هجمات على سفن قرب هرمز ترفع مخاطر الملاحة وسط 750 عبوراً في أكتوبر
الحقائق الرئيسية
أفادت وكالة أسوشيتد برس بأن جهات ملاحية وشركة إماراتية أبلغت عن هجمات على سفن في مياه الخليج وبالقرب من سلطنة عُمان، في تطورات تسلط الضوء على مخاطر الملاحة في محيط مضيق هرمز. وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ناقلة أصابها مقذوف مجهول شمال شرقي ليما في عُمان، وإن أفراد طاقمها بخير. ولم تحدد الهيئة في التصريح هوية المقذوف أو الجهة المسؤولة عن الواقعة. وفي حادث منفصل، قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» إن إحدى سفنها تعرضت لهجوم في المياه الإقليمية لدولة الإمارات في الخليج العربي. ولم تكشف الشركة اسم السفينة أو تحدد الجهة التي نفذت الهجوم.
وتأتي التقارير عن الهجمات في وقت لا توصي فيه المنظمة البحرية الدولية السفن بعبور مضيق هرمز، بحسب ما نقلته إس آند بي غلوبال عن الأمين العام للمنظمة. وقال الأمين العام إن المنظمة سجلت 30 هجوماً خلال أكتوبر، وربط التوصية بمخاطر الأمن والألغام في المنطقة. ويضع ذلك مشغلي السفن أمام تحذير ملاحي يستند إلى تقدير المنظمة لمخاطر العبور، بالتزامن مع ورود أنباء عن حوادث منفصلة قرب عُمان وفي المياه الإماراتية. ولم تُنسب إصابة الناقلة في عُمان أو الهجوم على سفينة أدنوك إلى جهة بعينها في المعلومات المتاحة عن الواقعتين. كما لم يرد في تلك المعلومات ما يثبت أن الهجمات عطلت تدفقات الغاز الطبيعي المسال أو أنها دفعت أسعار النفط إلى الارتفاع.
لكن إجمالي حركة الشحن المرصودة والمقدرة عبر المضيق لم يتراجع بين سبتمبر وأكتوبر، وفق بيانات إس آند بي غلوبال كوموديتيز آت سي. فقد بلغ عدد العبور 750 في أكتوبر، مقابل 749 في سبتمبر، مسجلاً زيادة طفيفة على أساس شهري. وتقدم هذه الأرقام صورة إجمالية للحركة عبر الممر، فيما تظل توصية المنظمة البحرية الدولية وتحذيرها من مخاطر الأمن والألغام قائمين. ويجمع المشهد بذلك بين استمرار العبور عند مستوى قريب من الشهر السابق وبين تحذير دولي من المرور، في ظل تسجيل المنظمة هجمات خلال أكتوبر. ولا تفصل الأرقام الإجمالية وحدها أثر الحوادث أو التحذيرات على حركة كل فئة من السفن.
وتبرز أهمية المضيق لتجارة الطاقة العالمية من حجم التدفقات التي تمر عبره. وقالت وكالة الطاقة الدولية إن متوسط ما عبره في 2025 بلغ 20 مليون برميل يومياً من النفط الخام والمنتجات النفطية، بما يعادل نحو 25% من تجارة النفط العالمية المنقولة بحراً. ويعني هذا الحجم أن أمن الملاحة في الممر يرتبط بمسار جانب كبير من تجارة النفط البحرية، بينما تتعلق الأنباء الحالية بهجمات على سفن وتحذيرات من مخاطر أمنية وألغام. ولا تتضمن الوقائع الواردة تقديراً لكمية شحنات النفط التي تأثرت بالحوادث الأخيرة. كما لا تقدم بيانات العبور الشهرية وحدها قياساً لتغير إمدادات النفط أو الغاز نتيجة هذه التطورات.
وفي خلفية السوق، قالت كوميرز بنك في تقرير مؤرخ 11 سبتمبر 2026 إن سعر النفط قفز إلى ما يزيد قليلاً على 100 دولار للبرميل مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران. وربط البنك تلك القفزة بتطورات المواجهة في ذلك التاريخ، فيما تناول تقريره أيضاً توقعاً بشأن مسار التصعيد وشحنات الخليج. ولا يثبت هذا التقييم السابق أن حوادث نوفمبر دفعت الأسعار إلى الارتفاع، كما لا تتضمن الوقائع المتاحة سعراً للنفط في جلسة الخبر أو حركة برنت خلالها. أما سهم كوميرز بنك، فأغلق عند 44.59 دولاراً في 11 نوفمبر 2026، بحسب بيانات «إل 7». ويخص هذا الرقم سعر إغلاق السهم في تلك الجلسة، ولا يحدد أثر الهجمات أو حركة النفط عليه.
وفي تقرير سبتمبر، رجح كوميرز بنك أن يبدأ خفض التصعيد تدريجياً خلال الأشهر التالية، وأن تتعافى شحنات النفط من الخليج تدريجياً بفضل عبور ناقلات سري عبر المضيق، حتى من دون حل دبلوماسي. وقد صاغ البنك ذلك كتوقع لمسار الأشهر اللاحقة في تقريره المؤرخ 11 سبتمبر، لا كتقييم لحوادث نوفمبر. وقال إن «شحنات النفط من منطقة الخليج ينبغي أن تتعافى تدريجياً بفضل عبور الناقلات سراً عبر المضيق». ويظل هذا المسار مرتبطاً بتوقع البنك بشأن خفض التصعيد والعبور السري، بينما تشير المعلومات الأحدث إلى تحذير المنظمة البحرية الدولية من مخاطر الأمن والألغام وتسجيلها 30 هجوماً في أكتوبر. ولم يحدد التقرير موعداً أدق للتعافي التدريجي beyond «الأشهر التالية».