أجندة هيئة الأوراق المالية الأمريكية تضع إفصاحات الأجور قيد الدراسة

الحقائق الرئيسية

أدرجت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية مراجعة إفصاحات تعويضات التنفيذيين ضمن أجندتها التنظيمية، موضحة أن الإدارة تدرس التوصية بأن تقترح اللجنة تعديلات على البند 402 من Regulation S-K. وتحدد الأجندة مرحلة دراسة التوصية، ولا تعلن صدور مقترح رسمي يقتصر بموجبه الإفصاح على الرئيس التنفيذي والمدير المالي. ويعني ذلك أن نطاق التغيير المنسوب إلى الهيئة لم يُحسم في هذه المرحلة. وتستهدف الأجندة أكتوبر 2026 لإشعار مقترح بإصدار قواعد، وهو موعد مدرج في الجدول التنظيمي. وتبقى متطلبات الإفصاح القائمة هي الإطار المعمول به إلى أن تصدر الهيئة إجراءً رسميًا.

بموجب القواعد الحالية، يتعين على الشركات الإفصاح عن مقدار التعويض ونوعه للرئيس التنفيذي والمدير المالي وثلاثة من أعلى المسؤولين التنفيذيين أجرًا الآخرين. ويشمل ذلك مجموعة أوسع من شخصين، ويتيح للمستثمرين الاطلاع على تعويضات عدد من كبار المسؤولين في الشركة. ويعرض جدول ملخص التعويضات إجمالي ما دُفع إلى هذه المجموعة خلال السنوات المالية الثلاث الماضية. وتقدم هذه البيانات صورة عن ممارسات الأجور عبر أكثر من سنة مالية، بدل حصرها في رقم سنوي منفرد. وتظل هذه المتطلبات جزءًا من قواعد الإفصاح الحالية بينما تدرس الإدارة توصيات التعديل.

ولا تقتصر إفصاحات البند 402 على جدول إجمالي الأجور؛ فهي تشمل مناقشة وتحليل التعويضات، وجداول المكافآت والأسهم والمعاشات والتعويضات المؤجلة. كما تتضمن نسبة أجر الرئيس التنفيذي إلى أجر العامل الوسيط، وعلاقة الأجر بالأداء، وتحليل استرداد المكافآت. وتمتد هذه العناصر إلى مكونات مختلفة من سياسة الأجور، من الحوافز والأسهم إلى الصلة بين التعويض والنتائج. وأدرجت Thomson Reuters Tax & Accounting هذه المتطلبات ضمن ما يفرضه البند على الشركات. وتوضح هذه المجموعة ما يتناوله الإطار الحالي الذي تنظر الهيئة في مراجعته.

وفي بيان بتاريخ 13 يناير 2026، ربط رئيس الهيئة بول أتكينز مراجعة Regulation S-K بتركيز الإفصاح على المعلومات الجوهرية للمستثمرين. وقال إن الإفصاحات المطلوبة بموجب اللائحة «لا تعكس دائمًا المعلومات التي قد يراها المستثمر المعقول مهمة». وأضاف أن موظفي الهيئة يقيّمون رسائل التعليقات ويعدون توصيات بشأن تعديلات البند 402. وأفاد البيان بأن الهيئة تلقت أكثر من 70 رسالة تعليق فريدة. ويضع ذلك مراجعة قواعد الأجور ضمن عملية تنظيمية تشمل تقييم الملاحظات قبل رفع التوصيات إلى اللجنة.

وقدمت Society for Corporate Governance إلى الهيئة توصيات تتضمن تبسيط جداول الأجور والتركيز على العناصر الجوهرية، والنظر في قصر الإفصاح عن المسؤولين المشمولين على الرئيس التنفيذي والمدير المالي. وكتبت الجمعية أنها توصي «بالتركيز على العناصر الجوهرية للتعويض وتبسيط الجداول عمومًا وحذف الإفصاحات غير الجوهرية أو المكررة». كما دعت إلى النظر في حصر نطاق المسؤولين المشمولين بالرئيس التنفيذي والمدير المالي. وتظل هذه الأفكار توصيات مقدمة في رسالة تعليقات، وليست قواعد أقرّتها الهيئة أو إعلانًا بتبنيها. ويفصل هذا الوضع بين مقترحات الجهات المشاركة في المشاورات وبين ما قد تقرره اللجنة لاحقًا.

وتشترط القواعد الحالية أيضًا أن تطرح الشركات الأجور المفصح عنها لتصويت استشاري للمساهمين مرة كل سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات. ويمنح هذا التصويت المساهمين فرصة دورية لإبداء الرأي في تعويضات التنفيذيين، بالتوازي مع الإفصاحات التفصيلية التي تقدمها الشركات. وفي سياق حديث عن مستويات الأجور، أفادت وكالة أسوشيتد برس بأن Equilar فحصت ملفات 337 تنفيذيًا ضمن إفصاحات شركات مؤشر S&P 500 المقدمة بين 1 يناير و30 أبريل 2026. وبلغ وسيط أجور الرؤساء التنفيذيين في العينة 17.7 مليون دولار في 2025، بزيادة 5.9% مقارنة بعام 2023. وتقدم هذه الأرقام خلفية عن الأجور التي تغطيها قواعد الإفصاح، بينما يظل أي تعديل لها قيد المسار التنظيمي.

وسبق أن ذكرت Bloomberg Law في 27 أغسطس 2026 أن الهيئة أرسلت مقترحها إلى مكتب الإدارة والميزانية للمراجعة. وتمثل الإحالة خطوة إجرائية سبقت إدراج الموضوع في الأجندة، لكنها لا تعني أن المقترح أصبح قاعدة نافذة أو منشورًا للعامة. وتعرض الأجندة الحالية موعدًا مستهدفًا في أكتوبر 2026 لإشعار المقترح بإصدار قواعد. وحتى صدور إجراء رسمي، تظل متطلبات الإفصاح القائمة عن الرئيس التنفيذي والمدير المالي وثلاثة مسؤولين آخرين هي المرجع للشركات. ولا تحسم الأجندة وحدها شكل التعديلات التي قد تقترحها الهيئة.