تحويل 1.932 تريليون روبية من أرباح البنك المركزي الباكستاني يتجاوز إسقاط السنة المالية
الحقائق الرئيسية
حوّل البنك المركزي الباكستاني 1.932 تريليون روبية إلى الحكومة الاتحادية كإيراد غير ضريبي، وفق ما نقلته صحيفة «ذا نيوز إنترناشونال» عن مسؤولين في وزارة المالية في 13 نوفمبر 2026. ويخص التحويل فائض أرباح تحقق خلال السنة المالية 2025-2026، لكنه يدخل في حسابات إيرادات الحكومة للسنة المالية 2026-2027. ويزيد المبلغ بنحو 500 مليار روبية على الإسقاط المدرج في الموازنة لإيرادات أرباح البنك المركزي، والبالغ 1.435 تريليون روبية. ويمنح ذلك الخزانة مورداً غير ضريبي يفوق التقدير المحدد لهذا البند في السنة الجارية. ويأتي الإعلان فيما تتابع الإيرادات غير الضريبية بوصفها جزءاً من إجمالي موارد الحكومة الاتحادية.
وقالت الصحيفة إن نقل فائض السنة المالية السابقة إلى وزارة المالية جرى في بداية السنة المالية الجديدة، بعد تعديلات أقرها البرلمان على قانون البنك المركزي. ويفصل هذا التوقيت بين الفترة التي جُمعت فيها الأرباح والفترة التي تُسجل فيها كإيراد للحكومة: فالتحويل مرتبط بأداء البنك في FY2025-26، بينما يظهر في حسابات الإيرادات خلال FY2026-27. لذلك لا يمثل المبلغ أرباحاً تحققت كلها في الأشهر الأولى من السنة المالية الحالية، بل تسوية لفائض الفترة المالية المنتهية. وبهذا التمييز، تتجاوز حصيلة الإيراد المسجلة هذا العام الإسقاط السنوي الخاص بأرباح البنك المركزي. ونقلت «ذا نيوز إنترناشونال» هذا التفسير في تغطيتها للتحويل.
وتظهر بيانات السنة السابقة أن البنك المركزي حوّل 2.619 تريليون روبية إلى وزارة المالية كإيراد غير ضريبي خلال FY2025-26، مقابل تقدير أولي في الموازنة بلغ 2.4 تريليون روبية. ويضع ذلك تحويل 1.932 تريليون روبية المعلن في نوفمبر ضمن سياق تدفقات مالية من البنك إلى الحكومة عبر فترات مالية متعاقبة، مع اختلاف المبلغ والفترة التي يغطيها كل رقم. وفي السنة المالية الحالية، جمع الاتحاد 2.36 تريليون روبية من الإيرادات غير الضريبية في أول شهرين، مقارنة بمستهدف سنوي قدره 5.33 تريليون روبية. وتشمل الحصيلة المسجلة في الشهرين التحويل المعلن للبنك المركزي، بحسب التقرير. وتبرز هذه الأرقام وزن الإيرادات غير الضريبية في تمويل الموازنة، إلى جانب الضرائب.
كان البنك المركزي أكبر مساهم في الإيرادات غير الضريبية خلال أول شهرين من FY2026-27، إذ بلغت مساهمته 1.932 تريليون روبية، وفق الصحيفة. وجاءت ضريبة الوقود في المرتبة الثانية بإيرادات قدرها 220.2 مليار روبية خلال الفترة نفسها. ويظهر الفارق أن التحويل من البنك تجاوز بكثير ثاني أكبر بند في هذه الفئة، في وقت بلغ فيه إجمالي الإيرادات غير الضريبية 2.36 تريليون روبية. وتجمع هذه الأرقام بين تحويل فائض البنك وبين موارد أخرى مثل ضريبة الوقود ضمن إجمالي الإيرادات الحكومية. أما المستهدف السنوي لهذه الإيرادات فيبلغ 5.33 تريليون روبية، وفق الموازنة.
وتكشف القوائم المالية للبنك عن تراجع في صافي الربح خلال السنة التي نشأ منها الفائض المحول. فقد انخفض صافي ربح البنك المركزي بنسبة 20% إلى 1.99 تريليون روبية في FY2025-26، من 2.499 تريليون روبية في FY2024-25، وفق تقرير «بروفِت باكستان توداي» المستند إلى القوائم المالية. كما تراجع دخل الخصم والفوائد والعوائد على الأصول المالية إلى 2.037 تريليون روبية، من 2.801 تريليون روبية في السنة السابقة، بانخفاض 764 مليار روبية. ويختلف صافي الربح عن الفائض الذي حُوّل إلى الحكومة، إذ ذكر التقرير أن التحويل البالغ 1.932 تريليون روبية جاء بعد احتساب المخصصات المطلوبة بموجب الأطر المحاسبية والمتطلبات القانونية. وبذلك يوضح رقم التحويل ما انتقل إلى الحكومة بعد تلك الاستقطاعات، لا إجمالي صافي ربح البنك.
وربط تقرير «بروفِت باكستان توداي» تراجع دخل البنك بالتيسير النقدي، مشيراً إلى أن سعر الفائدة المرجعي هبط من ذروة بلغت 22% إلى 11.5% عند نشر التقرير في 28 أغسطس 2026. ويأتي هذا السياق إلى جانب انخفاض دخل البنك من الأصول المالية بين FY2024-25 وFY2025-26، فيما سجلت القوائم صافي ربح أقل في السنة المالية الأخيرة. وفي وثيقة استراتيجية متوسطة الأجل سابقة، أبقت وزارة المالية أرباح البنك المقدرة عند 1% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعادل 1.242 تريليون روبية للسنة المالية 2026-27. ويختلف ذلك التقدير عن الإسقاط المدرج في الموازنة والبالغ 1.435 تريليون روبية الذي أوردته تغطية التحويل. كما أُرسلت القوائم المالية غير الموحدة وتقرير المدققين إلى الحكومة الاتحادية ومجلس الشورى بموجب المادة 40(3) من قانون البنك المركزي لعام 1956.