اتحاد Fuerza del Norte يرفض تجميد الوقود ويطالب بتثبيته 120 يوماً في تشيلي
الحقائق الرئيسية
رفض اتحاد Confederación Fuerza del Norte للنقل البري في تشيلي مقترح الحكومة تجميد أسعار الوقود، وقال إن الإضراب الذي دعا إليه سيستمر إلى أجل غير محدد، بحسب ما أوردته Pauta في 12 نوفمبر 2026. وطالب الاتحاد بتثبيت الأسعار لمدة 120 يوماً وخفض الضريبة النوعية على الوقود. جاء موقفه بعد إعلان الحكومة تجميد الأسعار حتى 3 فبراير 2027، في وقت رفعت فيه شركة ENAP أسعار الديزل بمقدار 41.9 بيزو للتر اعتباراً من 12 نوفمبر. كما ارتفعت أسعار البنزين بدرجتي 93 و97 أوكتان بمقدار 38.7 بيزو للتر في التعديل نفسه. ويضع الخلاف مدة التجميد وشروطه في قلب المواجهة بين الحكومة والمضربين، بينما يهدد اتساع التحركات بإرباك وصول الشحنات إلى الموانئ.
إلى جانب التجميد المقترح، أعلنت الحكومة تمديد المنفعة التي تتيح لشركات الشحن استرداد جزء من الضريبة النوعية على الديزل حتى ديسمبر 2027، وفقاً لـPauta. ومع ذلك، لم يقبل Fuerza del Norte العرض، متمسكاً بتثبيت الأسعار على مدى أطول وخفض الضريبة. وقال الاتحاد إن مطلبه هو تجميد الأسعار 120 يوماً، وهي مدة تتجاوز الفترة التي حددتها الحكومة حتى 3 فبراير 2027. ويتزامن النزاع مع الزيادة التي دخلت حيز التنفيذ في 12 نوفمبر، وشملت الديزل والبنزين بدرجتيه المذكورتين. وفي 4 نوفمبر، قال اقتصادي لدى اتحاد CNDC إن آلية تثبيت أسعار الوقود MEPCO كانت تدعم الديزل بنحو 260 بيزو للتر، واصفاً الرقم بأنه الفارق بين القيمة الأساسية للديزل وما يدفعه المستهلكون، بحسب Emol. ويعكس ذلك أن النقاش حول كلفة الوقود يجري بالتوازي مع دعم قائم وآليات ضريبية تطالب شركات النقل بتغييرها.
ويمثل Fuerza del Norte الطرف الذي دعا إلى الإضراب، فيما بقي أكبر اتحادين للنقل بالشاحنات، CNTC وCNDC، خارج التحرك. وكان من المقرر أن يلتقي قادتهما وزير الداخلية كلاوديو ألفارادو في قصر لا مونيدا عند الساعة 9:00 من صباح 12 نوفمبر، بحسب Pauta. وأفادت إذاعة ADN بأن ممثلي الاتحادين التقوا الحكومة، لكنهم لم ينضموا إلى الإضراب حتى ذلك الوقت. وقال رئيس CNTC سيرخيو بيريز إن تفويض أعضاء اتحاده هو التوصل إلى حل واستعادة الوضع الطبيعي. ويجعل هذا التباين بين الاتحادات حجم المشاركة في الإضراب عاملاً مهماً في تحديد نطاق الضغوط على النقل. كما يفتح مساراً منفصلاً للتفاوض بين الحكومة والاتحادات الكبرى، بالتوازي مع استمرار مطالب Fuerza del Norte.
وامتدت التحركات إلى قطاعات ومناطق أخرى في 12 نوفمبر؛ إذ أعلنت Fedequinta، التي تمثل ناقلين في منطقة فالبارايسو، الانضمام إلى التعبئة المفتوحة، كما أعلن سائقو حافلات مستقلون في منطقة بيوبيو مشاركتهم، وفقاً لـPauta. وقالت Fedequinta إنها ستنظم تحركات عند نقاط على الطريقين 68 و78 وفي مناطق تخدم مينائي فالبارايسو وسان أنطونيو. وشملت مطالبها تثبيت سعر الديزل لمدة 120 يوماً. وتزيد هذه المواقع أهمية التحرك بالنسبة إلى حركة الشحن، بالنظر إلى ارتباطها بمنافذ الموانئ. وتتركز المخاوف التي أوردتها التغطية على شحنات الكرز التشيلية المتجهة إلى آسيا مع بدء موسم التصدير. ولم تذكر التغطية أن الصادرات تعطلت بالفعل، لكنها أشارت إلى القلق من التأخير ومخاطر الوصول إلى مينائي فالبارايسو وسان أنطونيو.
وفي خلفية التوتر، قال رئيس الاتحاد المضرب إن بعض الشاحنات المتوقفة على الطرق لم تتوقف بقصد إغلاقها، بل لأن مشغليها لا يملكون المال لمواصلة العمل، بحسب ما نقلته BioBioChile في 11 نوفمبر. ونقل الموقع عنه قوله: «الشاحنات المتوقفة على الطريق متوقفة لأننا لا نملك المال لمواصلة العمل». وفي 12 نوفمبر، قالت الحكومة إن تجميد الأسعار سيُقيّم في ضوء تطور الأسعار الدولية، وفقاً لإذاعة ADN. وحذرت أيضاً من أن إغلاق الطرق قد يؤدي إلى تطبيق قانون أمن الدولة. ويضع هذا التحذير قيوداً إضافية على مسار الاحتجاج، إذ يربط تعامل السلطات مع التحركات باحتمال تعطيل الطرق. وفي المقابل، يظل جوهر الخلاف بين الحكومة وFuerza del Norte متعلقاً بمدة تثبيت الأسعار والضريبة النوعية على الوقود.
وقالت الحكومة إن عكس الزيادة السعرية قد يدخل حيز التنفيذ في الأسبوع التالي، إذا أقر الكونغرس مشروع القانون وصدر حتى يوم الثلاثاء، وفقاً لـPauta. ويربط هذا الجدول الزمني تطبيق الإجراء بموافقة تشريعية وإصداره، ولا يجعله نافذاً فور الإعلان عنه. وفي الوقت نفسه، يواصل Fuerza del Norte الإضراب إلى أجل غير محدد، مطالباً بتجميد أطول من العرض الحكومي. ولم تحدد المصادر نتيجة اجتماع الاتحادات الكبرى مع وزير الداخلية أو ما إذا كانت تلك الاتحادات ستغيّر موقفها من الإضراب. كما بقيت مخاوف تأخير شحنات الكرز مرتبطة بتطور التحركات قرب الطرق المؤدية إلى الموانئ. وتبقى الخطوات التالية رهناً بمسار مشروع القانون وموقف الأطراف من شروط التجميد.