أكثر من 1.2 مليار دولار من أصول اختراق Binance تحت تفويض قضائي أمريكي
الحقائق الرئيسية
أعلنت وزارة العدل الأمريكية في 12 نوفمبر أنها حصلت على تفويض قضائي لمصادرة أو تقييد أكثر من 1.2 مليار دولار من الأصول المسروقة من منصة Binance، في خطوة ضمن جهود أوسع لتعقب الأموال وتجميدها. وقالت الوزارة إن جهود الحكومة الأمريكية والقطاع الخاص أسفرت حتى ذلك التاريخ عن تجميد أكثر من 2.7 مليار دولار من الأصول المسروقة. ويمثل المبلغ الذي حصل على التفويض القضائي جزءاً من إجمالي الأموال المجمدة، وفق بيان الوزارة. ويعني التفويض أن السلطات باتت مخولة قانونياً التحرك بشأن تلك الأصول، لكنه لا يعني أن الأموال صودرت نهائياً أو أعيدت إلى أصحابها. كما أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي أن عملية منفصلة مرتبطة بمخطط FaceStealer استهدفت سرقة العملات المشفرة، في تحركين أوردتهما وزارة العدل في البيان نفسه.
وقالت المدعية العامة الأمريكية جينين فيريس بيرو إن السلطات تحركت بالتعاون لتجميد الاحتيال، مضيفة: «تحركنا فوراً وعملنا معاً لوقف هذا الاحتيال الإجرامي الضخم في مساره». وأشارت في البيان إلى أن السلطات صادرت أكثر من 1.2 مليار دولار من الأصول المسروقة، بينما وصف بيان الوزارة الإجراء المتعلق بهذا المبلغ بأنه تفويض قضائي للمصادرة أو التقييد. وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي، بحسب وكالة أسوشيتد برس، إنه استولى على أكثر من 1.2 مليار دولار من العملات المشفرة التي أُبلغ عن سرقتها من Binance في الشهر السابق. وتبدأ إجراءات المصادرة الحكومية عادة بتقديم مطالبة إلى قاضٍ، يتولى تحديد الجهة التي تملك مطالبة مشروعة بالأموال المستردة، وفق الوكالة. لذلك لا يساوي تجميد الأصول حسم ملكيتها أو اكتمال مصادرتها، فيما تظل الإجراءات القانونية جزءاً من مسار استردادها.
وتعود سرقة Binance إلى نحو 29 أكتوبر، حين سرق أفراد من الجيش الكوري الشمالي أصولاً افتراضية تزيد قيمتها على 6 مليارات دولار، وفق وزارة العدل. ويشير مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى هؤلاء الفاعلين باسم TraderTraitor. وقالت الوزارة إن جهود تعقب الأصول وتجميدها ومصادرتها ومصادرة عائداتها لا تزال مستمرة. وأضافت أن المهاجمين يواصلون غسل الأموال عبر جسور العملات المشفرة وخدمات الخلط ومنصات التداول. وكانت الوزارة قد أشارت في الأسبوع السابق إلى تنبيه سيبراني أصدره مكتب التحقيقات الفيدرالي بالتنسيق مع جهاز الخدمة السرية ومصلحة الضرائب، وحث فيه مزودي خدمات الأصول الافتراضية على حظر المعاملات التي تستخدم العناوين المرتبطة بغسل الأموال المسروقة أو تنطلق منها.
وفي مسار منفصل، قالت وزارة العدل إن البنية التحتية السحابية لمخطط FaceStealer صودرت، فيما أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي بأن الحملة سرقت أكثر من 400 مليون دولار من العملات المشفرة خلال الأشهر الـ18 السابقة لإعلان 12 نوفمبر. ويقوم المخطط، بحسب الوزارة، على مقاطع فيديو مسجلة سراً وتقنيات التزييف العميق، إذ يستدرج المهاجمون ضحاياهم إلى اجتماعات فيديو مزيفة، ثم يدفعونهم إلى تثبيت برمجيات خبيثة عبر إيهامهم بوجود مشكلة تقنية. وبعد اختراق الجهاز، قد يتمكن المهاجمون من سرقة العملات المشفرة أو استغلال صلاحية الضحية للوصول إلى بنية تحتية حاسوبية أخرى. وقالت الوزارة إن الحملة استهدفت عاملين في قطاع العملات المشفرة وتقنيات Web3، كما اتسع استهدافها ليشمل مطوري البرمجيات مفتوحة المصدر. وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الاستيلاء، بموجب مذكرة اتحادية، على أكثر من 900 تسجيل مصور من كاميرات ضحايا المخطط.
وقالت وزارة العدل إن بعض الضحايا لم يكتشفوا سرقة العملات المشفرة أو اختطاف حسابات التواصل إلا بعد مرور عدة أشهر، وفي حالات تجاوز التأخير سنة على الإصابة الأولية. وأضافت أن المهاجمين استخدموا حسابات مسروقة لدعوة أهدافهم إلى اجتماعات فيديو، وسجلوا كاميراتهم ثم عرضوا مقاطع مسجلة مسبقاً لضحايا سابقين أو مقاطع مزيفة لأشخاص يعرفهم المستهدفون لكسب ثقتهم. وأُدرج التنبيه العام لمكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن FaceStealer على موقع مركز شكاوى جرائم الإنترنت في 12 نوفمبر. ونقلت رويترز عن الوكالة أن مجموعة القرصنة الكورية الشمالية المعروفة باسم Sapphire Sleet أو UNC1069 تقف وراء هذا النشاط، وأنها منفصلة عن المجموعة المرتبطة باختراق Binance. وفي سياق أوسع، قالت وزارة العدل إن سرقة العملات المشفرة تمول الحكومة الكورية الشمالية وبرنامجها غير المشروع للأسلحة، فيما كانت Binance قد قالت لرويترز إنها على اتصال وثيق بالجهات التنظيمية حول العالم وتطلعها على الاختراق.