واشنطن تجمّد أصولاً مسروقة تتجاوز 2.7 مليار دولار وتأذن بمصادرة 1.2 مليار
الحقائق الرئيسية
أعلنت وزارة العدل الأمريكية في 12 نوفمبر أنها حصلت على إذن قضائي بمصادرة أو تقييد أصول رقمية تتجاوز قيمتها 1.2 مليار دولار، ضمن أكثر من 2.7 مليار دولار قالت إن الحكومة الأمريكية والقطاع الخاص جمّداهما من أصول مسروقة. ويمثل المبلغ المشمول بالإذن جزءاً من إجمالي الأصول المجمدة، ولا يعني أن الأموال عادت بالفعل إلى أصحابها. وربطت الوزارة التحرك بسرقة قالت إن منفذيها أعضاء في الجيش الكوري الشمالي، ويعرفهم مكتب التحقيقات الفيدرالي باسم «TraderTraitor». وقدّرت قيمة الأصول المسروقة بأكثر من 6 مليارات دولار. وقال مسؤول في بيان الوزارة إن السلطات وشركاء إنفاذ القانون جمّدوا سريعاً مليارات الدولارات من أصول Binance المسروقة قبل أن تخرج من متناولهم.
بحسب الوزارة، وقعت السرقة في 29 أكتوبر تقريباً، ونُسبت إلى أعضاء في الجيش الكوري الشمالي. وتضع هذه الرواية العملية ضمن نشاط مجموعة تسميها السلطات الأمريكية «TraderTraitor»، فيما بدأت الإجراءات التي أعلنتها الوزارة بملاحقة جزء من الأصول عبر التجميد والإذن القضائي بالمصادرة أو التقييد. والفارق بين المبلغين جوهري في وصف وضع الأموال: أكثر من 2.7 مليار دولار جُمّدت بجهود حكومية وخاصة، بينما تجاوز المبلغ الذي حصلت الوزارة على إذن قضائي بشأنه 1.2 مليار دولار. ولم يذكر بيان الوزارة أن الإجراء القضائي أنهى عملية استرداد الأموال. كما أبقت الوزارة مسار التتبع والتجميد والمصادرة قائماً.
قالت الوزارة إن غسل الأصول المسروقة لا يزال مستمراً عبر جسور العملات المشفرة وخدمات الخلط والمنصات. وذكرت أن جهود تتبع الأصول وتجميدها ومصادرتها ومصادرتها نهائياً لم تنته بعد. وبذلك يظل الإذن القضائي خطوة ضمن مسار قانوني أوسع، فيما يستمر العمل على تحديد الأصول والتحرك بشأنها. وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن الإجراء المعتاد في مثل هذه الحالات هو أن تقدم الحكومة مطالبة بالمصادرة إلى قاضٍ. ويحدد القاضي بعد ذلك أصحاب المطالبات المشروعة بالأموال المستردة. ولا يعني هذا المسار، بحد ذاته، أن الأموال وصلت إلى أصحابها أو أن جميع المطالبات حُسمت.
وعلى جانب المنصة، قالت Binance إنها أكملت تغطية الأصول التي تأثرت بالحادث. وأوضحت أنها استخدمت مزيجاً من صندوق SAFU وصندوق تأمين العقود الآجلة وخزانة الشركة لتمويل هذه التغطية. وفي تحديث سابق، قالت المنصة إن 98% من الأصول المتأثرة أُعيدت بحلول 31 أكتوبر. كما قدّرت بنحو 2.85 مليار دولار قيمة الأصول الرقمية التي جُمّدت أو اعترضت حتى تحديثها في 3 نوفمبر، مع خضوع التقدير للمطابقة وتقلب الأسعار. وقالت Binance إن المهاجم استغل وصولاً غير مصرح به إلى خدمة توقيع المحافظ الداخلية لتنفيذ معاملات خارج مسار السحب المعتاد. وذكرت أن خمس محافظ ساخنة أرسلت 233.46 مليون XRP إلى عنوان يسيطر عليه المهاجم خلال أربع دقائق، بين 20:05 و20:09 بالتوقيت العالمي.
وفصلت وزارة العدل بين قضية سرقة Binance وحملة FaceStealer التي أعلنت تعطيل بنية سحابية استُخدمت فيها. وقالت الوزارة إن الحملة سرقت أكثر من 400 مليون دولار من العملات المشفرة خلال الأشهر الثمانية عشر السابقة لإعلانها في 12 نوفمبر. ووصفت أسلوبها بأنه يعتمد على تسجيلات فيديو خفية ومقاطع مزيفة عميقة، مع استدراج الضحايا إلى اجتماعات فيديو عبر حسابات مسروقة من ضحايا سابقين. وفي التحقيق المنفصل، صادر مكتب التحقيقات الفيدرالي أكثر من 900 فيديو كاميرا ويب بموجب مذكرة اتحادية. وتعرض هذه الإجراءات مسارين مختلفين ضمن تحرك أمريكي ضد سرقات مرتبطة بكوريا الشمالية: ملاحقة أصول مرتبطة باختراق Binance، وتعطيل بنية استُخدمت في FaceStealer. ولا تربط الوزارة حملة FaceStealer بعملية اختراق Binance.
وكانت Binance قد قالت في تحديثها إن الهجوم استهدف محافظها الساخنة، فيما أعلنت في 12 نوفمبر لقطة جديدة لإثبات الاحتياطيات شملت 198 رمزاً. وأضافت أن إنتاج الإثبات الكامل للمعرفة الصفرية قد يستغرق نحو 40 إلى 50 ساعة، وأن السحوبات تعود على مراحل. وتبقى إجراءات المصادرة الأمريكية منفصلة عن تغطية Binance للأصول المتأثرة؛ فالأولى تتعلق بتجميد الأموال وملاحقتها قضائياً، بينما قالت المنصة إنها موّلت تغطية خسائر الحادثة من مواردها وصناديقها. وفي سياق المتابعة القضائية، قالت أسوشيتد برس إن الحكومة ستقدم عادةً مطالبة بالمصادرة إلى قاضٍ ليحدد من لديه مطالبة مشروعة بالأموال المستردة. وتقول وزارة العدل إن جهود تتبع الأصول وتجميدها ومصادرتها ومصادرتها نهائياً ما زالت جارية.