الين يتجاوز 160 يناً للدولار للمرة الأولى منذ سبتمبر وتجدد طوكيو تحذيرها
الحقائق الرئيسية
تجاوز الين مستوى 160 مقابل الدولار خلال الليل، للمرة الأولى منذ أوائل سبتمبر، ما دفع وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما إلى تجديد التحذير من تحرك حكومي، بحسب تقرير لرويترز في 13 نوفمبر. ويعيد هذا المستوى إلى الواجهة مخاطر تدخل طوكيو لدعم العملة بعد موجة هبوط جديدة. وكان الدولار قد بلغ ذروة عند 160.30 يوم الخميس، فيما يراقب المتعاملون عودة السعر إلى القمم المسجلة في سبتمبر. وقال كبير دبلوماسيي العملات الياباني أتسوشي ميمورا في 12 نوفمبر إن التحركات الأخيرة للعملة كانت «سريعة أكثر من اللازم». وأضاف أن «نسيان ما حدث هذا الصيف ما زال مبكراً»، في إشارة إلى تدخلات اليابان السابقة.
جاء تراجع الين في وقت صعد فيه الدولار إلى أعلى مستوى في 19 شهراً أمام عملات رئيسية، بالتزامن مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية. وربط تقرير رويترز هذا الصعود بتزايد رهانات الأسواق على رفع أكبر لأسعار الفائدة الأمريكية في الشهر التالي. ويزيد ارتفاع العوائد جاذبية الأصول المقومة بالدولار مقارنة بالين، فيضغط على العملة اليابانية. وطغت هذه العوامل في الأيام الأخيرة على الضغوط المحلية المؤيدة للين، وفق التقرير. كما نقلت رويترز عن محلل أن تجاوز ذروة الخميس عند 160.30 قد يوجه الأنظار إلى 160.39، وهي قمة أوائل سبتمبر، وأن اختراقها قد يفتح الطريق نحو 164.
تكتسب عتبة 160 أهمية إضافية بعد إنفاق اليابان 15.4 تريليون ين، بما يعادل 96.5 مليار دولار، لدعم عملتها خلال تدخلات يوليو وأغسطس 2026. وجاء ذلك بعدما هبط الين إلى أدنى مستوى في أربعة عقود عند 163.99 للدولار أواخر يوليو. وفي المقابل، أظهر تقرير لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، نشر الخميس، أن التدخل الأمريكي اقتصر على نحو 497 مليون دولار من مبيعات اليورو لشراء الين. ويبرز هذا الرقم أن التحرك الأمريكي المشار إليه كان محدوداً مقارنة بحجم الإنفاق الياباني المعلن. وتظل التحذيرات الرسمية من التحرك جزءاً من مساعي طوكيو للحد من أثر الضعف الحاد للعملة.
يمتد أثر تراجع الين إلى الاقتصاد المحلي عبر رفع كلفة الوقود والسلع المستوردة، وهو ما يضغط على الأسر التي تواجه بالفعل أسعاراً أعلى. وقال تقرير رويترز إن ضعف العملة أصبح تحدياً سياسياً واقتصادياً لإدارة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي. وفي ملخص اجتماع أكتوبر، رأى أعضاء في بنك اليابان أن التضخم الأساسي بلغ مستوى يتوافق عموماً مع هدف استقرار الأسعار البالغ 2%. وشدد رأي آخر في الملخص على ضرورة رفع الفائدة نحو المستوى المحايد قريباً. ويضع ذلك البنك أمام ضغوط متزايدة لمواصلة تشديد السياسة النقدية مع ارتفاع تكلفة الواردات.
وتتجه أنظار الأسواق إلى اجتماع بنك اليابان في الشهر التالي، إذ أشار تقرير رويترز إلى تنامي توقعات رفع الفائدة مع تزايد قلق صانعي السياسات من التضخم وكلفة الواردات. ويأتي ذلك بالتوازي مع التحذيرات اليابانية من سرعة تحركات العملة، ومع حساسية الأسواق تجاه مستويات الدولار/الين السابقة. وكانت بيانات EL7 اليومية قد سجلت إغلاق الزوج عند 159.828 في 12 نوفمبر، قبل تجاوزه 160 خلال الليل. ويمنح هذا التسلسل تحركات الجلسة الحالية سياقاً مباشراً بعد الإغلاق السابق. ويظل مسار السياسة النقدية وتطورات الدولار والعوائد الأمريكية محور متابعة الأسواق في الفترة المقبلة.