التضخم الفرنسي يبلغ 3.4% في أكتوبر مع تسارع أسعار الطاقة إلى 24.1%
الحقائق الرئيسية
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في فرنسا 3.4% على أساس سنوي في أكتوبر 2026، مقارنة بـ3.1% في سبتمبر، وفق النتائج النهائية التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE) في 13 نوفمبر. وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر 0.4% بعد انخفاضه 0.3% في الشهر السابق. وجاء صعود المؤشر السنوي مع استمرار تسارع أسعار الطاقة، التي زادت 24.1% خلال عام حتى أكتوبر. وأظهرت البيانات في الوقت نفسه ارتفاع التضخم الأساسي إلى 1.7% من 1.5%، ما يشير إلى تسارع شمل بعض مكونات الأسعار خارج الطاقة. وتباينت اتجاهات السلة، إذ تسارع تضخم الخدمات والنقل، بينما تباطأ ارتفاع أسعار الغذاء.
تسارع تضخم الطاقة للشهر الرابع على التوالي، من 16.7% في أغسطس إلى 21.3% في سبتمبر ثم 24.1% في أكتوبر، بحسب INSEE. وداخل هذا المكون، ارتفعت أسعار المنتجات النفطية 38.5% على أساس سنوي في أكتوبر، فيما زادت أسعار الغاز 27.1% والكهرباء 2.7%. وكانت الزيادات في المنتجات النفطية والغاز أكبر من معدلاتها المسجلة في سبتمبر، كما تسارع ارتفاع الكهرباء مقارنة بالشهر نفسه. ويبرز تباين هذه الأرقام أن ضغط الطاقة لم يقتصر على وقود النقل، بل شمل أيضاً الغاز والكهرباء. وفي المقابل، ظل تضخم الطاقة العامل الأشد ارتفاعاً بين المكونات الواردة في البيانات.
ارتفعت أسعار الخدمات 2.6% على أساس سنوي في أكتوبر، مقابل 2.4% في سبتمبر و1.9% في أغسطس، وفق بيانات المعهد. وضمن الخدمات، تسارع تضخم النقل إلى 7.4% من 5.1% في الشهر السابق. وعزا INSEE هذا التسارع أساساً إلى أسعار النقل الجوي، التي صعدت 14.4% سنوياً في أكتوبر، بعد 10.0% في سبتمبر. ويعني ذلك أن الزيادة في أسعار الخدمات اتسعت بالتوازي مع ارتفاع الطاقة، مع بروز النقل الجوي داخل بيانات النقل. ويقدم مسار الأشهر الثلاثة صورة لتصاعد تدريجي في تضخم الخدمات، إلى جانب قفزة أكبر في بعض تكاليف النقل.
على الجانب الآخر، تباطأ ارتفاع أسعار الغذاء إلى 1.2% على أساس سنوي في أكتوبر، مقارنة بـ1.4% في سبتمبر. وارتفعت أسعار المنتجات المصنعة 0.2% خلال الشهر، لكنها بقيت أقل 0.2% من مستواها قبل عام. وكانت وتيرة انخفاض أسعار هذه المنتجات قد بلغت 0.3% سنوياً في سبتمبر، وفق INSEE. ويكشف هذا التباين بين الغذاء والمنتجات المصنعة من جهة، والطاقة والخدمات من جهة أخرى، عن اختلاف اتجاهات الأسعار داخل سلة المستهلكين. كما أن الزيادة الشهرية في أسعار المنتجات المصنعة لم تمنع استمرار تراجعها على أساس سنوي.
ويختلف مؤشر أسعار المستهلكين الفرنسي عن المؤشر المنسق لأسعار المستهلكين (HICP)، المستخدم للمقارنة بين دول الاتحاد الأوروبي. وكان تقدير INSEE الأولي لأكتوبر قد وضع ارتفاع المؤشر المنسق عند 3.8% سنوياً، مقارنة بـ3.4% في سبتمبر، وبزيادة شهرية 0.4% بعد انخفاض 0.3% في الشهر السابق. أما النتيجة النهائية الواردة في إصدار 13 نوفمبر فتخص مؤشر أسعار المستهلكين الفرنسي، الذي سجل 3.4% سنوياً في أكتوبر. وفي بيانات سبتمبر، بلغ الفرق بين التغير السنوي في المؤشر المنسق ومؤشر أسعار المستهلكين 0.34 نقطة مئوية، بحسب المعهد. لذلك يعكس الرقمان مقياسين مختلفين، ولا يمثل أحدهما تحديثاً للآخر.
وتوفر بيانات سبتمبر خلفية لمسار التسارع السابق: فقد ارتفع التضخم السنوي إلى 3.1% من 2.4% في أغسطس، فيما قفزت أسعار الطاقة 21.3% بعد 16.7% في أغسطس و12.6% في يوليو. وعلى أساس شهري، تراجع المؤشر 0.3% في سبتمبر بعد ارتفاعه 0.7% في أغسطس، مع هبوط موسمي لأسعار الخدمات بلغ 1.4% خلال الشهر. وفي الربع الثالث من 2026، بلغ معدل البطالة الفرنسي 8.2%، مرتفعاً 0.4 نقطة على أساس سنوي، وفق INSEE. وتضع هذه البيانات تطور الأسعار ضمن خلفية اقتصادية أوسع، لكنها لا تغير ما أظهره إصدار أكتوبر من تسارع سنوي وشهري. ولا تتضمن الوقائع المتاحة قياساً موثقاً لاحتمالات تحرك البنك المركزي الأوروبي في ديسمبر.
حدد INSEE موعد نشر التقدير الأولي لتضخم نوفمبر في 27 نوفمبر 2026 عند 08:45. ومن المقرر أن يقدم الإصدار المقبل قراءة أولية للشهر، بعد النتائج النهائية لأكتوبر المنشورة في 13 نوفمبر. وستتيح القراءة الجديدة مقارنة مسار المؤشر بعد صعوده السنوي إلى 3.4% في أكتوبر وارتداده الشهري إلى زيادة 0.4%. كما ستكشف بياناتها ما إذا كانت اتجاهات المكونات التي برزت في أكتوبر، ومنها الطاقة والخدمات والغذاء، قد استمرت خلال الشهر التالي. الموعد المعلن هو البيان الزمني المتاح من المعهد، فيما لم تتضمن الوقائع أرقاماً لاحقة لتضخم نوفمبر.