الدولار يلامس 160 يناً مع صعود عوائد الخزانة وترقب تدخل ياباني

الحقائق الرئيسية

هبط الين إلى 160.03 للدولار خلال الليل، متجاوزاً عتبة 160 للمرة الأولى منذ أوائل سبتمبر، قبل أن يسجل 159.875 في تقرير رويترز يوم الجمعة 13 نوفمبر، قرب أدنى مستوياته منذ ذلك الشهر. وجاء التحرك مع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين 34 نقطة أساس خلال الجلستين السابقتين، وهي أكبر زيادة على مدى يومين في ثلاث سنوات ونصف. ووفقاً لرويترز، عكست القفزة رهانات المتداولين على احتمال رفع أكبر من المعتاد للفائدة الأمريكية الشهر المقبل، إلى جانب تصريحات الرئيس دونالد ترامب بشأن عدم حاجة الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران. وسعّر المتداولون احتمالاً قدره 14.5% لرفع كبير الشهر المقبل، بعدما كان الاحتمال 0% في الأسبوع السابق. وأبقى الضغط المتجدد على العملة اليابانية مخاطر التدخل الرسمي في سوق الصرف حاضرة، مع اقتراب الدولار من المستوى الذي أثار تحركات حكومية سابقة.

قالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما يوم الجمعة إن الحكومة ستستجيب على نحو مناسب لتقلبات سوق العملات، بعدما لامس الين مستوى 160 للدولار يوم الخميس 12 نوفمبر. ويأتي التصريح في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطاً سياسية واقتصادية من ضعف العملة، إذ يرفع كلفة الوقود والسلع المستوردة ويضغط على الأسر التي تعاني بالفعل ارتفاع الأسعار، بحسب رويترز. ويزيد ذلك التحدي أمام بنك اليابان، إذ يضعف الين القوة الشرائية ويضيف إلى دوافع مواصلة تشديد السياسة النقدية وتقليص فجوة الفائدة. ويستهدف البنك إبقاء سعر الفائدة لليلة واحدة قرب 1.25%، بينما بلغ النطاق المستهدف لسعر الأموال الفيدرالية 3.75% إلى 4.00% في أحدث بيانات الاحتياطي الفيدرالي المنشورة في 29 أكتوبر. ويجعل اختلاف مستويات الفائدة بين البلدين تحركات العوائد الأمريكية عاملاً مؤثراً في مسار الين، فيما يترقب السوق ما إذا كانت تحذيرات طوكيو ستتبعها إجراءات فعلية.

وتعيد عتبة 160 إلى الواجهة تدخلات اليابان السابقة لدعم عملتها. فقد أنفقت الحكومة 15.4 تريليون ين في تدخلات يوليو وأغسطس، بعدما هبط الين إلى 163.99 للدولار في أواخر يوليو، وفق تقرير رويترز. لكن سجلاً نشره بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أظهر أن الجانب الأمريكي باع اليورو واشترى الين بنحو 497 مليون دولار خلال تدخل يوليو، وهو مبلغ أقل بكثير من الإجمالي الياباني. وقال توهرو ساasaki، كبير الاستراتيجيين لدى مجموعة فوكوكا المالية والمسؤول السابق في بنك اليابان، إن الأرقام المنشورة تضعف التصور بأن التدخل المنسق سيكون بالغ القوة، مضيفاً: «كان الناس قلقين من أن التدخل المنسق قد يكون قوياً جداً، لكن هذا يُظهر أنه ليس كذلك». وتسلط هذه المقارنة الضوء على حدود الدور الأمريكي في التحرك السابق، فيما تواجه طوكيو مجدداً اختباراً لمدى فاعلية التهديد بالتدخل في كبح هبوط الين.

وتتجه الأنظار في الولايات المتحدة إلى مؤشر أسعار المنتجين لشهر أكتوبر، المقرر نشره يوم 13 نوفمبر عند الساعة 08:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. ويأتي الإصدار بعد ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي 1.3% في سبتمبر، عقب زيادته 0.5% في أغسطس و0.2% في يوليو؛ وكانت قراءة سبتمبر الأكبر منذ مارس 2022. وقد تزيد البيانات أهمية في ظل رهانات السوق على تشديد أمريكي أكبر الشهر المقبل، بعدما ارتفع الاحتمال المسعّر لذلك من 0% إلى 14.5%. أما في اليابان، فمن المقرر أن يعقد بنك اليابان اجتماعه المقبل للسياسة النقدية يومي 17 و18 ديسمبر، مع توجيه قائم لإبقاء سعر الفائدة لليلة واحدة قرب 1.25%. وتضع هذه المواعيد بيانات الأسعار الأمريكية وقرار البنك الياباني المقبل ضمن محطات متابعة مسار الفائدة والين.