Eramet تطلق زيادة رأسمال بنحو 500 مليون يورو لخفض مديونية المجموعة
الحقائق الرئيسية
أعلنت Eramet في 13 نوفمبر إطلاق زيادة رأسمال بحقوق اكتتاب تفضيلية بقيمة إجمالية تقارب 500 مليون يورو، وقالت إن صافي المتحصلات سيُخصص لخفض مديونية المجموعة. وتعهدت وكالة مساهمات الدولة الفرنسية بالاكتتاب في نحو 64% من العملية، وفق بيان الشركة المنشور على Yahoo Finance. ويأتي الإعلان تنفيذاً لخطة تمويل قالت Eramet في أكتوبر إنها تعتزم إطلاقها خلال الربع الرابع من 2026. وكانت الشركة قد ربطت هذه الخطوة باستعادة وضعها المالي وتعزيز قاعدة حقوق الملكية والامتثال لتعهدات البنوك. وتضع مشاركة الوكالة الفرنسية حصة كبيرة من الاكتتاب في يد الدولة، فيما لم يورد البيان المتاح هنا تفاصيل عن أثر العملية على نسب الملكية أو حقوق التصويت.
أكدت Eramet في 12 أكتوبر نيتها جمع 500 مليون يورو عبر حقوق اكتتاب تفضيلية، بعدما أعلنت المشروع في فبراير 2026، وحددت الربع الرابع موعداً مستهدفاً لإطلاقه. وقالت الشركة إن العملية جزء من مساعيها لاستعادة وضعها المالي، وتقوية قاعدة حقوق الملكية والوفاء بتعهدات البنوك. وفي 29 أكتوبر أوضحت أن إتمام الزيادة المخطط لها يظل ضرورياً، مشيرة إلى توقيع اتفاقات اكتتاب مع مساهميها المرجعيين. كما قالت إنها حصلت على الإعفاء اللازم من هيئة الأسواق المالية الفرنسية. وبذلك ظل التمويل المقترح في قلب خطة الشركة قبل إعلان إطلاقه في 13 نوفمبر، مع اعتماد الإتمام على مشاركة المساهمين والجدول التنظيمي للعملية.
ربطت الشركة تعزيز ميزانيتها العمومية بإتمام زيادة رأس المال قبل نهاية العام، وأبقت في تحديثها الصادر في 29 أكتوبر توقع EBITDA المعدل لعام 2026 بين 540 و610 ملايين يورو. ويعكس هذا النطاق تقديراً سنوياً للأداء التشغيلي، بينما جعلت Eramet تقوية المركز المالي مشروطة بنجاح العملية التمويلية. وفي 9 نوفمبر قالت الشركة إن السيولة المقدرة بنهاية العام تتجاوز 1.6 مليار يورو، وإن توقعاتها للرافعة المالية المعدلة دون 3 مرات ولنسبة gearing دون 100% تعتمد أيضاً على إتمام الزيادة. وقدمت هذه الأرقام بوصفها توقعات مشروطة، لا نتائج محققة. وتربط الخطة بذلك بين جمع رأس المال وبين الأهداف المالية التي أعلنتها Eramet لنهاية 2026.
تأتي الزيادة ضمن خطة تمويل أوسع قالت Eramet إنها تعمل على تنفيذها، إلى جانب برنامج لتحسين الأداء ومساعٍ لبيع حصص أقلية. وفي 9 نوفمبر ذكرت الشركة أن عمليتين قيد العمل: إحداهما تتعلق بحصة أقلية في مشروع Centenario، والأخرى ببيع حصة مهمة من ملكيتها الأقلية في PT Weda Bay Nickel. ولم تحدد المعلومات الواردة في هذه الوقائع حصيلة متوقعة أو موعداً لإتمام أي من العمليتين. وفي اليوم نفسه قالت الرئيسة التنفيذية كريستيل بوري إن تحقيق فرص النمو يتطلب أولاً استعادة الميزانية، مضيفة أن هذا هو هدف الإجراءات التي بدأت الشركة تنفيذها، ولا سيما خطة التمويل وبرنامج تحسين الأداء. ويضع هذا التصريح خفض المديونية واستعادة قوة الميزانية في مقدمة الشروط التي ترى الإدارة أنها لازمة للعودة إلى فرص النمو.
وتُظهر أرقام الربع الثالث التي نشرتها Eramet في 29 أكتوبر خلفية تشغيلية للخطة: بلغت الإيرادات المعدلة 746 مليون يورو، بزيادة 4% عن الفترة، مع أثر إيجابي للأسعار بلغ 15% قابله أثر سلبي للأحجام عند 12%. وقالت الشركة إن تحسن الأسعار دعم الإيرادات رغم تراجع أثر الكميات، في وقت كانت فيه الزيادة الرأسمالية لا تزال مشروعاً لم يكتمل. وكان إتمامها، وفق تحديث أكتوبر، شرطاً لتعزيز الميزانية بحلول نهاية العام. ولا تورد الوقائع المتاحة ردة فعل للسهم أو السوق عقب إعلان 13 نوفمبر، لذلك لا تتضمن تفاصيل عن حركة التداول. وتتركز الخطوات التالية في تنفيذ الاكتتاب وفق المواعيد التي أعلنتها الشركة.
بحسب موقع زيادة رأس المال، يبدأ تداول حقوق الاكتتاب في 16 نوفمبر وينتهي في 25 نوفمبر 2026، بينما تمتد فترة الاكتتاب من 18 إلى 27 نوفمبر. ومن المقرر إعلان نتائج الاكتتاب في 2 ديسمبر، ثم تسوية الأسهم الجديدة وإدراجها في بورصة يورونكست باريس في 4 ديسمبر. وتمثل هذه التواريخ المحطات المعلنة لاستكمال العملية بعد إطلاقها. ويحدد نجاح الاكتتاب مقدار التمويل الذي سيُضاف إلى حقوق ملكية المجموعة، بينما قالت Eramet إن صافي المتحصلات سيذهب إلى خفض المديونية. كما ربطت الشركة توقعاتها المالية لنهاية العام بإتمام الزيادة، ما يجعل نتائج الاكتتاب والإدراج محطتي التنفيذ اللاحقتين في خطة التمويل.