شنابل تحذر من تفتت الاقتصاد العالمي وتدعو إلى تعزيز ابتكار أوروبا وإنتاجيتها
الحقائق الرئيسية
قالت إيزابيل شنابل، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، في خطاب ألقته في فرانكفورت يوم 5 نوفمبر 2026، إن الاقتصاد العالمي انتقل من تكامل عميق إلى مرحلة تتزايد فيها التجزئة والتوترات الجيوسياسية. وربطت هذا التحول بتحدي قدرة أوروبا على المنافسة، داعية إلى تنشيط نمو الإنتاجية عبر دعم الابتكار وتوسيع انتشار التقنيات الجديدة في الاقتصاد. وقالت إن التحسن المستدام يتطلب إحراز تقدم على هذين المسارين معاً. ويضع خطابها تحديات الإنتاجية والتكامل في صلب النقاش بشأن قدرة القارة على تحويل مواردها البحثية إلى نمو. كما استعرضت كلفة الحواجز التي تواجه التجارة داخل السوق الأوروبية الموحدة.
وترى شنابل أن العقبات الداخلية تجعل الوصول إلى السوق الموحدة أقل سلاسة مما يوحي به وجودها الاسمي. فالقواعد الوطنية المتباينة تفرض على الشركات التعامل مع أنظمة قانونية وتنظيمية متعددة، بينما تعادل تكاليف التجارة الداخلية، وفق تقديرات البنك المركزي الأوروبي التي أشارت إليها، تعريفات تبلغ نحو 67% على السلع و95% على الخدمات. وتوضح هذه التقديرات حجم الكلفة التي تتحملها الشركات عندما تعبر الحدود داخل أوروبا، ولا سيما في الخدمات. ويعني ذلك أن إزالة التجزؤ التنظيمي قد توسع المجال المتاح أمام الشركات للعمل والتوسع. وقدمت شنابل هذه الحواجز في سياق دعوتها إلى معالجة ما يعرقل أداء السوق الموحدة.
وفي خطاب منفصل في فبراير 2026، دعت شنابل إلى نظام أوروبي موحد للشركات، ووصفت نظاماً من هذا النوع بأنه قد يشكل تحولاً جوهرياً. وبحسب طرحها، فإن إتاحة الوصول السلس إلى السوق الأوروبية بأكملها تمنح الشركات الحجم اللازم لتحويل الابتكار إلى نمو اقتصادي. كما قالت إن أوروبا يمكنها المنافسة كاقتصاد واحد بدلاً من 27 اقتصاداً، وإن ذلك قد يساعد على بناء علامة «صنع في أوروبا». ويربط هذا المقترح توحيد قواعد الشركات بهدف توسيع فرص نمو الأعمال عبر السوق الأوروبية. ويأتي طرحه مكملاً لدعوتها الأوسع إلى إزالة عوائق التجزؤ وتقوية القدرة التنافسية.
ويبرز نمو الإنتاجية، في خطاب شنابل، بوصفه محوراً لتعزيز القدرة التنافسية، لا مجرد زيادة الإنفاق على الابتكار. فهي شددت على أهمية قدرة أوروبا على ابتكار التقنيات الجديدة، وعلى نشرها في مختلف قطاعات الاقتصاد بعد تطويرها. ويعكس هذا الجمع بين الابتكار والتطبيق اتساع التحدي من إنتاج أفكار جديدة إلى تمكين الشركات والاقتصاد من استخدامها. وربطت شنابل هذا المسار بتغير البيئة العالمية، التي وصفتها بأنها باتت أكثر تجزؤاً وتوتراً من مرحلة التكامل العميق. لذلك شمل خطابها جانباً يتعلق بقدرات الاقتصاد الأوروبي، وآخر يتعلق بالعوائق التي تحد من عمل السوق الموحدة.
وتناولت شنابل أيضاً مسار الدين العام في منطقة اليورو، مشيرة إلى أن نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت بنحو 20 نقطة مئوية منذ أوائل العقد الأول من القرن الحالي. وأوضحت أن الفوارق بين الدول الأعضاء كبيرة، ما يعني أن تطور الدين لم يكن متجانساً في أنحاء المنطقة. ويضع هذا المسار قضية الدين ضمن خلفية التحديات الاقتصادية التي تتناولها، إلى جانب الإنتاجية والتنافسية. وفي مايو 2026، وصف البنك المركزي الأوروبي مواطن الضعف في الاستقرار المالي بمنطقة اليورو بأنها ما زالت مرتفعة مع تطور الصدمة الجيواقتصادية. وتقدم المراجعة نصف السنوية للبنك نظرة عامة على المخاطر المحتملة للاستقرار المالي في المنطقة.
ومن المقرر أن يصدر البنك المركزي الأوروبي مراجعته نصف السنوية التالية للاستقرار المالي في 18 نوفمبر 2026. وقال البنك إن المراجعة تستعرض المخاطر المحتملة على الاستقرار المالي في منطقة اليورو، وتهدف إلى تعزيز الوعي بهذه القضايا داخل القطاع المالي وبين الجمهور. ويأتي الموعد بعد خطاب شنابل بأقل من أسبوعين، فيما يضع البنك المخاطر المالية الإقليمية ضمن جدول منشوراته المقبلة. ويقدم الإصدار المرتقب تحديثاً عن تقييم البنك لمواطن الضعف والمخاطر في المنطقة. أما الخطاب نفسه، فقد ركز على التجزؤ الجيوسياسي، وقيود السوق الموحدة، والابتكار والإنتاجية بوصفها قضايا مترابطة في تنافسية أوروبا.