الدولار يبلغ 159.94 يناً مع تحذير ياباني من سرعة تحركات العملة
الحقائق الرئيسية
ارتفع الدولار إلى 159.94 يناً في وقت مبكر من الخميس 12 نوفمبر، مسجلاً أقوى مستوى له في أكثر من شهرين، بحسب رويترز. وجاء الصعود فيما حذر أتسوشي ميمورا، نائب وزير المالية الياباني للشؤون الدولية، من وتيرة تحركات العملة. وقال ميمورا إن التحركات الأخيرة «كانت مفرطة السرعة». وأضاف أن «من المبكر نسيان ما حدث هذا الصيف»، في إشارة إلى تدخلات شراء الين التي نفذتها اليابان.
وتعود خلفية التحذير إلى عمليات شراء الين التي أجرتها اليابان في الصيف، ومن بينها عملية مشتركة مع الولايات المتحدة، بحسب رويترز. واستند ميمورا إلى تلك التجربة حين قال إن نسيان ما حدث لا يزال سابقاً لأوانه. ويضع بلوغ الدولار 159.94 يناً العملة اليابانية عند أضعف مستوياتها منذ أكثر من شهرين، وفق التقرير. وفي وقت لاحق من الخميس، تراجع الين 0.13% إلى 159.975 للدولار، وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر. وربطت رويترز حركة العملة بتزايد توقعات تشديد الاحتياطي الفيدرالي، فيما ظلت احتمالات رفع بنك اليابان للفائدة موضع متابعة.
وتزامن ضعف الين مع تسارع تضخم أسعار الجملة في اليابان إلى 7.1% على أساس سنوي في أكتوبر، مقارنة مع 6.8% في سبتمبر، بحسب رويترز. وعززت هذه الزيادة توقعات بأن يرفع بنك اليابان الفائدة في أقرب وقت خلال الشهر التالي. لكن ملخص آراء اجتماع البنك في أكتوبر أظهر تبايناً بشأن مسار السياسة النقدية. فقد رأى أحد الآراء أن من المناسب مواصلة رفع سعر الفائدة مع الاستجابة لتطورات النشاط الاقتصادي والأسعار والأوضاع المالية. ورأى رأي آخر أن سعر الفائدة المحايد أعلى بكثير من 1%.
وتناول ملخص بنك اليابان أيضاً بعض آثار الرفع المقبل المحتمل على مكونات الاقتصاد. وقال إن زيادة الفائدة قد تحدّ بعض الشيء من استثمارات الشركات الثابتة والاستثمار السكني. وقد يكون أثر الزيادة على الاستهلاك الخاص إيجابياً وسلبياً، وفق الملخص. وتأتي هذه الموازنة في وقت تتباين فيه آراء أعضاء البنك بشأن توقيت مواصلة التشديد. وتظل بيانات التضخم وأسعار الجملة جزءاً من السياق الذي تتابعه الأسواق عند تقييم الخطوة التالية للبنك.
وفي الولايات المتحدة، قال عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إن التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي بلغ 3.1% على أساس سنوي في سبتمبر. وأضاف أن أكثر من 70% من مكونات أسعار الخدمات الأساسية سجلت زيادات سنوية تتجاوز 3% في الشهر نفسه. وقال والر إنه سيدعم زيادة الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر إذا تحسنت بيانات التضخم مقارنة بسبتمبر. وتضع هذه التصريحات مسار السياسة الأمريكية ضمن العوامل التي تراقبها أسواق العملات، بالتوازي مع النقاش الياباني بشأن رفع الفائدة. ويجتمع الاحتياطي الفيدرالي يومي 8 و9 ديسمبر، فيما يعقد بنك اليابان اجتماعه المقبل يومي 17 و18 ديسمبر 2026.