الدولار يهبط إلى 155.20 يناً بعد تدخل أمريكي ياباني لدعم العملة اليابانية

الحقائق الرئيسية

كشف تقرير الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك للربع الثالث، الصادر في 12 نوفمبر، أن الخزانة الأمريكية اشترت الين في 31 يوليو ضمن تدخل منسق مع اليابان لدعم العملة اليابانية. ونفذ مكتب التداول في الاحتياطي العملية بصفته وكيلاً مالياً للخزانة، مستخدماً أموالها. وميّز التقرير بذلك بين شراء الخزانة للين وبين عمليات الاحتياطي الفيدرالي المنفذة لحساب النظام. وقال التقرير إن الدولار المرجح تجارياً ظل «شبه مستقر على أساس صافٍ» خلال الربع، مع أداء متفاوت أمام العملات. وعزا ارتفاع الين إلى عدة عوامل، من بينها التدخل.

وأفادت أسوشيتد برس بأن الدولار كان يتداول فوق 163 يناً في أواخر يوليو، قبل أن يهبط إلى نحو 155.20 يناً في وقت مبكر من 3 أغسطس، عقب الإعلان الرسمي عن التدخل. ويقدم هذا التحرك صورة لأداء الدولار أمام الين خلال تلك الفترة، فيما أشار التقرير الفصلي إلى استقرار صافي حركة الدولار أمام سلة أوسع من العملات التجارية. ولم ينسب التقرير ارتفاع الين إلى التدخل وحده، بل ذكره ضمن عوامل عدة. وأرجعت الوكالة ضعف الين إلى الفارق الكبير بين أسعار الفائدة الأمريكية واليابانية. وقالت إن المستثمرين باعوا الين واشتروا الدولار للاستفادة من العوائد الأعلى على الأصول المقومة بالدولار.

ويؤثر ضعف الين في كلفة المعيشة باليابان، إذ تستورد البلاد كثيراً مما تستهلكه، بحسب أسوشيتد برس. وقالت الوكالة إن تراجع العملة يدفع الأسعار إلى الارتفاع، وإن ارتفاع أسعار النفط فاقم هذا الضغط. وفي توقعاته الصادرة في يوليو، رجح بنك اليابان أن يتجاوز تضخم أسعار المستهلكين السنوي 2% بوضوح ابتداءً من النصف الثاني من السنة المالية 2026. وأشار البنك إلى ضعف الين وارتفاع أسعار النفط والطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي ضمن العوامل المؤثرة. ويضع ذلك تحرك العملة في سياق الضغوط التي يتابعها البنك على الأسعار.

وقال بنك اليابان إنه سيواصل رفع سعر الفائدة وتعديل درجة التيسير النقدي استجابة لتطورات النشاط الاقتصادي والأسعار والأوضاع المالية. وأضاف أن توقيت التعديلات ووتيرتها سيخضعان للتقييم، من دون تحديد جدول ثابت في التصريح. ومن جانبها، قالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما إن السلطات «لن تتردد في تنفيذ تدخل مشترك إضافي». ويأتي تصريحها بعد التدخل الذي أوردته بيانات الربع الثالث، وسط متابعة السلطات لحركة الين وكلفة الواردات. وذكرت أسوشيتد برس أن العوامل التي أسهمت في ضعف الين على المدى الطويل ما زالت قائمة، رغم احتمال أن يسلك العملة مساراً أقوى قليلاً خلال بقية العام.