MSCI تستبعد Strategy من مؤشرات الأسهم الأميركية وسهمها يتراجع 2.4%
الحقائق الرئيسية
أكدت MSCI في 11 نوفمبر 2026 أن قواعدها لمعاملة الشركات غير التشغيلية ستطبق على سلسلة مؤشرات MSCI US ابتداءً من مراجعة نوفمبر، وأظهرت قائمة المراجعة استبعاد أسهم Strategy من مؤشر MSCI USA Large Cap. وهبط السهم 2.4% في التداولات الممتدة يوم الأربعاء، وفق Investing.com، عقب تأكيد الحذف. ويأتي القرار ضمن توسيع نطاق القواعد ليشمل مؤشرات الأسهم الأميركية، إلى جانب معالجة الشركات غير التشغيلية في مؤشرات MSCI العالمية. وقالت MSCI إن تغييرات مراجعة نوفمبر ستسري عند إغلاق التداول في 30 نوفمبر 2026. ويضع الموعد تطبيق القرار بعد أسابيع من إعلانه، بينما يظل أثره على الصناديق مرتبطاً بحيازاتها الفعلية من السهم.
تستهدف القواعد الشركات التي ترى MSCI أن خصائصها تشبه الصناديق، بما في ذلك جهات إصدار مؤسسية، إلى جانب صناديق الاستثمار وشركات تطوير الأعمال وأدوات الاستثمار السلبية الأخرى غير المؤهلة حالياً. وتبدأ المنهجية بفحص الأصول التشغيلية، ثم تنتقل، عند عدم اجتيازه، إلى خمسة مقاييس مالية لا ترتبط بقطاع معين. ويصبح السهم غير مؤهل للإدراج إذا أخفق في أربعة مقاييس أو أكثر. أما الشركات الموجودة بالفعل في المؤشر، فلا تُحذف إلا إذا أخفقت في اختبار عدم الأهلية خلال كلتا فترتي التقرير السنويتين الأحدث. وقد تستخدم MSCI أيضاً أحدث تقرير مرحلي إذا كان متاحاً، وفق إعلانها.
يمثل توسيع المعالجة إلى الشركات غير التشغيلية تحولاً عن النقاش السابق الذي ركز على شركات خزائن الأصول الرقمية. ففي يناير 2026 قالت MSCI إنها لن تنفذ مقترح استبعاد هذه الشركات من مؤشرات MSCI للأسواق القابلة للاستثمار ضمن مراجعة فبراير، واتجهت بدلاً من ذلك إلى مراجعة أوسع لتعريف الشركات غير التشغيلية. وفي ردها على المشاورة، اعترضت Strategy على تصنيفها المقترح، وقالت إن نشاطها في بيتكوين مسجل كقطاع تشغيلي بموجب المعايير المحاسبية الأميركية، بما يتسق مع مناقشات أجرتها مع موظفي هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. وكانت MSCI قد ذكرت أن تعريف الفئة الأوسع يحتاج إلى بحث يتجاوز شركات خزائن الأصول الرقمية وحدها. وبذلك أصبح القرار الحالي تطبيقاً لقواعد عامة على الشركات التي تنطبق عليها معايير الأهلية، لا مجرد امتداد لمقترح سابق خاص بفئة واحدة.
لم تقتصر قائمة الاستبعاد على Strategy؛ فقد شملت أيضاً Metaplanet اليابانية، التي تشتري بيتكوين وتحتفظ بها، وYellow Cake البريطانية، العاملة في شراء اليورانيوم. وذكر Reuters أن الشركات الثلاث ستخرج من مؤشري MSCI USA وMSCI World. وتكتسب عضوية المؤشرات أهمية للشركات لأن الصناديق السلبية والمستثمرين الذين يتتبعون المعايير المرجعية يلتزمون بحيازة أسهم مكوناتها، بحسب Reuters. لكن هذا الارتباط لا يحدد وحده حجم المبيعات التي قد تنفذها الصناديق عند إعادة الموازنة. كما أن حيازات الصناديق المتتبعة لمؤشر بعينه تختلف عن التقديرات الأوسع لتدفقات البيع المحتملة إذا اتبعت جهات أخرى قرار MSCI.
وكانت Strategy قد حذرت سابقاً من أن استبعادها قد يؤدي إلى تصفية أسهم بقيمة 2.8 مليار دولار، وفق Reuters، فيما أشار التقرير إلى تقدير من JPMorgan بأن التدفقات الخارجة المحتملة قد تصل إلى 8.8 مليار دولار إذا تبعت جهات أخرى MSCI. وهذان الرقمان تقديران لسيناريوهات سابقة ومشروطة، ولا يمثلان قيمة بيع مؤكدة ناتجة عن مراجعة نوفمبر. وفي ردها على مشاورة MSCI، قالت Strategy إن الصناديق التي تتبع مؤشرات MSCI GIMI تمتلك 3.1% من أسهمها الأساسية القائمة، ورأت أن ذلك يحد من الأثر المباشر المقترح. وتوفر هذه النسبة مؤشراً على حيازة الصناديق المرتبطة بتلك المؤشرات وفق الشركة، لكنها لا تقيس بالضرورة جميع المراكز المتصلة بقرار الاستبعاد. ويظل حجم التنفيذ الفعلي مرهوناً بمراكز الصناديق وتوقيت إعادة موازنتها، وفق البيانات المتاحة.
وتراجع سهم Strategy نحو 20% منذ بداية 2026 حتى 11 نوفمبر، بينما انخفضت بيتكوين 15% خلال الفترة نفسها، بحسب Reuters. وتأتي هذه المقارنة في وقت تواجه فيه الشركة قراراً يتعلق بأهلية أسهمها لمؤشرات رئيسية، بينما يرتبط نشاطها باستثمارات بيتكوين. وفي سبتمبر 2025، كانت القيمة السوقية المجمعة لما لا يقل عن 200 شركة من شركات خزائن الأصول الرقمية تقارب 150 مليار دولار، أي أكثر من ثلاثة أمثال مستواها قبل عام، وفق تقدير نقلته Reuters عن مكتب المحاماة DLA Piper. ويقدم هذا الرقم خلفية عن اتساع فئة الشركات التي تناولتها مشاورة MSCI، لكنه يعود إلى سبتمبر 2025 ولا يقيس أثر قرار المراجعة الحالي. وكانت MSCI قد حددت أن تنشر قائمة الإضافات والحذوفات بعد الساعة 11:00 مساءً بتوقيت وسط أوروبا في 11 نوفمبر، ثم تسري التغييرات عند إغلاق التداول في 30 نوفمبر 2026.