التضخم الهندي يرتفع إلى 6.09% في أكتوبر متجاوزاً الحد الأعلى لنطاق البنك المركزي
الحقائق الرئيسية
ارتفع التضخم السنوي لأسعار التجزئة في الهند إلى 6.09% في أكتوبر 2026، متجاوزاً الحد الأعلى البالغ 6% لنطاق البنك المركزي، وفق بيانات مؤقتة أصدرتها وزارة الإحصاء وبرنامج التنفيذ. ويقاس المؤشر على أساس سنة الأساس 2024، وجاءت القراءة بعد تسجيل التضخم 5.54% في سبتمبر، وهو رقم نهائي. وكانت التوقعات التي جمعها استطلاع رويترز تشير إلى ارتفاع أبطأ، عند 5.93% في أكتوبر. ويضع تجاوز الحد الأعلى مسار الأسعار في صلب نقاش السياسة النقدية، بعدما رفع البنك المركزي سعر إعادة الشراء في أكتوبر. ويترقب المستثمرون الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في ديسمبر، في وقت تظل فيه ضغوط الغذاء محوراً رئيسياً للقراءة الجديدة.
كان الغذاء المحرك الأبرز للتسارع، إذ ارتفع تضخمه إلى 8.94% في أكتوبر من 7.74% في سبتمبر، بحسب الوزارة. وبلغ تضخم الغذاء في المناطق الريفية 9.09%، مقابل 8.68% في المدن خلال أكتوبر. وقالت رويترز إن أسعار البصل والثوم والزنجبيل ساهمت في زيادة أسعار الغذاء، الذي يشكل نحو 40% من مؤشر أسعار المستهلكين في الهند. وتُظهر بيانات البنود الرسمية أن تضخم البصل بلغ 116.22% على أساس سنوي، ارتفاعاً من 108.13% في سبتمبر. كما ارتفع تضخم الثوم إلى 60.74% من 54.62% في الشهر السابق، ما يبرز استمرار الزيادة الحادة في أسعار هذين البندين ضمن سلة الغذاء.
جاءت قراءة أكتوبر في أعقاب قرار اللجنة النقدية في الشهر نفسه رفع سعر إعادة الشراء بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.50%. وغيّر البنك المركزي توجه السياسة إلى تشديد تدريجي، وفق قرار اللجنة. وفي توقعاته لشهر أكتوبر، وضع البنك تضخم السنة المالية 2026–2027 عند 5.2%، مع توقع 6.0% للربع الثالث و5.7% للربع الرابع. وقدّر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسنة المالية نفسها عند 7.1%، مع نمو فصلي متوقع يبلغ 7.2% في الربع الثاني و6.9% في الثالث و6.8% في الرابع. وتضع هذه التوقعات التضخم والنمو معاً ضمن خلفية قرارات البنك المقبلة، من دون أن تغير القراءة الفعلية المرتفعة في أكتوبر.
وقال البنك المركزي إن قرارات الفائدة المقبلة ستعتمد على تطورات التضخم والنمو، وعلى مسار التضخم الأساسي واتساع ضغوط الأسعار والآثار الثانوية لصدمة الإمدادات. وفي تقييمه لمخاطر العرض، أشار إلى أن ضعف الأمطار الموسمية في الجنوب الغربي وقوة ظاهرة النينيو قد يضغطان على آفاق الزراعة والطلب الريفي. وأضاف أن مخزونات الحبوب الغذائية وإجراءات الحكومة الاستباقية يُتوقع أن تحد من الأثر. ووصف البنك الخيارات المقبلة بأنها «رفع سعر الفائدة أو التوقف»، تبعاً لتطور الظروف والآفاق الاقتصادية. ويعني ذلك أن قراءة أكتوبر ستدخل في تقييم اللجنة إلى جانب البيانات المقبلة عن التضخم والنشاط، بينما يظل قرارها مرتبطاً بالتطورات التي ستصل إليها.
وعززت البيانات توقعات السوق بمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، بحسب رويترز. ونقلت الوكالة عن الخبيرة الاقتصادية في بنك دي بي إس، راديكا راو، قولها إن البيانات «تعزز توقعاتنا برفع ثانٍ متتالٍ في ديسمبر». وكان تقرير رويترز قد أشار إلى أن آخر تجاوز سابق لمستوى 6% سُجل في أكتوبر 2024، حين بلغ التضخم 6.2% وفق سلسلة مؤشر أسعار المستهلكين القديمة التي اعتمدت سنة أساس 2012. وتختلف تلك المقارنة عن قراءة أكتوبر الحالية، التي صدرت على أساس سنة 2024. ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في 2 إلى 4 ديسمبر 2026، فيما تُصدر بيانات تضخم نوفمبر في 14 ديسمبر، أو في يوم العمل التالي إذا صادف الموعد عطلة.
استندت بيانات أكتوبر الرسمية إلى جمع أسعار من 1,407 أسواق حضرية و1,465 قرية. وقالت الوزارة إن معدل الاستجابة بلغ 100% في الأسواق الريفية والحضرية خلال الشهر. وتشكل هذه التغطية أساس قراءة مؤشر أسعار المستهلكين المنشورة عن أكتوبر. وصنفت الوزارة قراءة التضخم السنوي عند 6.09% بأنها مؤقتة، بينما سجلت قراءة سبتمبر النهائية 5.54%. وتأتي قراءة نوفمبر التالية في الموعد المعلن، لتوفر للجنة والمستثمرين مؤشراً أحدث قبل اجتماع السياسة النقدية.