زيادة الضمان الاجتماعي الأمريكي 3.6% في 2027 تشمل نحو 76 مليون مستفيد
الحقائق الرئيسية
أعلنت إدارة الضمان الاجتماعي الأمريكية زيادة تكلفة المعيشة للمستفيدين بنسبة 3.6% في 2027، على أن تشمل الزيادة مستفيدي الضمان الاجتماعي ومتلقّي دخل الضمان الإضافي. وقالت الإدارة إن التعديل يستند إلى تغير مؤشر أسعار المستهلكين للعاملين بأجر حضري والموظفين الكتابيين بين الربع الثالث من 2025 والربع الثالث من 2026. وتقدّر الإدارة أن يرتفع متوسط منفعة العامل المتقاعد من 2,094 دولاراً إلى 2,170 دولاراً شهرياً، بزيادة قدرها 76 دولاراً. وتغطي الزيادة، بحسب وصفها، نحو 76 مليون أمريكي يتلقون منافع الضمان الاجتماعي أو دخل الضمان الإضافي. ويأتي الإعلان بينما تظل قدرة الصندوقين على تمويل كامل الاستحقاقات على المدى الطويل موضع متابعة، وفق توقعات التقرير السنوي للإدارة.
تبدأ الزيادة لمنافع الضمان الاجتماعي المستحقة في يناير 2027، وهي دفعات يتلقاها نحو 72 مليون مستفيد. أما الزيادات لمتلقي دخل الضمان الإضافي، وعددهم نحو 7.3 مليون، فتبدأ في 31 ديسمبر 2026. ويعني اختلاف الموعدين أن أثر التعديل يصل إلى الفئتين عند انتقال السنة، لكن وفق جدولَي الصرف المعمول بهما لكل برنامج. وتتيح الإدارة للمستفيدين الذين لديهم حسابات شخصية الاطلاع على إشعارات التعديل عبر الإنترنت ابتداءً من أواخر نوفمبر، قبل وصول الإشعارات الورقية بما يصل إلى ثلاثة أسابيع. ومن لم يسجلوا لتلقي الإشعارات إلكترونياً ستصلهم الرسائل بالبريد في ديسمبر، فيما تظهر مبالغ أقساط الرعاية الطبية لعام 2027 في مركز الرسائل بحساباتهم ابتداءً من أواخر نوفمبر.
تمثل زيادة 2027 أكبر تعديل سنوي منذ الزيادة البالغة 8.7% التي بدأ تطبيقها في يناير 2023. وبعد ذلك، ارتفعت المنافع 3.2% في يناير 2024، ثم 2.5% في يناير 2025 و2.8% في يناير 2026، قبل الزيادة الحالية البالغة 3.6%. ويُحسب تعديل تكلفة المعيشة باستخدام مؤشر أسعار المستهلكين للعاملين بأجر حضري والموظفين الكتابيين، وليس المؤشر العام لأسعار المستهلكين. ويقارن الحساب متوسط بيانات الربع الثالث من سنة بمتوسط الربع الثالث من السنة السابقة، وفق الآلية التي حددها القانون. وفي إشعارها الرسمي، ربطت الإدارة مقدار الزيادة بارتفاع المؤشر بين الربعين الثالثين من 2025 و2026 بنسبة 3.6% بعد التقريب إلى أقرب عُشر.
وأظهرت بيانات أكتوبر، المنشورة بعد احتساب تعديل 2027، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين العام 0.4% على أساس شهري بعد زيادة 0.6% في سبتمبر، بينما صعد المؤشر الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، 0.3%. وبلغ مستوى المؤشر العام 337.511 نقطة في أكتوبر، مقابل 331.147 نقطة لمؤشر العاملين بأجر حضري والموظفين الكتابيين. وعلى أساس غير معدل موسمياً، زاد المؤشر العام 0.2% خلال الشهر، وارتفع المؤشر المستخدم في حساب التعديل 0.1%. وتوضح الإدارة أن مؤشر العاملين بأجر حضري والموظفين الكتابيين هو المقياس الرسمي المعتمد لحساب التعديل، بما يجعل مقارنة الربع الثالث هي أساس زيادة 2027. ومن المقرر نشر بيانات مؤشر نوفمبر في 10 ديسمبر 2026 عند الساعة 8:30 صباحاً بالتوقيت الشرقي.
وتأتي الزيادة السنوية في سياق ضغوط مالية متوقعة على برامج الضمان الاجتماعي. ففي تقرير الأمناء الصادر في يونيو 2026، توقعت الإدارة أن تتمكن احتياطيات الصندوقين مجتمعين من تمويل كامل المنافع المقررة حتى 2034، مع تغطية 83% من المنافع بعد نفاد الاحتياطيات. أما صندوق الشيخوخة والورثة وحده، فتوقع التقرير نفاد احتياطياته في الربع الرابع من 2032، مع توافر ما يكفي لدفع 78% من المنافع عندها. وانخفضت احتياطيات الصندوقين مجتمعين بمقدار 160 مليار دولار في 2025 إلى 2.56 تريليون دولار. كما توقعت الإدارة أن تتجاوز تكاليف البرنامج دخله السنوي في 2026، وأن تظل التكاليف أعلى من الدخل طوال أفق التوقع البالغ 75 عاماً.