بريطانيا تقر خفضاً يصل إلى 25% لفواتير الكهرباء على الشركات كثيفة الاستهلاك
الحقائق الرئيسية
أقرت الحكومة البريطانية في موازنة 2026 إجراءات لخفض تكاليف الطاقة على الأسر والشركات، بينها خطة تخفض فواتير الكهرباء للشركات كثيفة الاستهلاك بنسبة تصل إلى 25% اعتباراً من أبريل 2027. وتأتي الخطة ضمن تدابير تجمع بين تخفيف الأعباء المباشرة وتمويل مشروعات الطاقة منخفضة الكربون. كما مددت الحكومة خفض ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء المنزلية حتى يوليو 2027. وقالت وزارة الخزانة إن التمديد يُتوقع أن يخفض سقف أسعار الطاقة السنوي الذي تحدده Ofgem بنحو 50 جنيهاً في أبريل 2027. وتضع الإجراءات كلفة الطاقة في صلب الموازنة، بينما لم تثبت المصادر المفتوحة إعلان جون هيلي تحولاً حكومياً جديداً في هذا الشأن.
وتشمل الموازنة دفعة مباشرة بقيمة 100 جنيه للأسر المؤهلة في إنجلترا، على أن تبدأ في يناير 2027، مع دعم للحكومات المفوضة. وتغطي الأهلية الأسر الواقعة ضمن نطاقات ضريبة المجلس A إلى D. وقالت وزارة الخزانة إن ما يصل إلى 20 مليون أسرة في إنجلترا ستتلقى الدفعة. وعلى مستوى الشركات، تستهدف الخطة خفض الفواتير بنسبة تصل إلى 25% لأكثر من 10,000 شركة كثيفة الاستهلاك للطاقة. ويبدأ تطبيق هذا الخفض في أبريل 2027، ما يربط الدعم الصناعي بموعد محدد بعد إجراءات تخفيف الفواتير المنزلية.
وفي جانب الإمدادات، وافقت وزيرة أمن الطاقة البريطانية في 21 أكتوبر 2026 على أن تمنح الجهة التنظيمية موافقتها لإنتاج الغاز من حقل Jackdaw المرخّص. وتقول الحكومة إن الحقل سيرفع إنتاج الغاز المحلي بنحو 6% عند الذروة، وإن عمره التشغيلي قد يصل إلى 11 عاماً. وقدرت الوزارة أن يضيف المشروع 2.9 مليار جنيه إسترليني إلى الاقتصاد البريطاني، مع دعم مئات الوظائف وتعزيز أمن الطاقة. وقالت الحكومة إن الحقل سيبدأ تزويد المنازل والشركات بالغاز من نهاية أكتوبر 2026. وربطت الوزارة قرار الإنتاج بإمدادات محلية إضافية، مع تأكيد التزامها بإنهاء إصدار تراخيص جديدة والسعي إلى صافي انبعاثات صفري بحلول 2050.
وقالت الحكومة إن قرار Jackdaw يتوافق مع التزامات المناخ الملزمة قانوناً، وأعلنت بالتوازي إنشاء صندوق Energy Wealth Fund لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة ومنخفضة الكربون. ويبدأ الصندوق بإيداع قدره مليارا جنيه إسترليني من إيرادات النفط والغاز في بحر الشمال. ويجمع هذا الإطار بين السماح بإنتاج الغاز من الحقل وتمويل استثمارات في مصادر الطاقة منخفضة الكربون. وفي المقابل، قالت الموازنة إن إطاراً شاملاً للتحكم في مكونات تكاليف الطاقة، بما فيها تكاليف السياسات، سيُطرح ضمن مراجعة الإنفاق لعام 2027. ولم يثبت في المصادر المفتوحة أن ضغوط تكاليف المعيشة كانت سبباً مباشراً لإعادة تقييم الأجندة الخضراء.
وتأتي الإجراءات بينما نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 0.7% في الربع الثالث من 2026 مقارنة بالربع السابق، بعد نمو 0.5% في الربع الثاني. وكان الناتج أعلى 1.9% من مستواه في الربع الثالث من العام السابق. وعزا مكتب الإحصاءات الوطني النمو الفصلي في الربع الثالث أساساً إلى ارتفاع الخدمات 0.9%، ولا سيما الخدمات المقدمة للشركات. وزاد قطاع الإنتاج 0.1%، بينما انكمش قطاع البناء 0.7% خلال الربع نفسه. وفي تقدير شهري منفصل، نما الناتج 0.7% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، مقابل 0.6% في الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس، بعد مراجعة تقدير أغسطس السابق نزولاً من 0.7%.
وأظهرت أحدث بيانات الأسعار ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 3.5% خلال الاثني عشر شهراً حتى سبتمبر 2026، مقارنة بـ3.1% في أغسطس. ومن المقرر أن ينشر مكتب الإحصاءات الوطني في 18 نوفمبر بيانات تضخم أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر. وفي الأسواق، أغلق سهم Equinor عند 42.76 دولاراً في 12 نوفمبر 2026. وتظهر صفحة الحكومة الخاصة بحقل Rosebank أن وثائق القرار أُدرجت في 5 نوفمبر، من دون أن يوضح ملخص الصفحة المفتوح نتيجة القرار. وقال مسؤول في Equinor إن الشركة تتوقع الموافقة على المشروع، مضيفاً أن «أي نتيجة أخرى ستكون استثنائية للغاية»، فيما وصف المدير المالي المشروع بأنه في «المرحلة النهائية جداً» وجاهز لبدء الإنتاج خلال بضعة أشهر. وكانت محكمة بريطانية قد قضت في 2025 ببطلان الموافقة الأولية على Rosebank بسبب طريقة الإبلاغ عن الانبعاثات، ما يستلزم إعادة الموافقة قبل بدء الإنتاج.