فرقة عمل جديدة لمكافحة جرائم USDT على Tron وسط قفزة احتيالات الذكاء الاصطناعي إلى 3.2 مليون دولار
الحقائق الرئيسية
أطلقت Tron وTether وChainalysis في 12 نوفمبر 2026 فرقة العمل المعنية بالجرائم الرقمية، بهدف تعطيل الأنشطة غير المشروعة المرتبطة بعملة USDT على شبكة Tron، وفق تقرير The Block. وتستهدف المبادرة تقليص الوقت بين رصد التهديد واتخاذ إجراءات إنفاذ القانون، عبر جمع المعلومات والتنسيق مع السلطات لتسريع تجميد الأصول قبل أن ينقلها المجرمون. وقال مؤسس Tron جاستن صن إن المبادرة تأتي مع اتساع وصول التمويل الرقمي إلى الناس. وأضاف: «كلما وصل التمويل الرقمي إلى مزيد من الناس، وجب أن تتطور الحماية الممنوحة لهم معه». ويضع هذا التعاون التركيز على سرعة تبادل المعلومات والتنسيق في الاستجابة للجرائم التي تستخدم الأصول الرقمية. كما يربط بين تحليل المعاملات والعمل مع جهات إنفاذ القانون عند الاشتباه في نشاط غير مشروع.
وتشمل الأولويات المعلنة عمليات الاحتيال الاستثماري والعاطفي، والاختراقات، وتمويل الإرهاب، والهجمات الإلكترونية المنسوبة إلى كوريا الشمالية. وتأتي الإشارة إلى الاحتيال في وقت ترصد فيه Chainalysis عائدات أعلى للعمليات التي لها صلات على السلسلة بموردي أدوات الذكاء الاصطناعي. ففي 2025، بلغ متوسط ما استخرجته تلك العمليات 3.2 مليون دولار لكل عملية، مقارنة بـ719 ألف دولار للعمليات التي لم تُرصد لها صلة مماثلة، أي 4.5 مرات أكثر. ولا تصف هذه المقارنة كل عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي؛ بل تقتصر على الحالات المرتبطة على السلسلة بموردي تلك الأدوات. وقالت Chainalysis إن العمليات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي حققت إيرادات يومية وسيطة قدرها 4,838 دولاراً، مقابل 518 دولاراً للعمليات الأخرى. كما بلغ متوسط التحويلات اليومية 35.1 مقابل 3.89، ما يشير إلى نشاط معاملات أعلى ضمن الفئة المرتبطة بموردي الذكاء الاصطناعي.
وسجلت عمليات انتحال الهوية زيادة تجاوزت 1,400% على أساس سنوي في 2025، بحسب Chainalysis كما نقلت The Block. ويأتي هذا الارتفاع ضمن سياق أوسع من زيادة الأموال التي تتلقاها عناوين العملات المشفرة غير المشروعة. وقدّرت Chainalysis أن تلك العناوين تلقت ما لا يقل عن 154 مليار دولار خلال 2025، بزيادة 162% عن العام السابق. وعزت الشركة معظم الزيادة إلى قفزة قدرها 694% في قيمة الأموال التي تلقتها كيانات خاضعة للعقوبات. وفي المقابل، قالت إن تقديرها للأنشطة غير المشروعة ظل أقل من 1% من حجم معاملات العملات المشفرة التي أمكن نسبتها إلى عناوين محددة. وتوضح هذه الأرقام حجم التحدي الذي تسعى الجهات المشاركة إلى مواجهته، مع اختلاف أنواع النشاط غير المشروع التي تغطيها المبادرة.
وقالت Tether إنها جمّدت أكثر من 7 مليارات دولار مرتبطة بأنشطة غير مشروعة، وعملت مع أكثر من 360 جهة لإنفاذ القانون في 73 دولة حتى 12 نوفمبر 2026. وتقدم هذه الأرقام خلفية عن نطاق تعاون الشركة مع السلطات، لكنها لا تعني أن الأموال المجمدة أُعيدت إلى ضحايا أو أصحابها. وفي واقعة سابقة منفصلة، قالت Tether إنها جمّدت أكثر من 1.5 مليار دولار من عملة USD₮ خلال 30 دقيقة من اختراق Binance في 29 أكتوبر 2026. وربطت الشركة ذلك الإجراء بإبعاد الأموال عن متناول كوريا الشمالية. وتبرز الواقعة سرعة التجميد التي يمكن أن تتحقق في حالة محددة، بينما تجعل فرقة العمل الجديدة جمع المعلومات والتعاون مع جهات إنفاذ القانون جزءاً معلناً من آلية الاستجابة. ولا تتضمن تفاصيل الإطلاق المعلنة رقماً عن أصول جُمّدت بواسطة الفرقة الجديدة.
وتأتي المبادرة بعد حل وحدة الجرائم المالية T3، وهو تحالف سابق ضم Tron وTether وTRM Labs وتأسس في 2024، وفق The Block. ويحل التعاون الجديد محل ترتيب سابق في مجال مكافحة الجرائم المالية، مع انضمام Chainalysis إلى الشراكة الحالية. وتظل آلية العمل المعلنة قائمة على جمع المعلومات والتعاون مع السلطات لتسريع تجميد الأصول، فيما تتنوع الملفات المستهدفة بين الاحتيال والاختراقات وتمويل الإرهاب والهجمات الإلكترونية. وفي تقريرها عن الجرائم المشفرة، قالت Chainalysis إن تقديرات التدفقات غير المشروعة تتغير مع اكتشاف عناوين إضافية ونشاط تاريخي. فقد رفعت تقديرها للأموال التي تلقتها العناوين غير المشروعة في 2024 من 40.9 مليار دولار إلى 57.2 مليار دولار عند تحديث التحليل في 2026. ويعكس هذا التغيير أن الأرقام المنشورة عن الجرائم المشفرة قد تتسع مع توافر معلومات جديدة.
وفي الاحتيال المشفر تحديداً، قدّرت Chainalysis أن العمليات تلقت ما لا يقل عن 14 مليار دولار على السلسلة خلال 2025، وقالت إن الإجمالي قد يتجاوز 17 مليار دولار مع تحديد مزيد من عناوين المحافظ غير المشروعة. ويتعلق التقدير الأولي بالأموال المرصودة على السلسلة، فيما يرتبط الرقم الأعلى بتوقع الشركة لما قد يظهر بعد استكمال تحديد المحافظ. وتضع هذه الأرقام الاحتيال ضمن الملفات التي تستهدفها فرقة العمل، إلى جانب الاختراقات وتمويل الإرهاب والهجمات الإلكترونية. وأعلنت الجهات الثلاث أن تركيزها يشمل نشاط USDT غير المشروع على Tron، مع العمل مع جهات إنفاذ القانون لتسريع تجميد الأصول. ولم تحدد المعلومات المنشورة موعداً لخطوة تنفيذية لاحقة أو هدفاً رقمياً لعمل الفرقة.