فنزويلا تفتح توليد الكهرباء للقطاع الخاص بامتيازات تصل إلى 25 عاماً

الحقائق الرئيسية

أقرت الجمعية الوطنية الفنزويلية بالإجماع في 10 نوفمبر 2026 تعديلاً جزئياً لقانون الكهرباء، فاتحةً المجال أمام شركات خاصة ومختلطة للمشاركة في توليد الطاقة، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية «إفي». ويأتي القرار في وقت لا يعمل فيه سوى أقل من 40% من قدرة التوليد الكهربائية في البلاد، وفق تقدير أوردته رويترز. وينص التعديل على أن تتولى التوليد شركة الدولة المشغلة، إلى جانب شركات مختلطة وخاصة حاصلة على الترخيص اللازم. كما يتيح منح الشركات الخاصة امتيازات تصل مدتها إلى 25 عاماً. ويعيد القانون بذلك فتح قطاع ظل محصوراً بالدولة بموجب تشريع سابق صدر عام 2010، وفق ما نقلته رويترز.

ويمتد التعديل إلى طريقة حصول الشركات النفطية على الكهرباء، إذ يلزمها بالاعتماد على التوليد الذاتي أو التوليد المشترك، أو التعاقد مع أطراف ثالثة، بحسب ما نقلته رويترز. وتسمح الصياغة بإمكان ربط هذه الحلول بالشبكة الوطنية. ويأتي هذا التغيير ضمن فتح أوسع لمشاركة القطاع الخاص، سواء عبر شركات مختلطة مع الدولة أو من خلال الامتيازات. وبموجب القانون المعدل، تبقى شركة الدولة المشغلة طرفاً في نشاط التوليد إلى جانب الشركات الأخرى المرخصة. وتظل التراخيص شرطاً لمشاركة شركات التوليد الخاصة والمختلطة، فيما تحدد مدة الامتيازات سقفاً يصل إلى 25 عاماً.

ويواجه قطاع الكهرباء أزمة تشغيلية حادة؛ إذ قالت رويترز إن أقل من 40% من قدرة التوليد كانت قيد التشغيل وقت نشر تقريرها في نوفمبر 2026. وأفاد التقرير بأن ملايين السكان يعانون انقطاعات تستمر ساعات، وقد تمتد إلى أيام. وربطت الوكالة أزمة الشبكة بنقص الاستثمار والتضخم المفرط والعقوبات. وتضع هذه الظروف الإصلاح في سياق محاولة جذب استثمارات جديدة إلى بنية كهربائية تعاني ضعف الإمدادات. ولم ترد في المعلومات المتاحة أرقام عن حجم التمويل المتوقع أو جدول زمني لتنفيذ مشروعات جديدة.

وتعتمد فنزويلا بدرجة كبيرة على الطاقة الكهرومائية؛ إذ وفرت 64% من إمدادات الكهرباء في 2021، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية. ويجعل هذا الاعتماد الشبكة عرضة لتقلب توافر المياه والجفاف، وفق الوكالة. كما تراجع إنتاج الكهرباء من ذروة بلغت 120 مليار كيلوواط ساعة في 2013 إلى 95 ملياراً في 2021. وبين 2014 و2021، انخفض التوليد بمتوسط سنوي قدره 2%. وأشارت إدارة معلومات الطاقة إلى ضعف الصيانة والاستثمار ضمن أسباب التراجع، في خلفية تفسر حجم التحدي الذي يواجه أي توسع في قدرة التوليد.

ويضع التعديل إطاراً قانونياً يسمح بدخول مشغلين جدد، لكن المشاركة الخاصة تظل مرتبطة بالحصول على الترخيص المناسب، بينما تمتد الامتيازات الممكنة إلى 25 عاماً كحد أقصى. ويتيح نموذج الشركات المختلطة الجمع بين مشاركة الدولة ورأس المال الخاص، إلى جانب التعاقد المباشر على خدمات التوليد. ويتركز الاختبار العملي على تنفيذ القواعد واستقطاب الاستثمار إلى قطاع يعاني انخفاض القدرة العاملة وانقطاعات طويلة. ولم تحدد المعلومات المتاحة موعداً لبدء منح الامتيازات أو أسماء شركات حصلت على تراخيص بموجب التعديل. وكانت الجمعية الوطنية قد أقرت الإصلاح في كاراكاس في 10 نوفمبر 2026.