EL7.AI
العملات الرقميةمتوسط•13 نوفمبر 2026•
4 دقيقة قراءة

15 قضية وأكثر من 35 مليون دولار مجمّدة في خدمة جديدة من TRM Labs

الحقائق الرئيسية

1أعلنت TRM Labs إطلاق Beacon Concierge في 12 نوفمبر 2026.
2قالت الشركة إن الخدمة دعمت 15 قضية لـ 14 جهة في 10 دول، وأسهمت في تجميد أكثر من 35 مليون دولار حتى 12 نوفمبر 2026.
3تضم شبكة Beacon أكثر من 200 عضو وتغطي 80% من حجم تداول العملات المشفرة، بحسب TRM.
4قالت TRM إن أعضاء Beacon اعترضوا أكثر من 200 مليون دولار حتى 12 نوفمبر 2026.

أعلنت شركة TRM Labs في 12 نوفمبر 2026 إطلاق خدمة Beacon Concierge، وهي خدمة مُدارة لمساعدة جهات إنفاذ القانون على تتبع الأموال المشفرة غير المشروعة وتنسيق طلبات التدخل بشأنها. وقالت الشركة إن الخدمة دعمت حتى تاريخ الإعلان 15 قضية شملت 14 جهة في 10 دول، وأسهمت في تجميد أكثر من 35 مليون دولار. وتتيح الخدمة لجهات إنفاذ القانون المتحققة العمل معها سواء أكانت من عملاء TRM أم لا. وتشمل المساعدة التحقيقات والمصادرات على أي سلسلة وأي أصل، وفق إعلان الشركة. وتأتي الخدمة لتسهيل التنسيق مع مُصدري العملات المستقرة والمنصات بينما تتحرك الأموال بين الشبكات والجهات المختلفة.

تقول TRM إن Beacon Concierge تتولى تتبع الأموال وتجهيز ملف الأدلة، ثم تضع العناوين ضمن شبكة Beacon وتحيل الطلب إلى الجهة المُصدرة المعنية وتتابعه حتى صدور قرارها. وبعد التحقق من الجهة مرة واحدة، يمكن تقديم طلب واحد يغطي الجهات المُصدرة المشاركة والسلاسل المدعومة، بحسب الشركة. ويهدف هذا المسار إلى جمع خطوات التواصل والتحقيق في عملية منسقة بدلاً من أن تتولى الجهة كل خطوة بصورة منفصلة. وتقول TRM إن متوسط الوقت اللازم للتحرك، عندما تصل الأموال المبلّغ عنها إلى عضو في Beacon، يُقاس بالدقائق. ولا يعني ذلك أن الخدمة تنفذ التجميد بنفسها؛ فإجراء التجميد يعود إلى الجهة التي تملك صلاحية اتخاذه.

تستند الخدمة إلى شبكة Beacon التي تقول TRM إنها تضم أكثر من 200 عضو وتغطي 80% من حجم تداول العملات المشفرة. وتشمل الشبكة جهات إنفاذ القانون والمنصات ومُصدري العملات المستقرة وشركات الدفع وباحثي الأمن، بحسب وصف الشركة لإطلاقها في أغسطس 2025. وتتيح مشاركة هذه الجهات تمرير معلومات عن الأموال والعناوين إلى الأطراف التي قد تتمكن من التدخل. وقالت TRM إن أعضاء الشبكة اعترضوا أكثر من 200 مليون دولار حتى 12 نوفمبر 2026. وهذه حصيلة للشبكة الأوسع، في حين أن أكثر من 35 مليون دولار المعلنة للخدمة تخص القضايا التي قالت الشركة إن Beacon Concierge دعمتها.

تبرز العملات المستقرة في آلية الاستجابة لأن مُصدريها يستطيعون تجميد الأموال على السلسلة، وفق إعلان TRM. وقالت الشركة إن الجهات قد تواجه صعوبة في الوصول إلى المُصدرين وإعداد الطلبات بسرعة في الوقت الذي تواصل فيه الأموال التحرك. وتوفر Beacon Concierge، بحسب وصفها، مساعدة في تتبع تلك التحركات وتجهيز الأدلة وإحالة الطلبات إلى المُصدرين والمنصات. وتعرض TRM هذه الخطوات بوصفها وسيلة لتنسيق العمل بين جهات التحقيق والشركات التي تملك القدرة على اتخاذ إجراءات على الأصول. وفي إرشادات استرداد الأصول الصادرة في نوفمبر 2025، أشارت مجموعة العمل المالي إلى Beacon Network، وفق TRM، بوصفها نموذجاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقدمت TRM مثالاً على عمل الشبكة في الاستجابة لاختراق Binance الذي وقع في أكتوبر 2026. وقالت الشركة إن Beacon صنفت أكثر من 26,000 عنوان عبر 14 سلسلة، وتتَبّعت أكثر من 67,000 تحويل ورابط، بينها أكثر من 1,050 مبادلة عبر السلاسل. وفي تغطية منفصلة للحادث، أفادت وكالة أسوشيتد برس بأن Binance وشركاءها في البلوك تشين جمّدوا نحو 3 مليارات دولار من الأصول المتأثرة حتى 30 أكتوبر. ونقلت الوكالة عن خبير أن قرابة نصف الأصول المسروقة جُمّدت، مع وجود مؤشرات على نقل بعض الأصول التي لم تُسترد وتحويلها. وقالت Binance إنها تعمل مع جهات إنفاذ القانون وشركات استخبارات البلوك تشين ومصدري الرموز ومنصات أخرى لتعقب الأموال المسروقة واستردادها.

ويأتي إطلاق الخدمة في وقت تواصل فيه سرقات الأصول المشفرة الضغط على منصات التداول والجهات المكلفة بتعقب الأموال. وقدرت Chainalysis في تحديث منتصف 2025 أن أكثر من 2.17 مليار دولار سُرقت من خدمات العملات المشفرة حتى ذلك الوقت، وأن قيمة السرقات حتى نهاية يونيو تجاوزت مستواها المقارن في 2022 بنسبة 17%. وشكّل اختراق Bybit، الذي بلغت قيمته 1.5 مليار دولار، نحو 69% من الأموال المسروقة من الخدمات في 2025 حتى تاريخ التحديث، بحسب الشركة. وفي يونيو 2025، أعلنت وزارة العدل الأمريكية دعوى مصادرة مدنية بشأن أكثر من 225.3 مليون دولار مرتبطة بعمليات احتيال استثماري، وقالت إن تحليل البلوك تشين وأساليب تحقيق أخرى ساعدا في تحديد الصلة. وتقول TRM إن Beacon Concierge تستهدف تسريع التنسيق في مثل هذه التحقيقات، فيما تظل قرارات التجميد والمصادرة بيد الجهات المعنية.