوداً واضحة بما يكفي بين النشاط التجاري للأصول الرقمية الخاضع للضريبة وتوفير البرمجيات والبنية الشبكية التي تتيح للمستخدمين إجراء المعاملات باستقلالية». ويعكس هذا الاعتراض خلافاً على توصيف النشاط الذي ينشئ التزام التحصيل، لا حكماً قضائياً بأن البرمجيات أو الواجهات مستثناة من القانون. وتتمثل المسألة العملية في تحديد ما إذا كان تقديم بنية أو أدوات تتيح المعاملة يجعل الجهة المقدمة لها وسيطاً ملزماً بالتحصيل.
وتحدد الولاية الضريبة عند 0.2% من قيمة الأصل الرقمي الذي يتعلق به النشاط التجاري المشمول، فيما يحمل النص الوسيط الذي ينفذ البيع أو يرتبه مسؤولية جمعها عن كل عملية بيع. لذلك ينصب الخلاف على تعريف النشاط والجهة الوسيطة قبل أن يمتد إلى حساب الضريبة نفسها. وقدّرت المذكرة أن 2.64 مليون من سكان إلينوي يمتلكون أصولاً رقمية، وهو خامس أعلى عدد بين الولايات. ويستخدم الموقعون هذا الرقم لإبراز اتساع قاعدة السكان الذين قد يتأثرون بالقانون، بينما يظل نطاق الالتزامات مرتبطاً بتفسير الأنشطة والجهات التي يشملها. ولم تبت المحكمة بعد في هذه الاعتراضات، كما لا تتضمن المذكرة وحدها تغييراً في نص القانون أو إعفاءً من التحصيل.
وسبق المذكرة مساران قضائيان في محكمة مقاطعة سانغامون: رفعت غرفة التجارة الرقمية دعواها في 21 يوليو 2026، ثم رفعت جمعية بلوكتشين ومجلس ابتكار العملات المشفرة دعواهما في 21 أغسطس. وتُسجل صفحة غرفة التجارة الأميركية القضيتين برقمَي 2026-MR-000271 و2026-MR-000312، وتصف حالتهما بأنها معلقة. كما أفادت الصفحة بأن ائتلاف غرفة التجارة الأميركية قدم مذكرة صديق للمحكمة، داعياً إلى إسقاط الضريبة على أساس قانون حرية الضرائب على الإنترنت وبند التجارة بين الولايات. وتأتي مذكرة القطاع الجديدة ضمن هذه المواجهة القضائية الأوسع، التي لم يصدر فيها بعد حكم في الموضوع. وتركز الاعتراضات على حدود سلطة الولاية في فرض التحصيل وعلى انطباق القانون على أنشطة الأصول الرقمية المختلفة.
وبالتوازي مع الدعاوى، نشرت إدارة الإيرادات في إلينوي مسودة قواعد مقترحة في 28 سبتمبر، وفتحت باب التعليقات حتى 30 أكتوبر 2026. وكانت المسودات في ذلك الوقت لم تُودع لدى وزير الولاية ولم تُرفع إلى اللجنة المشتركة للقواعد الإدارية، ما يعني أنها كانت في مرحلة التعليق ولم تصبح قواعد نهائية. ويظل هذا المسار منفصلاً عن الطعن في القانون الذي أقره المشرّع: فالمذكرة تستهدف غموض الحدود بين النشاط الخاضع والبنية التحتية، فيما تتناول القواعد كيفية تنفيذ النص. ووافق قاضي محكمة مقاطعة سانغامون على أمر يؤجل تاريخ نفاذ الضريبة إلى 1 يوليو 2027، بعد أن كان موعدها الأصلي 1 يناير 2027. وبذلك أصبح أمام الأطراف وقت إضافي قبل بدء التطبيق، بينما تظل القضايا المعلقة ومسار القواعد جزءاً من المشهد التنظيمي السابق للموعد الجديد.