أسهم الصين تهبط مع تراجع Alibaba 7% وارتفاع Cambricon بأكثر من 8%
الحقائق الرئيسية
تراجعت أسهم صينية في جلسة الخميس 12 نوفمبر، مع تقييم المستثمرين تداعيات مخاوف جديدة بشأن وصول شركات الذكاء الاصطناعي إلى رقائق Nvidia المتقدمة عبر مراكز بيانات خارج الصين. وهبط سهم Alibaba بنسبة 7%، بينما ارتفع سهم Cambricon بأكثر من 8%، وفق تقرير لرويترز نشرته Business Recorder. وجاء التباين مع بحث المستثمرين عن أثر أي قيود أمريكية محتملة على تشغيل المعالجات المتقدمة عن بُعد. وكانت الشركات الصينية تسعى إلى استئجار قدرة حوسبة مدعومة برقائق Nvidia من خارج البلاد تحسباً لتشديد القيود، بحسب رويترز. وأغلقت أسهم Nvidia على انخفاض تجاوز 4% في الجلسة ذاتها، بعد تراجع حاد في وقت سابق منها، وفق Associated Press.
امتد الضغط إلى أسهم تكنولوجية صينية أخرى خلال التداول. وتراجع سهم Tencent المدرج في هونغ كونغ 1.5% إلى 403.6 دولار هونغ كونغي بحلول الساعة 05:08 بتوقيت غرينتش يوم الخميس، بحسب Investing.com. وفي الاتجاه المقابل، ارتفع سهم Hua Hong Semiconductor بنسبة 2.5%، وصعد سهم NAURA Technology بنسبة 2% في الجلسة نفسها. ويعكس اختلاف أداء هذه الأسهم حساسية الشركات لمصادر مختلفة من المخاطر والفرص المرتبطة بتطورات الرقائق. كما يضع تحرك الموردين المحليين في مقابل القلق من أن تتأثر قدرة شركات الذكاء الاصطناعي على تأمين الحوسبة التي تحتاج إليها.
تركزت المخاوف في اقتراح أمريكي محتمل لتوسيع ضوابط تصدير أشباه الموصلات إلى سبع دول إضافية، بينها ماليزيا وسنغافورة وتايلاند، وفق تقرير نقلته Investing.com عن The Information. وكان الإجراء قد يُعلن خلال نوفمبر، لكن التغطية لم تقدمه كقرار نهائي مُقر. وتناولت المخاوف تحديداً الوصول السحابي عن بُعد إلى التكنولوجيا المقيدة، وهو مسار قد يتيح لشركات صينية استخدام رقائق متقدمة عبر مراكز بيانات خارج حدودها. ومن شأن اتساع القيود المحتملة أن يضع هذا النموذج تحت تدقيق أكبر، فيما كان المستثمرون يقيّمون انعكاساته على شركات التكنولوجيا الصينية. وأبقت احتمالية الإعلان خلال الشهر الأسواق أمام تطور سياسي محتمل لا إجراء نافذاً في يوم التداول.
ويستند النقاش الأمريكي إلى مسار تشريعي قائم بشأن الوصول إلى التكنولوجيا المقيدة عبر الخدمات السحابية. فقد أقر مجلس النواب الأمريكي في يناير مشروع قانون Remote Access Security Act بتصويت 369-22، وينتظر المشروع إجراء مجلس الشيوخ، بحسب رويترز. وقد يمنح التشريع وزارة التجارة صلاحية تنظيم الوصول السحابي عن بُعد إلى التكنولوجيا الخاضعة للقيود. وفي الصين، حددت وزارة التجارة 23 تقنية مرتبطة بنماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة والوكلاء ومجموعات الحوسبة ومعالجة المعلومات ضمن تقنيات مقترحة للإضافة إلى قائمة ذات صلة. ويضع ذلك تحركات الأسهم في سياق تنافس أوسع على تقنيات الذكاء الاصطناعي وقدرات الحوسبة، بالتوازي مع نقاشات تنظيمية في البلدين.
وأظهرت بيانات الإغلاق المتاحة لسهم Alibaba استمرار تراجعه خلال الأسبوع المنتهي في جلسة الخميس. فقد انخفض الإغلاق من 109.45 في 6 نوفمبر إلى 105.38 في 9 نوفمبر، ثم 102.72 في 10 نوفمبر و101.52 في 11 نوفمبر، قبل أن يسجل 94.36 في 12 نوفمبر، وفق بيانات EL7. وسجلت الأرقام مساراً هابطاً متتالياً في الإغلاقات خلال تلك الجلسات. ولم تحدد البيانات المقدمة عملة هذه الأسعار، لذلك لا تعطي أساساً لنسبها إلى الدولار أو عملة أخرى. ويأتي هذا المسار في يوم ذكر تقرير رويترز فيه انخفاض السهم 7%، بينما لم يتأكد رقم الهبوط بأكثر من 10% الوارد في رواية أخرى.
وتعكس تحركات أسهم Alibaba خلفية استثمارية تشمل إنفاق الشركة على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. فقد ارتفعت نفقاتها الرأسمالية، بما فيها تلك الاستثمارات، بنسبة 75% إلى 67.7 مليار يوان في ربع أبريل-يونيو 2026، وفق Associated Press. وقال الرئيس التنفيذي إيدي وو إن نمو إيرادات الذكاء الاصطناعي والسحابة سيتسارع في الأرباع المقبلة مع زيادة الإمدادات. ويضيف ذلك مؤشراً إلى رهان الشركة على توسيع قدراتها في وقت تتزايد فيه حساسية السوق تجاه توافر الرقائق والحوسبة. ويظل الربط بين هذا الإنفاق وتحرك السهم مرتبطاً بتقييم المستثمرين لتوازن فرص نمو خدمات الذكاء الاصطناعي ومخاطر الإمدادات والقيود المحتملة.
تتجه أنظار المستثمرين بعد جلسة الخميس إلى مواعيد قريبة قد تضيف بيانات جديدة إلى المشهد. ومن المقرر أن تعلن Nvidia نتائجها المالية يوم الثلاثاء 17 نوفمبر، بحسب Associated Press. كما أدرج المكتب الوطني للإحصاء الصيني تقرير الإنتاج الصناعي لشهر نوفمبر في 16 نوفمبر عند الساعة 10:00 بالتوقيت المحلي. ويأتي الموعدان بعد جلسة شهدت هبوطاً تجاوز 4% لسهم Nvidia وتراجع Alibaba بالتوازي مع ارتفاع بعض شركات الرقائق الصينية. وقد تتابع الأسواق ما تتضمنه النتائج والبيانات الرسمية من معلومات مرتبطة بالشركات والاقتصاد، وسط استمرار النقاش حول ضوابط الوصول إلى الحوسبة المتقدمة.