مجموعة السبع تتعهد بتنسيق قيود على إيران وتربط اضطراب هرمز بأمن الطاقة

الحقائق الرئيسية

تعهد وزراء خارجية مجموعة السبع بمواصلة التنسيق لفرض قيود اقتصادية وسياسية على إيران إذا غاب الحل الدبلوماسي، في بيان صدر عقب اجتماعهم في باريس يومي 9 و10 نوفمبر 2026. وربط الوزراء عرقلة المرور عبر مضيق هرمز باضطراب التجارة الدولية وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي، ودعوا طهران إلى وقف هجماتها على السفن المدنية هناك. ولم يعلن البيان عن عقوبات جديدة أو إجراءات محددة، بل صاغ التعهد باعتباره تحركاً مشروطاً بغياب تسوية دبلوماسية. وأكد الوزراء في الوقت نفسه دعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية دائمة. وجاء الاجتماع تحت الرئاسة الفرنسية لمجموعة السبع لعام 2026.

ضم الاجتماع وزراء كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، إلى جانب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي. وقال البيان إن الوزراء سيواصلون تنسيق الجهود للحد اقتصادياً وسياسياً من قدرة النظام الإيراني على زعزعة الاستقرار، في حال عدم التوصل إلى حل دبلوماسي. وأشادوا بجهود الوسطاء الإقليميين، وجددوا دعمهم للمساعي الدبلوماسية الهادفة إلى تسوية دائمة. وذكروا أن التسوية المنشودة ينبغي أن تعالج المخاوف الدولية بشأن البرنامج النووي الإيراني وتعزز الأمن الإقليمي. وبذلك جمع البيان بين مسار الضغط المشروط والتأكيد على إبقاء باب الدبلوماسية مفتوحاً.

وفي الملف النووي، أعاد الوزراء تأكيد التزامهم بتنفيذ العقوبات والتدابير التقييدية التي قال البيان إنها أُعيدت في سبتمبر 2025 عبر آلية سناب باك، بموجب قرار مجلس الأمن 2231. وفصل البيان هذا الالتزام عن التعهد بمواصلة التنسيق لفرض قيود اقتصادية وسياسية إذا غاب الحل الدبلوماسي. كما دعا إلى وقف الهجمات على السفن المدنية في مضيق هرمز، رابطاً عرقلة المرور فيه بأضرار تطال التجارة الدولية وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي. ويضع تناول المضيق أمن الإمدادات والطاقة ضمن صلب الرسالة الاقتصادية للوزراء. ولم يورد البيان أرقاماً عن حجم الاضطراب أو أثره على الأسواق.

وفي اليمن، دعا الوزراء إلى فتح ممر إنساني عاجل في تعز، وجددوا الدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن العاملين الإنسانيين المحتجزين لدى الحوثيين. وقال البيان إن من بينهم 70 موظفاً من الأمم المتحدة ما زالوا محتجزين وقت صدوره. وفي مسار بحري منفصل عن مضيق هرمز، شدد الوزراء على أهمية السلامة والأمن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وأشادوا بمساهمة عمليتي الاتحاد الأوروبي أسبيدس وأتلانتا في حماية الملاحة والبحارة. ويعرض البيان بذلك ملفات الملاحة في الممرات البحرية والاحتجازات الإنسانية ضمن مواقفه بشأن إيران واليمن، من دون دمجها في تعهد القيود المشروطة.

أما بشأن التحرك البحري في مضيق هرمز، فقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إنه لم يتلق رداً من نظرائه في مجموعة السبع على دعوته للمساعدة في حماية الملاحة من الهجمات الإيرانية. ونقلت أسوشيتد برس عنه قوله: «أثرت الأمر، ولم أتلق رداً». وكان روبيو يتحدث عن طلب مساعدة لحماية الشحن عبر المضيق، فيما تناول البيان المشترك الدعوة إلى وقف الهجمات على السفن المدنية والضرر الناجم عن عرقلة المرور. وأفادت الوكالة أيضاً بأن الولايات المتحدة ستواصل الدفاع عن الشحن عبر المضيق. ويبرز هذا التصريح تبايناً بين الدعوة الأميركية للمساعدة والموقف الجماعي الذي وثقه البيان، من دون أن يذكر البيان اتفاقاً على عملية حماية مشتركة.

ويأتي بيان باريس بعد موقف سابق لوزراء خارجية مجموعة السبع في 21 سبتمبر 2026، حين دعوا إيران إلى إنهاء تسليح الحوثيين ودعمهم، ووصفوا ذلك بأنه نمط خطير من التصعيد يهدد التجارة الدولية والاستقرار العالمي. وفي بيان نوفمبر، تناول الوزراء البحر الأحمر وباب المندب في سياق الأمن البحري، بينما ربطوا اضطراب التجارة وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي بعرقلة المرور في مضيق هرمز. وتظهر هذه الصياغة أن البيان الأخير تناول الممرات البحرية في سياقات منفصلة، إلى جانب المسار الإنساني في اليمن والملف النووي الإيراني. ودعا الوزراء إلى الإفراج عن العاملين الإنسانيين، بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة المحتجزون، وإلى فتح ممر عاجل في تعز. أما الخطوة التالية التي أشاروا إليها فتبقى دبلوماسية: دعم جهود الوسطاء سعياً إلى تسوية دائمة.