ترايبال تقترح تصفية طوعية وتوزيعاً نقدياً أولياً بعد 10 أيام عمل من الاجتماع
الحقائق الرئيسية
أعلنت ترايبال غروب في 12 نوفمبر 2026 نشر تعميم يقترح تصفية طوعية للأعضاء وإلغاء إدراج أسهم الشركة في سوق AIM، وحددت 7 ديسمبر موعداً لاجتماع المساهمين للنظر في القرار. وبحسب التعميم، تملك الشركة حصيلة نقدية متبقية من بيع أنشطتها التجارية الرئيسية، وتسعى إلى إعادة الجزء الأكبر من النقد المتاح إلى المساهمين إذا أُقرت التصفية. وقالت الشركة إن «أول توزيع نقدي» متوقع بعد نحو 10 أيام عمل من تاريخ الاجتماع، رهناً بتمرير القرار. ويضع المقترح المساهمين أمام قرارين مترابطين: إنهاء الشركة عبر التصفية الطوعية، وإلغاء قبول الأسهم للتداول في AIM. ولا يصبح أي من الإجراءين نافذاً بمجرد نشر التعميم، إذ يتوقفان على موافقة المساهمين وفق المقترح.
تعود حصيلة النقد إلى بيع أنشطة ترايبال الرئيسية. وقالت الشركة في التعميم إنها «باعت أنشطتها التجارية الرئيسية» ولم يعد لديها نشاط تداول أو أصول تشغيلية أخرى، باستثناء النقد المتبقي من عملية البيع. وكانت الشركة قد أعلنت في 11 سبتمبر 2026 أن المقابل الأولي للبيع يبلغ نحو 189.3 مليون جنيه إسترليني، ثم رفعت المقابل المعلن إلى نحو 231.2 مليون جنيه في 27 سبتمبر، قبل اكتمال البيع. وتقدم هذه الأرقام خلفية عن حجم المتحصلات التي أصبحت في صلب خطة التصفية، لكنها تشير إلى مراحل مختلفة من المقابل المعلن، لا إلى مبلغ التوزيع النهائي للمساهمين. وفي 10 نوفمبر، دُفع نحو 6.1 مليون جنيه للمشاركين في خطط الأسهم مقابل تحرير خياراتهم، ما ترك رصيداً يقارب 225.1 مليون جنيه. وهذا الرصيد هو المبلغ المتبقي بعد تلك المدفوعات، قبل احتساب المخصصات اللازمة للتكاليف والالتزامات المتبقية.
تقول الشركة إن التوزيع الأول، إذا أقر المساهمون التصفية، سيجري بعد نحو 10 أيام عمل من الاجتماع، وإنه سيمثل الغالبية العظمى من النقد المتاح. ويأتي ذلك أبكر من التقدير السابق الذي لم يكن يتوقع توزيعاً أولياً قبل الربع الأول من 2027. ويحدد الجدول الإرشادي 21 ديسمبر موعداً تقريبياً للتوزيع الأول، بعد اجتماع 7 ديسمبر، فيما يبقى التوقيت خاضعاً للموافقات والتغييرات المحتملة على الجدول. ومن المقرر أن يكون 4 ديسمبر آخر يوم متوقع للتداول في AIM، على أن يُعلّق التعامل في الأسهم في 7 ديسمبر، وفق الترتيب المقترح. ثم يأتي إلغاء الإدراج المتوقع في 22 ديسمبر، بعد التعليق والتوزيع الأولي. وتربط الشركة هذه المواعيد بتمرير قرارات المساهمين وبقاء الجدول الإرشادي من دون تعديل.
لن يذهب كامل النقد المتبقي إلى التوزيع الأول، إذ يتوقع المصفيان الاحتفاظ بنحو 1.5 مليون جنيه لتغطية التكاليف والالتزامات المتبقية. وقدّرت الشركة أتعاب المصفيين بنحو 50 ألف جنيه، تضاف إليها ضريبة القيمة المضافة والمصروفات. وتعكس هذه التقديرات بنوداً منفصلة عن الرصيد البالغ نحو 225.1 مليون جنيه بعد مدفوعات أصحاب الخيارات، إذ خُصص الاحتياطي لتغطية ما قد يستحق خلال عملية التصفية. ولم يحدد التعميم في الوقائع الواردة مبلغاً نهائياً لكل مساهم، لذلك يرتبط ما سيُعاد فعلياً بما يتبقى بعد سداد الالتزامات والتكاليف. وقال مجلس الإدارة إن الإبقاء على الشركة مدرجة في AIM خلال التصفية «لن يكون فعالاً من ناحية التكلفة»، وإن إلغاء الإدراج سيحافظ على النقد ويساعد في تعظيم ما يمكن توزيعه على المساهمين. وتقدم الشركة بذلك خفض كلفة استمرار الإدراج بوصفه مبررها لإلغاء القبول، إلى جانب إنهاء النشاط التشغيلي بعد البيع.
يحمل إلغاء الإدراج تبعات مباشرة على تداول الأسهم المتبقية، بحسب تحذير الشركة في التعميم. فبعد الإلغاء لن تتوافر للمساهمين آلية سوق رسمية لتداول الأسهم العادية، كما قالت الشركة إنها لا تعتزم توفير سوق أو تسهيل تداول بديل معترف به. وقد يجعل ذلك تحديد القيمة السوقية للأسهم وبيعها أكثر صعوبة بعد خروجها من AIM. ويأتي هذا التحذير إلى جانب التوزيع النقدي المقترح: فالمساهمون قد يتلقون الجزء الأكبر من النقد المتاح إذا أُقرت التصفية، لكنهم لن يملكن بعد الإلغاء آلية تداول رسمية لأسهمهم. أما الخطوة التالية فهي اجتماع المساهمين في 7 ديسمبر؛ وبعده، إذا مُررت قرارات التصفية، تتوقع الشركة تعليق التعامل في الأسهم ثم توزيعاً أولياً قرب 21 ديسمبر وإلغاء الإدراج في 22 ديسمبر، وفق الجدول الإرشادي.