أسعار الحبوب تقفز 9% في الربع الثالث مع اضطراب الشحن وجفاف مناطق التصدير

الحقائق الرئيسية

قفزت أسعار الحبوب العالمية 9% في الربع الثالث من 2026 مقارنة بالربع السابق، مع تعرض حركة الشحن والموانئ في البحر الأسود لهجمات واشتداد الجفاف في دول رئيسية مصدرة للحبوب. وعزا البنك الدولي الزيادة أيضاً إلى الآثار المبكرة لظاهرة نينيو قوية جداً، ضمن مجموعة ضغوط طالت المعروض وتكاليف نقل الحبوب. وقال البنك إن الأسعار «ارتفعت 9%» خلال الربع، في تحرك يعكس تزامن مخاطر الطقس مع اضطراب مسارات التصدير. وارتفع القمح بوتيرة أسرع من الذرة خلال الفترة، بحسب أرقام البنك. ويأتي ذلك في وقت تتوقع فيه المؤسسة استمرار صعود أسعار الغذاء والحبوب في 2026 و2027.

زاد سعر القمح 13% في الربع الثالث على أساس فصلي، مقابل ارتفاع الذرة 8%، وفقاً للبنك الدولي. ويبرز الفارق بين المحصولين تعرض القمح لضغوط أكبر في هذه الفترة، بينما تتجه التوقعات المقبلة إلى تراجع إنتاجه العالمي أيضاً. وقال البنك إن ارتفاع الحبوب ارتبط بهجمات على الشحن والموانئ في البحر الأسود، وبالطقس الجاف في دول رئيسية مصدرة، فضلاً عن الآثار المبكرة لظاهرة نينيو شديدة القوة. ولا ينسب البنك إلى نينيو انخفاضاً فعلياً في إنتاج الدول المصدرة خلال الربع، بل يضع آثارها المبكرة ضمن محركات ارتفاع الأسعار. وتظل مخاطر الطقس والصراع ذات صلة بتوقعات المعروض للموسم المقبل.

امتد ضغط الأسعار إلى مؤشرات الغذاء، إذ تراجع مؤشر أسعار الغذاء لمجموعة البنك الدولي في أكتوبر بعدما سجل أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في سبتمبر. ورغم التراجع الشهري، ظل المؤشر في أكتوبر أعلى 15% من مستواه قبل عام، بحسب البنك. وفي الربع الثالث، انخفضت أسعار الزيوت والوجبات قليلاً، لكنها بقيت أعلى 17% على أساس سنوي، مدعومة بالطلب على الوقود الحيوي. ويحدد البنك زيادة الطلب على الوقود الحيوي ضمن المخاطر التي قد تدفع الأسعار للصعود، إلى جانب ارتفاع تكاليف الطاقة. كما أشار إلى قيود التصدير واستمرار الأعمال العدائية في البحر الأسود بوصفها عوامل تهدد التدفقات التجارية.

وتسارعت ضغوط الغذاء في اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية؛ فقد ارتفع وسيط التضخم السنوي لأسعار الغذاء إلى 3.9% في الربع الثالث من 2026، من 3.5% في الربع الثاني. وبلغ التضخم 7.4% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، وفق تصنيف البنك الدولي للمنطقة. وفي مؤشر منفصل، ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب 5.1% في سبتمبر مقارنة بأغسطس، ليصبح أعلى 17.2% من مستواه في سبتمبر 2025. وقال كبير اقتصاديي المنظمة إن اضطرابات مضيق هرمز والبحر الأسود، إلى جانب صدمات المناخ، تضغط على الطاقة والنقل والسلع الغذائية الرئيسية. وحذر من أن استمرار هذه الضغوط قد ينقلها قريباً إلى أسعار المستهلكين، ولا سيما في البلدان المعتمدة على استيراد الغذاء والطاقة.

وعلى جانب التجارة، توقعت منظمة الأغذية والزراعة انخفاض تجارة الحبوب العالمية 3.5% من مستواها القياسي في 2025-2026 إلى 505.8 مليون طن في 2026. وأشارت إلى أن قيود مسارات الشحن في البحر الأسود ونقص بدائل النقل يضغطان على صادرات القمح والذرة. وفي تقديرات نوفمبر التي نقلها البنك الدولي عن وزارة الزراعة الأميركية، يُتوقع أن تنخفض إمدادات الحبوب العالمية، بما يشمل الإنتاج ومخزونات بداية الفترة، بنحو 20 مليون طن متري في 2026-2027. ومع ذلك، ستظل الإمدادات عند ثاني أعلى مستوى مسجل. ويقيس التقدير الإمدادات الكلية للموسم، فيما تتجه مؤشرات بعض المحاصيل إلى مستويات أكثر تشدداً.

تبدو توقعات القمح أكثر تعرضاً للانكماش في موسم 2026-2027؛ إذ توقع البنك انخفاض الإنتاج العالمي 2%، مع تراجع إنتاج الولايات المتحدة 23% إلى أدنى مستوى منذ موسم 1970-1971. كما يُنتظر أن تهبط صادرات أوكرانيا 18% خلال الموسم. وبالنسبة إلى الذرة، توقع البنك انخفاض نسبة المخزونات إلى الاستخدام إلى 21.5%، وهو أدنى مستوى منذ 2012-2013، مع بقائها فوق القاع البالغ 13.2% في 2010-2011. وتربط هذه التوقعات بين تراجع المخزون النسبي ومخاطر المعروض، لكنها تصف موسماً مقبلاً ولا تقيس وضع المخزونات خلال الربع الثالث من 2026. وفي سبتمبر، ارتفعت عروض تصدير القمح الأميركي خلال شهر؛ زاد سعر القمح الشتوي الأحمر الصلب 33 دولاراً للطن إلى 354 دولاراً، وصعد سعر الشتوي الأحمر الطري 45 دولاراً إلى 313 دولاراً، وربطت وزارة الزراعة الأميركية الزيادة بمخاوف تعطل تجارة البحر الأسود.

ويتوقع البنك الدولي ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء 10% في 2026 و7% في 2027، قبل تراجعه 5% في 2028. وعلى مستوى الحبوب، يقدر البنك زيادة الأسعار 14% في 2026 و9% في 2027، بينما يُتوقع أن ترتفع أسعار الزيوت والوجبات 17% و8% في العامين على التوالي. وقالت مجموعة البنك الدولي إن أسعار السلع الغذائية قد تزيد نحو 10% في 2026 و7% إضافية في 2027، بارتفاع تراكمي 18%، وعزت الضغوط إلى اضطراب شحنات الحبوب ومخاطر نينيو وارتفاع تكاليف الوقود والأسمدة. وحذر أيهان كوسه، نائب كبير اقتصاديي البنك الدولي، من أن ارتفاع تكاليف الطاقة واضطرابات التجارة يرفعان أسعار طيف واسع من السلع ويهددان بتفاقم التضخم وانعدام الأمن الغذائي وإبطاء النمو. وفي سيناريو استمرار الصراعات واشتداد آثار نينيو، قد يتجاوز مؤشر أسعار الغذاء خط أساس 2027 بنسبة 12%، كما قد يتخطى مستواه في 2022.

وتشير تقديرات البنك إلى تحسن سابق في الأمن الغذائي الحاد، إذ انخفض عدد من يواجهونه من 837 مليون شخص في 2021 إلى 779 مليوناً في 2025، بالتزامن مع تراجع أسعار السلع الغذائية العالمية 21% خلال الفترة. لكن البنك يتوقع ارتفاعاً تراكمياً للأسعار 18% في 2026-2027، ما يعيد ضغوط الأسعار إلى صدارة المخاطر التي تواجه المستهلكين والبلدان المستوردة. وتتضمن المخاطر التي حددها البنك اشتداد آثار نينيو عما هو متوقع، واستمرار الأعمال العدائية في البحر الأسود، وفرض قيود على التصدير، وارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة الطلب على الوقود الحيوي. وفي توقعات نوفمبر لمؤشر شدة نينيو، بلغت احتمالية وصول المؤشر إلى درجتين مئويتين أو أكثر 96% لمتوسط نوفمبر-يناير و81% لديسمبر-فبراير. وهذه احتمالات لشدة الظاهرة، فيما تظل آثارها على الطقس والإنتاج مرتبطة بتطور الظروف خلال الموسم.