إيرادات ألعاب PENN في بنسلفانيا تسجل أقوى نمو سنوي خلال 2026 في أكتوبر
الحقائق الرئيسية
قال الرئيس التنفيذي لشركة PENN Entertainment إن إيرادات الألعاب في بنسلفانيا سجلت في أكتوبر أقوى نمو سنوي شهدته الشركة في الولاية خلال 2026 حتى ذلك الوقت. وأضاف أن معظم هذا النمو تركز في النصف الثاني من الشهر، بعد بدء إنفاذ القيود على أجهزة ألعاب المهارة غير المرخصة. وربط المسؤول التحسن بتوجه العملاء إلى الأنشطة المنظمة، مقدماً ذلك كتفسيره لاتجاه الإيرادات. ويضع التصريح أثر الإنفاذ في صلب نتائج أكتوبر للشركة في الولاية. ولم تحدد الشركة في التصريح مقدار الزيادة أو حصتها المنسوبة تحديداً إلى انتقال العملاء.
بدأت شرطة ولاية بنسلفانيا تطبيق الإنفاذ بعد مهلة امتثال انتهت في 13 أكتوبر 2026، وأعلنت أن المواقع غير المرخصة التي أبقت على الأجهزة أصبحت معرضة للإجراءات والمصادرة اعتباراً من 14 أكتوبر. وفي تحديثها حتى 10 نوفمبر، قالت الشرطة إنها زارت 12,202 منشأة منذ بدء الإنفاذ. وذكرت أن 12,134 موقعاً لم تعد تحتوي على ألعاب مهارة، بما يعادل معدل امتثال قدره 99.4% بين المواقع التي زارتها. كما أعلنت مصادرة 14 آلة و1,913 دولاراً. وتُظهر الأرقام أن حملة الإزالة شملت آلاف المواقع خلال الأسابيع الأولى، مع بقاء التحقيقات في المواقع غير الممتثلة نشطة ومستمرة.
استندت الولاية إلى حكم المحكمة العليا في بنسلفانيا الصادر في 15 يونيو 2026، والذي اعتبر أجهزة ألعاب المهارة آلات قمار بموجب قانون الألعاب. وقالت الشرطة إن هذه الأجهزة لا تجوز إلا في المواقع التي أجازت الجمعية العامة ممارسة القمار فيها صراحة، بما يشمل المواقع المرخصة من مجلس مراقبة الألعاب. لذلك لا يشكل القرار حظراً عاماً على جميع الأجهزة؛ فالآلات المرخصة والمفحوصة في الكازينوهات ومحطات الشاحنات المؤهلة بقيت مسموحة. وحدد الحكم الإطار القانوني الذي استندت إليه الشرطة في مطالبة المنشآت غير المرخصة بإزالة الأجهزة. وتشمل الإجراءات المحتملة مصادرة الآلات والمعدات المرتبطة بها والعائدات، فضلاً عن توجيه اتهامات جنائية عند الاقتضاء.
وأوضحت الشرطة أن وصف بعض المشغلين للأجهزة بأنها ألعاب يانصيب ترويجية لا يغير المعاملة القانونية إذا أتاح اللعب فرصة للفوز بمقابل مالي. ويشمل ذلك الحالات التي لا يدفع فيها اللاعب نقداً، إذ قالت الشرطة إن الدفع بأي شكل يظل مشمولاً بالحكم. ويعكس هذا التفسير اتساع نطاق الإنفاذ ليشمل طريقة اللعب والمقابل المحتمل، لا مجرد استخدام النقود مباشرة. وفي المقابل، يقتصر تصريح PENN عن أثر التحول إلى الأنشطة المنظمة على تفسير الإدارة لنمو أكتوبر. ولم تذكر الشركة رقماً مستقلاً للعائدات التي جاءت من إزالة الأجهزة أو انتقال العملاء.
جاءت تصريحات أكتوبر بعد إعلان PENN نتائج الربع الثالث، إذ بلغت الإيرادات 1.840 مليار دولار، مقارنة مع 1.7173 مليار دولار في الفترة نفسها من 2025. وسجلت الشركة صافي دخل قدره 32.6 مليون دولار، بعد خسارة صافية بلغت 865.1 مليون دولار قبل عام. وبلغت إيرادات قطاع التجزئة 1.5 مليار دولار، وبلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء والإيجار للقطاع 501.8 مليون دولار، بهامش 33.7%. وقالت PENN إن اتجاهات التشغيل الصحية في قطاعي التجزئة والتفاعلي استمرت خلال أكتوبر، وإن نمو إيرادات التجزئة امتد عبر محفظتها بدعم من المشاريع التطويرية المكتملة. وتضع هذه الأرقام أداء بنسلفانيا ضمن سياق تحسن تشغيلي أوسع أبلغت عنه الشركة، من دون أن تنسب نمو الولاية كله إلى الإنفاذ.
وفي القطاع التفاعلي، بلغت الإيرادات 348.4 مليون دولار في الربع الثالث، وشملت زيادة محاسبية ضريبية قدرها 191.4 مليون دولار، بينما سجل القطاع خسارة معدلة للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء بلغت 18.3 مليون دولار. كما قالت إدارة الشركة إن نمو مسارات محطات الشاحنات تجاوز 30% خلال أكتوبر، وهو مسار منفصل عن نشاط الكازينوهات التقليدي. ويتيح هذا التفريق قراءة مصادر النمو التي ذكرتها الإدارة: إيرادات ألعاب بنسلفانيا، واتجاهات قطاع التجزئة عبر المحفظة، ومسارات محطات الشاحنات. لكن الأرقام المتاحة لا تفصل مساهمة أجهزة المهارة في أي من هذه البنود. وأغلقت أسهم PENN عند 18.15 دولار في 11 نوفمبر 2026، وفق بيانات EL7.
قالت شرطة الولاية إن التحقيقات مع المواقع التي لم تزل الأجهزة طوعاً ما زالت نشطة ومستمرة، مع استمرار تعرضها للمصادرة وإجراءات أخرى وفق ما تقتضيه الحالة. أما بيانات إيرادات أكتوبر التي استشهدت بها إدارة PENN، فتغطي شهراً واحداً ولا تقدم وحدها قياساً لاستمرار الأثر في الفترات التالية. ويربط الحدث بين إنفاذ قانون الولاية ونتائج شركة ألعاب مرخصة في سوق محلية، بينما تظل أرقام الامتثال مؤشراً على مدى إزالة الأجهزة من المواقع التي جرى تفتيشها. وقالت الشرطة إن أصحاب المواقع غير الممتثلة قد يواجهون مصادرة الآلات والمعدات والعائدات، وقد تُوجه إليهم اتهامات جنائية. وستظل التحقيقات الجارية الخطوة التالية المعلنة في حملة الإنفاذ.