غاليفورد تراي تنضم إلى إطار «BP 4» للمباني العامة والبنية التحتية البريطانية
الحقائق الرئيسية
أدرجت هيئة المشتريات الويلزية شركة Galliford Try Construction ضمن الشركات المعينة في إطار «BP 4» للمباني العامة والبنية التحتية، الذي يتيح للجهات العامة اختيار مسارات شراء تناسب مشروعاتها. ويغطي الإطار إنشاء المباني العامة وتجديدها وأعمال البنية التحتية المدنية المرتبطة بها في إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية. وينقسم إلى 10 مسارات، موزعة على خمسة مجالات عمل، لتوجيه العملاء إلى المسار الأنسب لكل مشروع. ويضيف الإطار مساراً مخصصاً لإدارة المرافق الصلبة، إلى جانب أعمال الإنشاء والتجديد والبنية التحتية. ويشكل إدراج الشركة إتاحةً لها ضمن قائمة الموردين المعينين على الإطار، بينما تتوقف الأعمال الفعلية على المشروعات التي تطرحها الجهات العامة عبره.
وقالت مجموعة «إل إتش سي للمشتريات» إن نطاق «BP 4» يشمل أعمال إنشاء المباني العامة وتجديدها، فضلاً عن البنية التحتية المدنية المرتبطة بتلك المشروعات. ويمتد النطاق إلى الدول الأربع في المملكة المتحدة، ما يتيح للجهات العامة في إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية استخدام الإطار. كما خصصت المجموعة مساراً لإدارة المرافق الصلبة، وهو ما يضيف إلى الإطار نوعاً آخر من الخدمات المرتبطة بتشغيل المباني العامة. وتعرض هيئة المشتريات الويلزية الإطار على أنه مقسم إلى خمسة مجالات عمل وعشرة مسارات، بما يساعد العملاء على تحديد طريقة الشراء المناسبة. ولم يحدد إعلان الهيئة في المعلومات المتاحة قيمة عقود مضمونة للشركة نتيجة تعيينها؛ إذ يتعلق التعيين بالإطار ومساراته.
ورحب الرئيس التنفيذي بيل هوكينغ بالعمل مع شركاء مجموعة «إل إتش سي للمشتريات» لتنفيذ خططهم للعملاء، رابطاً هذا التعيين باستراتيجية الشركة للنمو. وقال إن «السعي إلى اقتناص الفرص عبر أطر عالية الجودة للقطاع العام يشكل جزءاً أساسياً من استراتيجية النمو المستدام لدينا». وأضاف أن الشركة «يسعدها العمل مع شركائنا في إل إتش سي للمشتريات لتنفيذ خططهم لعملائهم». ويعكس التصريح دور أطر القطاع العام في توجه الشركة إلى متابعة الفرص التي تتيحها مشروعات العملاء. ولم يربط هوكينغ في التصريح قيمة مالية محددة بالتعيين أو يذكر حجماً للأعمال التي ستنفذها الشركة عبر الإطار.
ويأتي التعيين في سياق سجل الشركة من الأعمال المؤمنة، إذ قالت Galliford Try في نتائجها نصف السنوية المنشورة في مارس 2026 إن دفتر طلباتها بلغ 4.1 مليارات جنيه إسترليني. وأشارت حينها إلى أن هذا الدفتر يوفر رؤية للأعمال المستقبلية، مع تأمين 98% من أعمال السنة المالية 2026 و80% من أعمال السنة المالية 2027. وفي تحديث تجاري لاحق بتاريخ 15 يوليو 2026، قالت الشركة إن إيرادات السنة المنتهية في 30 يونيو 2026 يُتوقع أن تكون قد نمت بنحو 3%. وقدرت دفتر الطلبات القياسي حينها عند 4.3 مليارات جنيه إسترليني، وقالت إن نحو 90% من إيرادات السنة المالية الجديدة كانت مؤمنة عند بدايتها. وتوفر هذه الأرقام خلفية عن حجم الأعمال التي قالت الشركة إنها حصلت عليها قبل الإعلان عن تعيينها في إطار «BP 4».
وفي التحديث التجاري الصادر في يوليو 2026، قال هوكينغ إن الشركة تتوقع تسجيل عامها السادس على التوالي من نمو الإيرادات والأرباح والسيولة عند إعلان نتائج السنة المالية في سبتمبر. وربط توقعه بدفتر طلبات قوي وبخط طويل الأجل من الفرص، وفق بيان الشركة. وتضع هذه الخلفية تعيين الشركة في إطار مشتريات للقطاع العام ضمن سعيها المعلن إلى فرص عمل طويلة الأمد. ومن المقرر أن يظل «BP 4» سارياً حتى 2 نوفمبر 2030، بحسب هيئة المشتريات الويلزية. ويحدد هذا التاريخ نهاية صلاحية الإطار التي يمكن للجهات العامة استخدامه خلالها.
وفي خلفية اقتصادية منفصلة، قدّر مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع 0.7% في الربع الثالث من 2026، الممتد من يوليو إلى سبتمبر، مقارنة بالربع السابق. وجاء ذلك بعد نمو بلغ 0.5% في الربع الثاني، الممتد من أبريل إلى يونيو، وفق تقديرات المكتب. ويخص رقما النمو فصلين متتاليين، وليس يوم إعلان البيانات، الذي صدر في 12 نوفمبر. ويضع تسارع النمو الفصلي خلفية أوسع للإعلان عن إطار يستهدف أعمال المباني العامة والبنية التحتية. ولا تتضمن المعلومات المتاحة صلة مباشرة بين تقديرات الناتج المحلي الإجمالي وتعيين Galliford Try في «BP 4».