العراق يستأنف تصدير الخام عبر سوريا بعد توقف دام 15 عاماً
الحقائق الرئيسية
استأنف العراق تصدير النفط الخام براً عبر سوريا للمرة الأولى منذ 15 عاماً، وفقاً لوصف مقطع وثقته رويترز في 15 سبتمبر 2026 لشاحنات تحمل نفطاً عراقياً إلى محطة نفطية سورية. ويعيد المسار فتح منفذ بري باتجاه المتوسط في وقت تضررت فيه حركة الصادرات العراقية عبر مضيق هرمز، بحسب ما أوردته تقارير سابقة. ويكتسب ذلك أهمية مالية لبغداد، إذ يمثل النفط ما لا يقل عن 90% من إيرادات البلاد. لكن الأرقام المتداولة بشأن تدفقات الخام اليومية أو حجم الشحنات المخطط لها وخصومات البيع لا تستند هنا إلى مصدر مفتوح يمكن التحقق منه. ولذلك تقتصر تفاصيل الاستئناف المؤكدة على استخدام الشاحنات والمسار السوري وعودة تصدير الخام بعد انقطاع طويل.
تأتي الخطوة بعد استخدام سوريا لنقل منتجات نفطية عراقية أخرى. وقال تقرير «ذا ناشيونال» إن سوريا أصبحت منذ أبريل 2026 مساراً بديلاً لصادرات زيت الوقود العراقي، وإن ما لا يقل عن 2.1 مليون طن نُقلت بالشاحنات إلى ميناء بانياس حتى نشر التقرير في 9 أكتوبر. ويفصل ذلك بين مسارين مختلفين: شحنات زيت الوقود التي نُقلت بالفعل خلال أشهر، وصادرات الخام التي وثقتها رويترز في سبتمبر. كما أفادت وكالة أسوشيتد برس في الشهر نفسه بأن العراق كان ينقل النفط إلى الأسواق الخارجية بالشاحنات عبر بانياس منذ أشهر، ووصفت الطريق بأنه التفاف على إغلاق هرمز. ويشير هذا التسلسل إلى أن استخدام سوريا لم يبدأ مع شحنات الخام، بل سبقه نقل زيت الوقود، قبل استئناف عبور الخام الموثق لاحقاً.
وتبرز خلفية الاضطراب البحري في تقديرات وكالة الطاقة الدولية لشهر مارس 2026. فقد قالت الوكالة إن إمدادات العراق من الخام هبطت بمقدار 3 ملايين برميل يومياً على أساس شهري إلى 1.6 مليون برميل يومياً، فيما انخفضت أحجام الخام العابرة لمضيق هرمز بمقدار 3.4 مليون برميل يومياً إلى أقل بقليل من 40 ألف برميل يومياً. وفي أبريل، أعلن المدير العام لشركة تسويق النفط العراقية علي نزار الشطري توقيع عقد لنقل 50 ألف برميل يومياً بالشاحنات من الحقول الجنوبية إلى ميناء بانياس للتصدير، وفق الوكالة. وتوضح هذه الأرقام أن النقل البري كان جزءاً من ترتيبات الاستجابة لتراجع الإمدادات وحركة التصدير في الربيع. كما يبيّن عقد أبريل أن نقل الخام بالشاحنات إلى سوريا كان مطروحاً قبل التوثيق المصور في سبتمبر.
غير أن الطريق البري لا يعادل في كفاءته أو سعته التصدير عبر المضيق. وقالت أسوشيتد برس إن النقل البري أقل كفاءة وأعلى كلفة من شحن الصادرات عبر هرمز، وإن مشروع خط الأنابيب المقترح يتيح تصدير كميات أكبر من العراق إلى سوريا وتركيا. وتسلط هذه المقارنة الضوء على حدود الاعتماد على الشاحنات، حتى مع توفيرها مساراً قائماً إلى بانياس. وفي سبتمبر، نقلت وكالة «سانا» عن وزير النفط العراقي أن الحكومة تستهدف رفع طاقة التصدير إلى 5 ملايين برميل يومياً بعد إنجاز مسارات أنابيب استراتيجية باتجاه فيشخابور وبانياس، إلى جانب المنافذ عبر مضيق هرمز. ويضع ذلك النقل البري ضمن ترتيبات أوسع لتوسيع منافذ التصدير، مع بقاء خطوط الأنابيب جزءاً من الهدف المعلن.
ويظل أثر أي منفذ إضافي مرتبطاً بحجم ما يمكن تمريره وبقدرة العراق على استعادة صادراته المعتادة. وذكر تقرير «ذا ناشيونال» أن صادرات البلاد كانت نحو 3.3 مليون برميل يومياً قبل الحرب، في حين يعتمد العراق على النفط في ما لا يقل عن 90% من إيراداته. كما ربط التقرير الاتفاق بين بغداد ودمشق بتعطل صادرات النفط العراقية عبر مضيق هرمز منذ بدء الحرب في إيران في فبراير 2026. وتقدم هذه الخلفية مقياساً لحجم التحدي المالي واللوجستي الذي يواجهه العراق، من دون أن تحدد وحدها مقدار ما أضافه المسار السوري إلى الصادرات بعد استئناف نقل الخام. وتبقى الخطوة التالية المعلنة مرتبطة باستكمال مسارات الأنابيب الاستراتيجية التي قال وزير النفط إنها ستدعم رفع الطاقة التصديرية إلى 5 ملايين برميل يومياً.