شراء منشأة مينيسوتا مقابل 495.6 مليون دولار يفتح تحقيقاً في إنفاق وزارة الأمن الداخلي
الحقائق الرئيسية
فتحت السناتور الأمريكية ماغي حسن في 12 نوفمبر 2026 تحقيقاً في شراء وزارة الأمن الداخلي منشأة برايري الإصلاحية في أبلتون بولاية مينيسوتا من شركة CoreCivic مقابل 495.6 مليون دولار. وطلبت حسن من الوزارة والشركة حفظ السجلات المتعلقة بالبيع، فيما تبحث لجنتها ما إذا كان الإنفاق خاضعاً لـ«تأثير غير سليم أو فساد أو انتهاكات أخرى للقانون الفيدرالي»، بحسب وكالة أسوشيتد برس. وأتمت الصفقة في 4 أغسطس 2026، وفق إفصاح الشركة. وتأتي المساءلة حول قيمة الشراء في وقت بدأت فيه المنشأة استقبال المحتجزين تحت إدارة الشركة. ومن شأن التحقيق أن يضع تسعير الصفقة وإجراءات اعتمادها تحت تدقيق لجنة في مجلس الشيوخ.
بلغ سعر بيع المنشأة 495.6 مليون دولار، بحسب إفصاح CoreCivic، فيما أوردت صحيفة واشنطن بوست أن الحكومة اشترت السجن الخاص المغلق، الذي يضم 1,600 سرير، مقابل 75 مليون دولار. ويشير الرقمان إلى تقديرين مختلفين للسعر، لكن الأدلة المتاحة هنا لا تحدد أساس المقارنة بينهما. وقالت الشركة إن السعر يعكس تكلفة بناء منشأة مماثلة بأسعار الإنشاء الحالية بعد خصم الإهلاك، وإنه تحدد عقب تقييم مستقل. وأضافت أن مثمّنين مستقلين استعانت بهم الحكومة استخدموا منهجاً قائماً على التكلفة يأخذ في الحسبان تكلفة الاستبدال الحالية والإهلاك وقيمة الأرض وعوامل سوقية أخرى. وذكرت الشركة أن الحكومة راجعت التقييم للتأكد من امتثاله للمعايير الفيدرالية.
تتعلق الصفقة بمنشأة برايري في أبلتون، وهي سجن خاص كان مغلقاً قبل إعادة تشغيله للاحتجاز الفيدرالي. ووفقاً لوكالة أسوشيتد برس، قال مسؤولون في CoreCivic إن طريقة التسعير استندت إلى تقييم مستقل، فيما تنظر لجنة حسن في احتمال وجود تدخل أو مخالفات قانونية مرتبطة بالإنفاق. وافتتحت المنشأة مركزاً للاحتجاز في 9 نوفمبر، بحسب إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، وتتولى CoreCivic تشغيله وفقاً لما أوردته إذاعة مينيسوتا العامة. وكانت الشركة قد أعلنت في 4 أغسطس عن عقد مع الإدارة لبدء تشغيل المنشأة، على أن يبدأ العقد في 11 أغسطس ويستمر خمس سنوات. ويضع ذلك مراجعة الشراء في سياق علاقة تعاقدية اتحادية تمتد على عدة سنوات.
وتتسع مراجعة شراء برايري في سياق أوسع من مبادرات التوسع في مرافق الاحتجاز. فقد قال مكتب المحاسبة الحكومية الأمريكي في تقرير صدر في سبتمبر 2026 إن إدارة الهجرة والجمارك مضت في ست مبادرات لتوسيع الاحتجاز منذ يناير 2025 من دون إجراء التحليل والتخطيط اللازمين. وذكر التقرير أن الإدارة اشترت 11 مستودعاً لتحويلها إلى مرافق احتجاز بكلفة معلنة تقارب 1.07 مليار دولار، وأن مسؤوليها أبلغوا المكتب في يونيو 2026 أنهم يعملون على بيع سبعة منها. كما أفاد المكتب بأن الإدارة لم تضع أهدافاً متسقة لحجم مرافق الاحتجاز وخصائصها، ولم تقيّم مخاطر ومزايا استخدام المنشآت مرتفعة تكاليف التشغيل مقارنة بخيارات أقل كلفة. وأوصى المكتب بوضع خطة استراتيجية شاملة للتوسع، ووافقت وزارة الأمن الداخلي على التوصية.
وتوقعت CoreCivic أن تحقق المنشأة نحو 75 مليون دولار من الإيرادات السنوية عند اكتمال تشغيلها، مع تقدير اكتمال التوسع التدريجي في الربع الثاني من 2027. وكانت الشركة قد قالت إنها تتوقع بدء استقبال المحتجزين في الربع الرابع من 2026، فيما بدأ التشغيل وفق إعلان إدارة الهجرة والجمارك في 9 نوفمبر. ومن المتوقع أن تتولى حسن قيادة لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية في مجلس الشيوخ في يناير 2027، بحسب واشنطن بوست. وعلى صعيد آخر من رقابة المكتب على تكاليف الاحتجاز، قال تقريره عن كامب إيست مونتانا إن الجيش دفع تكاليف الوجبات والخدمات كاملة بين 1 و15 أغسطس 2025 رغم عدم وجود محتجزين في المنشأة آنذاك. وذكرت وزارة الأمن الداخلي في مايو 2026 أنها تحول عقد كامب إيست مونتانا إلى تسعير متدرج، مقدرة إنجاز ذلك بحلول نهاية 2026.