مشتريات أمريكية للين بقيمة 79.4 مليار ين تكشف أول تدخل منذ 1998
الحقائق الرئيسية
كشف تقرير نيويورك فيد المنشور في 12 نوفمبر أن البنك اشترى 79.4 مليار ين، بما يعادل 497.37 مليون دولار، في السوق الفورية يوم 31 يوليو لصالح الخزانة الأمريكية. وقالت رويترز إن العملية كانت أول تدخل أمريكي لشراء الين منذ 1998. ونفذ نيويورك فيد الصفقة بصفته وكيلاً مالياً للخزانة، عبر بيع اليورو من صندوق استقرار الصرف. واستهدفت العملية، بحسب التقرير، مواجهة تحركات اعتبرتها الخزانة غير منظمة في العملة اليابانية. ويضع الكشف المتأخر حجم تدخل يوليو في سياق عودة الين إلى مستويات ضعف حادة في نوفمبر.
جاءت الصفقة بينما كان الدولار يساوي نحو 164 يناً في 30 يوليو، قبل أن ينخفض زوج الدولار والين إلى نحو 155 يناً في 3 أغسطس عقب التدخلات، وفق رويترز. وفي 30 يوليو، ارتفع الين 2.3% مقابل الدولار، وهو اليوم الذي ظهرت فيه تقارير عن طلب نيويورك فيد إجراء فحص لأسعار الصرف نيابة عن الخزانة. ويشير تسلسل الحركة إلى استجابة سريعة في سوق الصرف حول وقت التدخل، مع تراجع الدولار بنحو 9 ينات بين المستويين التقريبيين المذكورين. ولا يعني ذلك أن التحرك الأمريكي كان عملية شراء واسعة؛ فالمبلغ المعلن بلغ 79.4 مليار ين. وفي إغلاق 12 نوفمبر، سجل الدولار 159.828 يناً وفق بيانات EL7.
عاد ضغط الين إلى الواجهة في 13 نوفمبر، حين تجاوز 160 يناً للدولار لفترة وجيزة خلال الليل، للمرة الأولى منذ أوائل سبتمبر، بحسب رويترز. وجددت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما التحذير من تحركات العملة، في وقت يترقب فيه المستثمرون احتمال تحرك رسمي جديد. ويمثل تجاوز المستوى تطوراً منفصلاً عن شراء الولايات المتحدة في يوليو، الذي لم يُكشف عنه إلا في تقرير نوفمبر. وقالت كاتاياما إن اليابان «لن تتردد في تنفيذ تدخل مشترك إضافي». ويأتي التصريح مع استمرار ضعف العملة وما يفرضه من ضغوط على الاقتصاد المحلي.
يرفع ضعف الين تكلفة الوقود والسلع المستوردة، ويضغط على الأسر اليابانية التي تواجه بالفعل أسعاراً أعلى، وفق رويترز. كما يزيد الضغط على بنك اليابان لمواصلة التشديد النقدي وتقليص فجوة أسعار الفائدة. وربطت رويترز ضعف الين في الأيام السابقة بصعود الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مع تزايد الرهانات على رفع أكبر للفائدة الأمريكية في الشهر التالي. ووصل الدولار إلى أعلى مستوى في 19 شهراً أمام العملات الرئيسية، بحسب التقرير. ويبرز هذا التباين في مسار الفائدة الأمريكية واليابانية بوصفه عاملاً مؤثراً في الطلب على العملتين، إلى جانب تدخلات السلطات في سوق الصرف.
وفي 13 نوفمبر، قالت رويترز إن اقتصاديّاً في أكسفورد إيكونوميكس رأى أن أثر التدخل الأخير بدا أكثر استدامة من تدخلات سابقة خلال العام. وأضاف أن الين قد يسلك مساراً أقوى قليلاً لبقية العام، مع بقاء عوامل الضعف الهيكلي قائمة. ولا يلغي هذا التقييم الضغوط المرتبطة بفجوة الفائدة أو كلفة الواردات، فيما تعهدت وزيرة المالية اليابانية بإمكان تنفيذ تدخل مشترك إضافي. وعلى صعيد البيانات الأمريكية، حدد مكتب إحصاءات العمل 10 ديسمبر 2026 موعداً لنشر مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر. ويأتي الإصدار المرتقب بعد كشف تقرير نيويورك فيد عن عملية يوليو، ومع تجدد اختبار الين لمستوى 160 في نوفمبر.