الدولار يبلغ 159.94 ين مع تحذير أسادا من رفع الفائدة اليابانية مبكراً
الحقائق الرئيسية
ارتفع الدولار إلى 159.94 ين في التعاملات المبكرة يوم الخميس 12 نوفمبر، مسجلاً أقوى مستوى له في أكثر من شهرين، بالتزامن مع خطاب ألقاه عضو مجلس إدارة بنك اليابان تويتشيرو أسادا في ناغازاكي. وقال أسادا إن رفع الفائدة قبل الأوان قد يضر بالنمو ويضغط على التضخم الأساسي، في تحذير يضعف مبررات التعجيل بالتشديد النقدي. وألقى أسادا خطابه أمام اجتماع مع قادة محليين، ونشر بنك اليابان نصه بعنوان «النشاط الاقتصادي والأسعار والسياسة النقدية في اليابان». وجاءت تصريحات المسؤول بينما كان سعر الدولار يقترب من مستوى مرتفع جديد أمام العملة اليابانية. لكن صعود الدولار في الجلسة عزته رويترز إلى تنامي توقعات رفع الفائدة الأميركية بعد بيانات تضخم أميركية قوية وتصريحات متشددة، لا إلى خطاب أسادا.
وقال أسادا إن الاستهلاك الضعيف يجعل الاقتصاد أكثر عرضة لتبعات رفع الفائدة قبل أوانه. وأضاف أن الزيادات السعرية الأخيرة لم تكن بالضرورة مدفوعة بالطلب، وهو ما يثير تساؤلاً لدى صانعي السياسة عن مدى رسوخ التضخم المحلي الذي قد يبرر تشديداً أسرع. واستند في تقييمه للطلب إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي للفترة من أبريل إلى يونيو 2026، التي أظهرت أن الاستهلاك الخاص ظل شبه ثابت. كما أشار إلى أن الاستهلاك لا يوفر قوة كافية لدفع النمو الإجمالي. وقال في هذا السياق: «أعتقد أن الزيادات السعرية الأخيرة لم تكن بالضرورة مدفوعة بعوامل الطلب». ويعني هذا الموقف أن أسادا يربط توقيت الخطوة التالية بتطور الطلب والنشاط، لا بمجرد استمرار ارتفاع الأسعار.
ولا يعارض أسادا رفع الفائدة من حيث المبدأ، لكنه يفضل أن تسير الزيادات بوتيرة بطيئة في المستقبل. وقال: «ليس الأمر أنني أعارض رفع الفائدة تماماً. قد أرى الحاجة إلى رفعها ببطء في المستقبل». ويأتي ذلك فيما يقدر موظفو بنك اليابان النطاق المحايد للفائدة بين 1.1% و2.5%، وقال أسادا إن سعر السياسة النقدية دخل هذا النطاق. لكنه أضاف أنه لا يعتقد بالضرورة أن المستوى المحايد مرتفع إلى هذا الحد، ما يترك مساحة لاختلاف التقدير بشأن مقدار التشديد الذي قد يحتاجه الاقتصاد. وبذلك يظل دخوله النطاق المحايد، وفق تقدير الموظفين، غير كاف وحده للاستدلال على أن رفعاً قريباً بات حتمياً.
أبقى بنك اليابان سعر الفائدة عند 1.25% في مراجعته خلال أكتوبر، لكن ملخص آراء الاجتماع أظهر تبايناً بين صانعي السياسة بشأن وتيرة الرفع التالية. ورأى أحد الآراء أن على البنك اتخاذ قرار الزيادة عندما يصبح ذلك ممكناً من دون حذر مفرط، فيما دعا رأي آخر إلى تسريع وتيرة التحرك باتجاه المستوى المحايد. وسُجل قرار أكتوبر بأغلبية 8 مقابل 1 للإبقاء على توجيه سعر الفائدة القصير الأجل عند نحو 1.25%. وفي المقابل، أشار ملخص الآراء إلى ضعف زخم الاستهلاك الخاص، وإلى تراجع متوسط مؤشر نشاط الاستهلاك في يوليو وأغسطس مقارنة بربع أبريل إلى يونيو. وتعكس هذه الآراء المتعارضة مفاضلة البنك بين ضغوط الأسعار ومخاطر إضعاف الطلب إذا تحرك بسرعة.
وتتسارع ضغوط الأسعار في مراحل الإنتاج والاستيراد، حتى مع تشكيك أسادا في أن الزيادات الأخيرة نابعة بالضرورة من الطلب. فقد أظهرت البيانات الأولية لبنك اليابان ارتفاع أسعار المنتجين 7.1% على أساس سنوي في أكتوبر، مقارنة بـ6.8% في سبتمبر، فيما زادت أسعار الواردات المقومة بالين 24.8% على أساس سنوي. وكان أسادا قد وصف ارتفاع تضخم أسعار المنتجين بأنه يقارب 7%، وربطه بزيادات الأسعار في المراحل السابقة من سلسلة التوريد. كما أشار ملخص آراء أكتوبر إلى توقع تجاوز ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين، باستثناء الأغذية الطازجة، 3% قرب نهاية السنة المالية 2026. وتضع هذه الأرقام البنك أمام ضغوط تكلفة واضحة، بينما يظل تقييمه لضعف الاستهلاك عاملاً مؤثراً في توقيت أي زيادة أخرى.
وعلى مدى الجلسات السابقة، ارتفع سعر الدولار مقابل الين من إغلاق عند 157.671 في 5 نوفمبر إلى 159.781 في 11 نوفمبر، وفق بيانات EL7، قبل أن يسجل 159.94 في التعاملات المبكرة يوم الخميس. ويضع هذا المسار حركة اليوم ضمن موجة صعود للدولار مقابل العملة اليابانية خلال الفترة، من دون أن ينسب بيانات الإغلاق حركة السوق إلى تصريحات أسادا. وظل العامل الأميركي حاضراً في تفسير رويترز لصعود الدولار، مع ارتفاع توقعات رفع الفائدة الأميركية عقب بيانات التضخم والتصريحات المتشددة. وتُظهر المقارنة بين الإغلاق السابق والمستوى المبكر أن الدولار واصل الاقتراب من أعلى مستوياته المسجلة في أكثر من شهرين. أما خطاب أسادا فيحدد جانباً من نقاش السياسة اليابانية: الحذر من أثر الرفع المبكر على اقتصاد يعاني ضعف الاستهلاك.
ويترقب المستثمرون صدور التقدير الأولي للناتج المحلي الإجمالي الياباني للفترة من يوليو إلى سبتمبر في 16 نوفمبر 2026، وفق جدول مكتب مجلس الوزراء. ويأتي الإصدار بعد أن أظهر تفصيل الناتج للفترة من أبريل إلى يونيو بقاء الاستهلاك الخاص شبه ثابت، وهو ما استشهد به أسادا في تقييمه لضعف الطلب. وستوفر القراءة الجديدة مؤشراً مؤرخاً على أداء الاقتصاد بعد تلك الفترة، في وقت يختلف فيه مسؤولو البنك بشأن سرعة الاقتراب من المستوى المحايد. ولا يتضمن جدول الإصدار توقعاً للنمو في المعطيات المتاحة هنا. ويظل موقف أسادا أن الزيادات المستقبلية ممكنة، لكنها ينبغي أن تكون تدريجية مع مراعاة أثرها على النمو والتضخم الأساسي.