ألمانيا تخطط للاستحواذ على ثلث يورينكو ضمن بند موازنة بقيمة 4 مليارات يورو

الحقائق الرئيسية

تخطط الحكومة الألمانية للاستحواذ على ثلث شركة يورينكو من شركتي RWE وE.ON، بحسب تقرير لصحيفة Handelsblatt نُشر في 12 نوفمبر ونقل عن مصادر حكومية، بعد أن أوردت صحيفة WELT الخبر أولاً. ويضع التقرير الحصة الألمانية في شركة تخصيب اليورانيوم ضمن مسار انتقال محتمل إلى الملكية الحكومية. وقالت الصحيفة إن الشركتين تريدان التخارج من حصتهما، في خطوة تعكس ابتعادهما عن نشاط الوقود النووي. لكن RWE وE.ON رفضتا التعليق على الموضوع عند سؤالهما، كما لم تقدم وزارتا المالية والاقتصاد الألمانيتان موقفاً بشأنه. لذلك تظل الخطة منقولة عن مصادر صحفية ولم يصدر تأكيد رسمي من الأطراف المعنية.

وتربط تقارير صحفية الخطة ببند جديد في مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2027، قيمته 4 مليارات يورو، لشراء حصص في شركات تعمل في قطاع الطاقة. وأورد تقرير نشره موقع Investing.com أن مصادر سياسية ربطت هذا المبلغ بحصة RWE وE.ON في يورينكو. ويصف نص البند الإنفاق بأنه مرتبط «باكتساب حصص في شركات في مجال اقتصاد الطاقة والاحتفاظ بها»، وفق الاقتباس الذي نشره الموقع. لم تؤكد الحكومة أن المبلغ مخصص لشراء حصة يورينكو، كما لم يرد في التقارير تأكيد لسعر الصفقة أو شروطها. ويظل رقم 4 مليارات يورو قيمة البند الوارد في مشروع الموازنة، لا سعراً معلناً للحصة. وتمنح هذه الصلة المقترحة الخبر بعداً مالياً وسياسياً، إذ تجمع بين احتمال التخارج من أصل نووي وبند إنفاق اتحادي كبير.

وتبلغ الحصة التي تستهدفها الخطة ثلث يورينكو، فيما يتوزع هيكل ملكية الشركة بالتساوي بين الحكومة البريطانية والحكومة الهولندية والشركة القابضة الألمانية Uranit UK Limited، وفق التقرير السنوي لعام 2024. وتملك RWE وE.ON حصتي الشركة القابضة الألمانية بالتساوي، بنسبة 50% لكل منهما. ومن شأن شراء الحصة الألمانية، إذا مضت الخطة قدماً، أن ينقل ملكية هذا الطرف من الشركتين إلى الحكومة الاتحادية. وتكمن أهمية هذه البنية في أن الحصة ليست مملوكة مباشرة للشركتين كل على حدة، بل تمر عبر الشركة القابضة الألمانية. ولا تتضمن التقارير المتاحة تفاصيل عن آلية الاستحواذ أو الجدول الزمني أو ترتيبات الحوكمة بعده. كما لم يصدر عن الأطراف المعنية تأكيد يوضح ما إذا كانت المفاوضات قد بدأت بالفعل.

وبحسب Handelsblatt، ترى الشركتان أن الطاقة النووية لم تعد متوافقة مع استراتيجيتهما بعد تخلي ألمانيا عن استخدامها. وذكر التقرير أن عاملاً إضافياً محتملاً وراء رغبتهما في التخارج هو توسع يورينكو في النشاط النووي العسكري، بعدما كانت الشركة موجهة للطاقة النووية المدنية. ونسبت الصحيفة هذا التوسع بدرجة كبيرة إلى طلب بريطاني، وقالت إن ذلك قد يثير قلق المالكين الألمان. وقدمت الصحيفة هذه النقطة بوصفها دافعاً محتملاً، لا موقفاً معلناً من RWE أو E.ON. ويأتي ذلك إلى جانب التحول الاستراتيجي الذي نسبه التقرير إلى الشركتين، من دون أن تحدد التقارير علناً الوزن النسبي لكل دافع. ورفضت الشركتان التعليق، لذلك لم تصدر عنهما رواية مباشرة لأسباب التخارج.

وتقول يورينكو إنها تقدم خدمات تخصيب اليورانيوم ومنتجات دورة الوقود النووي لأكثر من 50 عميلاً في أكثر من 20 دولة. وأظهرت نتائجها المالية المدققة لعام 2025 ارتفاع الإيرادات إلى 2,096.2 مليون يورو من 1,877.4 مليوناً في 2024. كما صعدت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 804.2 مليون يورو، مقارنة بـ728.1 مليوناً، وزاد صافي الدخل إلى 248.5 مليوناً من 180.3 مليوناً. ويمنح هذا الأداء صورة عن حجم النشاط التجاري للشركة في وقت تدرس فيه الحكومة، وفق التقارير، الاستحواذ على حصة المساهمين الألمان. وبلغ دفتر الطلبات مستوى قياسياً قدره 21.3 مليار يورو في نهاية 2025، بزيادة تقارب 14% عن العام السابق. وتمتد العقود المسجلة في دفتر الطلبات إلى أربعينيات هذا القرن، بحسب الشركة.

وتخطط يورينكو لمواصلة توسيع طاقتها الإنتاجية، وفق ما قاله رئيسها التنفيذي في نتائج 2025، مستهدفة إضافة 2.5 مليون وحدة عمل فصلية إلى طاقتها. وتشمل الخطط منشأة تجارية لإنتاج اليورانيوم عالي التخصيب منخفض العيار في كابينهيرست، على أن يبدأ البناء في 2028. وتقدر الشركة أن تصل الطاقة المحتملة للمنشأة إلى 27 طناً سنوياً. وتعكس هذه المشاريع امتداد نشاط الشركة إلى خطط استثمارية طويلة الأجل، بالتوازي مع دفتر طلبات يمتد إلى أربعينيات القرن الحالي. ولا تقدم التقارير عن الاستحواذ جدولاً زمنياً للصفقة أو قراراً نهائياً بشأنها. أما بند الموازنة البالغ 4 مليارات يورو، فما زال ضمن مشروع موازنة 2027 ولم تؤكد الحكومة تخصيصه لشراء حصة يورينكو.