صافي ربح غراسيم يقفز إلى 2,306 كرور روبية في الربع الثاني
الحقائق الرئيسية
أعلنت غراسيم إندستريز في 13 نوفمبر نتائج الربع الثاني من السنة المالية 2027، الذي يغطي الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مسجلة صافي ربح قدره 2,306 كرور روبية. وبلغ صافي الربح 804 كرور روبية في الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة. وارتفعت إيرادات العمليات إلى 12,747 كرور روبية من 9,610 كرور قبل عام، بنمو سنوي بلغ 32.6%. كما زادت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 494 كرور روبية من 366 كرور، بارتفاع 35%. وتضع هذه الأرقام نمو الربح والإيرادات في صدارة نتائج الربع، مع تحسن محدود في هامش الأرباح التشغيلية.
تحسن هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 3.9% في الربع، مقارنة بـ3.8% في الفترة نفسها من العام السابق. ويأتي ذلك بالتوازي مع زيادة الإيرادات والأرباح التشغيلية، فيما ظل الهامش دون 4%. وارتفع الدخل الآخر إلى 4,121 كرور روبية من 1,419 كرور في الربع المقارن. وتزامنت هذه الزيادة الكبيرة في الدخل الآخر مع صعود صافي الربح، إلى جانب نمو الأرباح التشغيلية. وتفصل هذه المؤشرات بين تحسن النشاط التشغيلي والزيادة المسجلة في الدخل الآخر عند قراءة مكونات النتيجة.
لكن نتائج الربع شملت أيضاً خسارة لمرة واحدة قدرها 825 كرور روبية. وربط تقرير «إن دي تي في بروفيت» هذه الخسارة بالتوقف المؤقت للمشروع المشترك الكندي للشركة مع «إيه في غروب إن بي». وأفادت الشركة، بحسب التقرير، بأنها ستستثمر 625 كرور روبية في إصدار حقوق للمشروع المشترك. ويضع الإعلان عن هذا الاستثمار تمويل المشروع ضمن التطورات المرتبطة به بعد تسجيل الخسارة لمرة واحدة. ويظل التوقف المؤقت للمشروع والتمويل المعلن أبرز ما أوردته التغطية بشأن هذا الجانب من النتائج.
وتقدم نتائج الربع المقارن من السنة المالية 2026 خلفية عن الأداء الموحد للشركة في الفترة السابقة. فقد سجلت غراسيم حينها إيرادات موحدة بلغت 39,900 كرور روبية، وأرباحاً قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قدرها 5,217 كرور. وبلغ صافي الربح العائد إلى المساهمين 553 كرور روبية في ذلك الربع. وهذه الأرقام تخص النتائج الموحدة للفترة السابقة، في حين تتعلق أرقام الربح والإيرادات الواردة في نتائج 13 نوفمبر بالمقارنة التي أوردها تقرير النتائج للربع الحالي. ومن التطورات المعلنة لهذا الربع استثمار 625 كرور روبية في إصدار حقوق المشروع الكندي.