تفويض مفاوضات اندماج Banco BPM يضع تعويض المساهمين في صدارة الصفقة
الحقائق الرئيسية
منح مجلس إدارة Banco BPM في 12 نوفمبر رئيسه التنفيذي جوزيبي كاستانيا تفويضاً لبدء المناقشات مع Crédit Agricole بشأن مقترح الاندماج، بحسب Reuters. وبهذا القرار انتقل المقترح إلى مرحلة التفاوض، فيما جعل البنك أثر الصفقة على حقوق مساهميه محوراً أساسياً. وقال المجلس إن العملية قد تنشئ مجموعة مصرفية ذات مكانة بارزة، لكنها ستفقد Banco BPM جاذبيته كهدف للاستحواذ. وأضاف أن هذا التحول يستلزم تعويض المساهمين على نحو مناسب. وتتركز المسألة، وفق موقف البنك، على قيمة ما سيحصل عليه المساهمون مقابل التخلي عن استقلال البنك وقابليته لدخول مسار استحواذ آخر.
وربط مجلس الإدارة أي تقييم للمقترح بفقدان قابلية البنك للاستحواذ وبنقاط قوة نموذج أعماله، وفق ما نقلته Borsa Italiana عن Radiocor. كما قال إن شروط التقييم ينبغي أن تحظى بأوسع دعم ممكن بين المساهمين. ويعني ذلك أن النقاش لن يقتصر على حجم الكيان الناتج أو المنافع التشغيلية المتوقعة، بل سيشمل أيضاً كيفية توزيع القيمة بين الطرفين. ويتضمن المقترح أن تدفع Banco BPM أرباحاً استثنائية قدرها 1 مليار يورو قبل الاندماج، وأن يجري تقييم البنك بعلاوة 20% مقارنةً بوحدة Crédit Agricole Italia. وهذه الشروط تجعل مسألة التعويض والتقييم جزءاً مباشراً من التفاوض الذي أذن به المجلس.
يمتلك Crédit Agricole حصة تبلغ 29.6% في Banco BPM، بحسب تقرير Reuters المنشور في 12 نوفمبر. وكان المقترح سيمنح المجموعة الفرنسية حصة تقارب 45% في الكيان المندمج. ووفق Reuters، كان من شأن جمع البنكين أن ينشئ ثالث أكبر مجموعة مصرفية في إيطاليا. كما قدّر المقترح المنافع السنوية الناتجة عن الجمع بنحو 800 مليون يورو. وتضع هذه المكاسب المتوقعة إلى جانبها مخاوف Banco BPM من أن يفقد البنك جاذبيته كهدف مستقل؛ وهو ما يفسر تأكيد مجلسه ضرورة انعكاس نقاط قوة نموذج أعماله وفقدان قابلية الاستحواذ في التقييم.
ويستلزم المقترح موافقة بموجب إجراء «وايت ووش» الإيطالي، بحسب Reuters. ففي هذا المسار يحتاج المستثمرون الأقلية إلى الموافقة كي يتمكن Crédit Agricole من تجاوز عتبة الاستحواذ الإلزامي من دون تقديم عرض لشراء Banco BPM بالكامل. ومن ثم ترتبط إمكانية تنفيذ الهيكل المقترح بموقف هؤلاء المساهمين، إلى جانب التوصل إلى تقييم يقبله مجلس Banco BPM. ويضع ذلك دعم الأقلية في صلب المسار الإجرائي للصفقة، لا في مرحلة لاحقة من تفاصيلها. ولم يورد تقرير Reuters موعداً لتصويت المساهمين أو جدولاً زمنياً لإتمام العملية.
وصف Crédit Agricole المقترح بأنه ودي في مرحلته الحالية، وقال إنه يستهدف جمع أنشطة التجزئة المصرفية والتأمين، وفق Reuters عبر MarketScreener. لكن الصفقة أثارت تدقيقاً حكومياً إيطالياً بسبب أصول استراتيجية، بينها إدارة المدخرات والسندات السيادية. وتسمح قواعد «السلطات الذهبية» للحكومة بفرض شروط على معاملات تعد ذات أهمية استراتيجية أو منعها. كما برزت شركة إدارة الأصول Anima في النقاش؛ إذ أفادت Reuters في 11 نوفمبر بأن Crédit Agricole أبدى انفتاحاً على بيعها ضمن الصفقة. ورد متحدث باسم Banco BPM بأن هذا الاحتمال لا أساس له، مؤكداً أن البنك لا يعتزم بيعها.
وتدير Anima أصولاً تتجاوز 200 مليار يورو، وكانت من كبار المشترين للسندات الحكومية الإيطالية عبر صناديقها، بحسب Reuters. ويمنحها هذا الحجم أهمية في أي نقاش حول هيكل الصفقة وصلته بإدارة المدخرات والسندات السيادية. أما في السوق، فسجل سهم CRARY إغلاقاً عند 8.8 دولار في 11 نوفمبر 2026، وفق بيانات EL7. ولا تتضمن البيانات المتاحة سعري أعلى وأدنى مستوى للجلسة. وتبقى الخطوة التالية للمفاوضات هي بلورة شروط تعكس موقف مجلس Banco BPM من التعويض والتقييم، مع مراعاة موافقة مساهمي الأقلية والتدقيق الحكومي؛ ولم تحدد الأدلة موعداً لهذه الخطوات.