ترامب يريد «إنجاز ملف كوبا» ويدرس القوة العسكرية قبل مغادرة منصبه

الحقائق الرئيسية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يريد «إنجاز ملف كوبا» قبل مغادرة منصبه، مضيفاً أنه سيدرس استخدام القوة العسكرية إذا اقتضى الأمر، في تصريحات وردت خلال مقابلة هاتفية مع المذيع هيو هيويت نُشرت في 12 نوفمبر 2026. وجاءت إجابته رداً على سؤال عن احتمال قبول حملة عسكرية قصيرة تستمر أسبوعاً، فقال إنه «سيدرس بالتأكيد» هذا الخيار. ولم يعلن ترامب قراراً باستخدام القوة أو بدء عملية عسكرية، بل تحدث عن احتمال مشروط. ويضع ذلك التصريح العسكري في سياق ضغط أمريكي متصاعد على هافانا، يتضمن توسيع العقوبات الاقتصادية في وقت سابق من الشهر. ولم ترد في الوقائع المتاحة بيانات عن تحركات الأسعار أو استجابة الأسواق للتصريحات.

وفي المقابلة، قال ترامب إن إدارته «تراقب الوضع عن كثب»، ووصف كوبا بأنها «دولة فاشلة» تقريباً، في توصيف ربطه بأدائها المتدهور. كما قال إنه يود التحرك لمصلحة الكوبيين الذين قدموا إلى الولايات المتحدة، مدعياً أنهم عوملوا معاملة سيئة قبل وصولهم. وتناول حديثه وزير الخارجية ماركو روبيو، مشيراً إلى أن والديه من كوبا، وقال إن روبيو «سيحب القيام بذلك» في معرض حديثه عن التحرك حيال الجزيرة. ولم يوضح ترامب في الإجابات المنشورة ما الذي يعنيه تحديداً بإنجاز ملف كوبا أو ما الشروط التي قد تقود إلى استخدام القوة. لذلك بقيت المقابلة عند مستوى إعلان الرغبة ودراسة خيار عسكري، من دون إعلان إجراء تنفيذي.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد وسعت في 5 نوفمبر نطاق القطاعات الكوبية الخاضعة للعقوبات ليشمل الإلكترونيات والتصنيع والقطاع البحري والتكنولوجيا. واستند تحديد القطاعات الجديدة إلى الأمر التنفيذي 14404 الصادر في 1 مايو 2026، الذي يجيز فرض عقوبات على أشخاص أجانب تحدد الوزارة أنهم يعملون في هذه القطاعات. وفي إعلان منفصل في 5 نوفمبر، قالت وزارة الخارجية إنها استهدفت 8 كيانات وشخصين. وشملت الكيانات المستهدفة شركتين مقرهما الصين، اتهمتهما واشنطن بتوريد أسلحة ومعدات مراقبة وأمن إلى الحكومة الكوبية. وتمثل هذه الإجراءات إطاراً اقتصادياً قائماً للضغط على كوبا، لكنها لا تعني بحد ذاتها انتقال واشنطن إلى عمل عسكري.

وبرر روبيو سياسة الإدارة بالقول إن النخبة الحاكمة في كوبا تحتكر موارد الطاقة والشحن والتكنولوجيا لمصلحتها، بينما يواجه السكان انقطاعات ونقصاً اقتصادياً. وأفادت وكالة أسوشيتد برس بأن انقطاعات الكهرباء اليومية تجاوزت 24 ساعة، مع تعثر شبكة الكهرباء القديمة وتناقص احتياطيات الوقود. وتضيف أزمة الطاقة بعداً داخلياً إلى الضغوط الاقتصادية التي تستهدفها العقوبات، في وقت تصوغ فيه واشنطن إجراءاتها على أساس اتهاماتها للحكومة الكوبية. وفي السياق الدولي، أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة الحظر الاقتصادي الأمريكي على كوبا للعام الرابع والثلاثين. وقالت الوكالة إن حملة واشنطن دفعت دولاً إلى التصويت ضد قرار الإدانة أو الامتناع للمرة الأولى، من دون أن يغير ذلك من استمرار الحظر.

وتأتي تصريحات نوفمبر بعد مواقف أطلقها ترامب في أكتوبر، حين قال إن روبيو منخرط في مفاوضات مع كوبا، وإنه لا يريد أن تصبح الجزيرة ملاذاً لخصوم الولايات المتحدة. وبعد أيام، قال إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق وإنه لا يعتقد أن الجيش سيكون ضرورياً، كما وصف اقتصاد الجزيرة بأنه يتدهور بشدة. وفي مايو، نقلت الوكالة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن واشنطن لا تبحث عن تحرك عسكري وشيك ضد هافانا، رغم تهديدات ترامب المتكررة. ويعكس ذلك اختلافاً بين الحديث عن احتمال دراسة القوة وبين إعلان عملية وشيكة، وهو ما لم يصدر في المقابلة المنشورة. وقال روبيو إن الإدارة تريد حل الخلافات مع كوبا سلمياً، لكنه شكك في إمكان التوصل إلى حل دبلوماسي مع الحكومة الحالية.

وفي أواخر أكتوبر، رأى محللون نقلت عنهم وكالة أسوشيتد برس أن تنفيذ عملية عسكرية ضد الجزيرة غير مرجح بسبب تعقيداتها ومخاطرها، مع عدم استبعاد هذا الخيار تماماً. وتبقى هذه التقديرات منفصلة عن موقف الإدارة الرسمي وعن إجابة ترامب في المقابلة، التي لم تتضمن إعلاناً بموعد أو خطة للتحرك. وتجمع الوقائع المتاحة بين عقوبات دخلت حيز التطبيق في 5 نوفمبر وتصريح لاحق بأن الخيار العسكري سيخضع للدراسة إذا تطلب الأمر. أما ما إذا كانت واشنطن ستواصل المسار الدبلوماسي أو ستتخذ إجراءات إضافية، فلم تحدده المقابلة. وأبقى روبيو الباب مفتوحاً أمام تسوية سلمية، مع إبداء شكوكه بشأن إمكان التوصل إليها مع الحكومة الكوبية الحالية.