باوندلاند تتيح 10 ملايين جنيه للموردين قبل انتهاء مهلة الإشعار الخميس
الحقائق الرئيسية
أتاحت باوندلاند نحو 10 ملايين جنيه إسترليني من أموالها القائمة لدعم مدفوعات الموردين، في خطوة تسبق انتهاء مهلة إشعار تعيين حراس قضائيين يوم الخميس 12 نوفمبر. ونقلت «بيزنس كوارتر» في 11 نوفمبر أن المبلغ يهدف إلى مساعدة الشركة على استئناف المدفوعات وطلبات المخزون، بينما ظلت محادثات التوصل إلى صفقة إنقاذ دون حسم. ولا يمثل هذا الترتيب استثماراً جديداً أو إنقاذاً مكتملاً، بحسب التقرير. وكانت الشركة قد قدمت إشعار نيتها تعيين حراس قضائيين في 29 أكتوبر، لكن الإشعار لا يعني بحد ذاته بدء الإدارة القضائية. وقال مسؤول حكومي أمام لجنة الأعمال والتجارة البرلمانية في 3 نوفمبر إن مهلة الإشعار تمتد 10 أيام.
تأتي إتاحة الأموال بعد أن أفاد تقرير «الغارديان» بأن غوردون براذرز، مالكة باوندلاند، أوقفت تقديم التمويل، وأن مجلس إدارة سلسلة المتاجر استعان بشركة أليكس بارتنرز لتولي إجراءات الإدارة القضائية إذا مضت الشركة في هذا المسار. ويضع ذلك دفعة الموردين في قلب مساعي الشركة للحفاظ على تدفق السلع إلى متاجرها، بعدما قال تقرير «الغارديان» إن الموردين حجبوا بعض التسليمات، ما أضر بقدرتها على التجارة. وذكرت الصحيفة أن السلسلة توظف 12,000 شخص، ليشمل أثر أي تعثر محتمل الموظفين والموردين إلى جانب عمليات البيع بالتجزئة. ومع ذلك، ظل المسار مفتوحاً بين إتمام إنقاذ، أو تمديد المهلة، أو تعيين حراس قضائيين؛ ولم يثبت التقرير أن الإدارة القضائية بدأت بالفعل. وأشار تقرير «بيزنس كوارتر» إلى أن المناقشات بشأن الإنقاذ لا تزال غير محسومة.
وقال ستيف سميث، المؤسس المشارك لباوندلاند، إنه كتب إلى الملك تشارلز في محاولة لتأمين مستقبل الشركة. وجاءت مناشدته بينما كانت الشركة تواجه مهلة قانونية وقيوداً على الوصول إلى الأموال، وفق ما أوردته التقارير. وفي البرلمان، قال وزير حكومي إن الحكومة تتحدث مع باوندلاند وغوردون براذرز وتضغط عليهما بشأن مسؤولياتهما تجاه آلاف الموظفين المباشرين والموردين. وأضافت «الغارديان» أن الحكومة لا تستطيع التدخل في المفاوضات التجارية مع المشترين المحتملين أو التعليق على عروض بعينها. ويعني هذا القيد أن المفاوضات التجارية تظل بيد أطرافها، مع استمرار ضغط الحكومة على المالك بشأن مصالح العاملين.
وترافقت أزمة التمويل مع خلاف بشأن أداء باوندلاند التجاري. ففي جلسة اللجنة البرلمانية، أشار رئيسها إلى تحديث من إدارة الشركة للموردين يفيد بأن المبيعات والهوامش والأرباح الإجمالية في الربع الرابع تجاوزت التوقعات. لكن الوزير قال إن هناك خلافات بشأن الوقائع، ما أبقى صورة التداول محل نزاع بين الأطراف. وفي المقابل، نقلت «الغارديان» عن مسؤول في غوردون براذرز أن الشركة المالكة قدمت 85 مليون جنيه إسترليني من التمويل الإضافي منذ استحواذها على باوندلاند. وقال المسؤول إن النشاط لم يصبح بعد قادراً على توليد النقد بصورة مستدامة، عازياً ذلك إلى التضخم وتكاليف التوظيف والسرقة من المتاجر.
وتعود ملكية باوندلاند إلى غوردون براذرز بعد بيعها من مجموعة بيبكو في 2025 مقابل مبلغ اسمي، مع بقاء قرض مضمون بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني من بيبكو. وقالت بيبكو إن البيع جاء ضمن استراتيجيتها للتركيز على أعمالها ذات الهوامش الأعلى. وذكرت المجموعة أن باوندلاند ساهمت في سنتها المالية الأخيرة بنسبة 33% من إيراداتها، لكنها لم تمثل سوى 5% من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، قبل تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16. وتوفر هذه الأرقام خلفية لقرار التخارج، فيما تواجه الشركة الآن تحدياً منفصلاً يتعلق بالتمويل والقدرة على مواصلة دفع مستحقات الموردين. ولا تزال نتيجة محادثات الإنقاذ غير معلومة.
وقبيل انتهاء المهلة الخميس، يمكن لمجلس إدارة باوندلاند طلب تمديدها 10 أيام إذا رأى أن ذلك لا يضر بمصالح الدائنين، وفقاً لما أوردته «سكاي نيوز» في 11 نوفمبر. وإذا لم يطلب المجلس تمديداً، أو لم يتحقق هذا الشرط، يتعين تعيين حراس قضائيين، بحسب التقرير. ويأتي ذلك فيما قالت «بيزنس كوارتر» إن المهلة الحالية تنتهي في 12 نوفمبر وإن محادثات الإنقاذ لم تُحسم. أما الحكومة فقالت أمام البرلمان إنها ستواصل الضغط على باوندلاند وغوردون براذرز بشأن مسؤولياتهما تجاه الموظفين والموردين. وتبقى الخطوة التالية مرتبطة بقرار المجلس ومآل المحادثات قبل انتهاء المهلة.