مدققو Supreme Infrastructure يقدرون مبالغة الأرباح وصافي القيمة بنحو 3 مليارات روبية
الحقائق الرئيسية
قدّر مدققو الحسابات أن معالجة فوائد مستحقة أدت إلى مبالغة أرباح Supreme Infrastructure India وصافي قيمتها بمقدار 300,242.66 لاخ روبية، أي نحو 3 مليارات روبية، في السنة المنتهية في 31 مارس 2026. وقال التقرير السنوي للشركة إن المبلغ نفسه زاد الأرباح المسجلة للسنة وصافي القيمة في تاريخ الإقفال. وترتبط الملاحظة بعكس فوائد تخص ثلاثة مقرضين، مع عدم إثبات فوائد على المبلغ الذي عُكس. واعتبر المدققون أن عدم احتساب تلك الفوائد يخالف مبادئ المعيار المحاسبي الهندي Ind AS 109. وتضع هذه المعالجة قيوداً على قراءة الأرباح وصافي القيمة الواردين في الحسابات السنوية.
وقال المدققون إن الشركة عكست خلال السنة فوائد بقيمة 278,805.87 لاخ روبية تخص ثلاثة مقرضين، لكنها لم تكن قد حصلت منهم على شهادات إبراء نهائية عند إعداد التقرير. وأضافوا أن الشركة لم تثبت فوائد بقيمة 21,436.79 لاخ روبية على مبلغ الفوائد المعكوس للسنة المنتهية في 31 مارس 2026. وربط التقرير هذه الفجوة مباشرة بالملاحظة المحاسبية، إذ أشار إلى أن عدم الاستحقاق لا يتفق مع مبادئ Ind AS 109. وبلغت المبالغة الإجمالية التي قدرها المدققون في الأرباح وصافي القيمة 300,242.66 لاخ روبية. وبذلك تجاوز أثر المسألة قيمة الفوائد التي عُكست وحدها، وفق الأرقام التي أوردها التقرير السنوي.
وأظهر التقرير أن صافي القيمة المسجل للشركة بلغ 23,723.24 لاخ روبية في 31 مارس 2026. لكن المدققين قالوا إن صافي القيمة كان سيصبح سالباً عند 276,519.42 لاخ روبية بعد احتساب أثر المسألة الواردة في أساس رأيهم المعدل. ويعني هذا الفرق أن الملاحظة تمس صورة المركز المالي في نهاية السنة، إلى جانب أثرها في الأرباح. وقد أورد التقرير الرقمين بوصفهما صافي القيمة المسجلة والصافي بعد أخذ أثر المسألة المحددة في أساس الرأي المعدل في الحسبان. ولا تتعلق هذه الأرقام بنتائج ربع سبتمبر، بل بالسنة المالية المنتهية في مارس 2026.
وفي سياق تقييم القدرة على مواصلة النشاط، أشار المدققون إلى خسائر متراكمة بلغت 99,402.93 لاخ روبية في 31 مارس 2026. وقالوا إن هذه الظروف تنطوي على عدم يقين جوهري قد يثير شكوكاً كبيرة بشأن قدرة الشركة على الاستمرار كمنشأة عاملة. ويضع ذلك تحفظهم بشأن معالجة الفوائد إلى جانب مؤشرات أخرى أوردها التقرير عن الوضع المالي للشركة. ولم يصف التقرير الاستمرارية بأنها محسومة، بل ربطها بتقدير الإدارة والظروف التي استندت إليها. ويظل هذا التحفظ جزءاً من قراءة الحسابات السنوية للفترة المنتهية في مارس.
من جهتها، قالت الإدارة إن استخدام أساس الاستمرارية في المحاسبة ما زال مناسباً. واستندت في ذلك إلى التنفيذ الجزئي لمخطط التسوية وخروج غالبية الدائنين الماليين، فضلاً عن آفاق استمرارية الأعمال والنمو. وقالت الإدارة إن «أساس الاستمرارية في المحاسبة مناسب». ويعرض التقرير بذلك موقفين بشأن الاستمرارية: تحفظ المدققين على خلفية عدم اليقين والخسائر المتراكمة، وتقييم الإدارة الذي يأخذ في الحسبان تنفيذ مخطط التسوية وخروج غالبية الدائنين الماليين. وتبقى هذه المعلومات مرتبطة بتقرير السنة المنتهية في 31 مارس 2026.