3 مقترحات لتقييد صادرات الرقائق إلى الصين تتقدم في الكونغرس بعد استقالة هوانغ
الحقائق الرئيسية
تجددت في الكونغرس الأمريكي الدعوات إلى الحد من وصول الصين إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، عقب استقالة جينسن هوانغ من رئاسة NVIDIA، مع انتقال النقاش إلى مقترحات تشريعية قد تدرج في قانون الدفاع للسنة المالية 2027. وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون إن هناك «توافقاً متنامياً في الكونغرس» بشأن الحد من صادرات أشباه الموصلات إلى الصين. وتزامنت هذه التحركات مع هبوط سهم NVIDIA نحو 5% بحلول منتصف يوم الخميس، بعد انخفاضه الحاد في وقت سابق من الجلسة، بحسب وكالة أسوشيتد برس. ولا تزال التدابير المطروحة مقترحات تشريعية، ولا تثبت الدعوات وحدها أن تشديد القيود أصبح مرجحاً أو نافذاً. وفي الشركة، تولت المديرة المالية ونائبة الرئيس التنفيذي كوليت كريس منصب الرئيسة التنفيذية المؤقتة، وفقاً لأسوشيتد برس.
وقال جونسون إن ضوابط تصدير الرقائق إلى الصين «أصبحت قضية كبيرة هنا»، مضيفاً أن التطورات الأخيرة قد تغير آراء بعض المشرعين. وفي 10 نوفمبر، أفادت رويترز بأن مشرعين أمريكيين جددوا دعوتهم إلى تشديد القيود على وصول الصين إلى الرقائق المتقدمة، بعدما زادت اتهامات تتعلق بصلات هوانغ من التدقيق في الشركة. ودعا زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر الكونغرس إلى تمرير ثلاثة مشروعات: قانون يمنح الكونغرس صلاحيات بشأن صادرات الرقائق المتقدمة، وقانون يلزم الشركات بتتبع رقائقها لمكافحة التهريب، ومشروع ينسق القيود على معدات تصنيع الرقائق. وتُظهر هذه المقترحات أن النقاش يشمل مراقبة الصادرات بعد الترخيص، إلى جانب تتبع المنتجات ومنع وصولها إلى الصين عبر قنوات غير مشروعة. لكن تفاصيل المقترحات لا تعني أن القيود المقترحة دخلت حيز التنفيذ.
أفادت رويترز بأن التدابير الثلاثة مرشحة للإدراج في مشروع قانون تفويض الدفاع السنوي للسنة المالية 2027، وأنها انتقلت إلى حزمة إدارة قانون تفويض الدفاع الوطني في مجلس الشيوخ. وقالت الوكالة إن النسخة التي أعدها مجلس الشيوخ من مشروع قانون الدفاع تتضمن التشريعات التي يدعمها شومر ورئيس لجنة الصين في مجلس النواب جون مولينار. ويضع ذلك مشروع الدفاع في صلب المسار التشريعي المحتمل لهذه المقترحات، بدلاً من أن تكون الدعوات المعلنة بحد ذاتها قيوداً نافذة. ويتعلق أحد المشروعات برقابة الكونغرس على صادرات الرقائق المتقدمة، فيما يستهدف آخر تتبع الرقائق، ويركز الثالث على معدات تصنيعها. ولم تذكر المعلومات المتاحة أن مجلسي الكونغرس أقرا هذه التدابير أو أن موعداً محدداً لإقرارها قد حُسم.
وتعطي نتائج NVIDIA المالية خلفية عن حجم الأعمال التي قد تتأثر بأي قيود تخص سوق الرقائق المتقدمة، من دون أن تحدد هذه الأرقام أثر السوق الصينية وحدها. فقد أعلنت الشركة إيرادات قدرها 96.221 مليار دولار في الربع الثاني من سنتها المالية 2027، بزيادة 18% عن الربع السابق و106% عن الفترة نفسها قبل عام. وبلغت إيرادات مراكز البيانات 89 مليار دولار في الربع، مرتفعة 117% على أساس سنوي، بحسب الشركة. وتربط هذه النتائج نمو NVIDIA بالطلب على مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، لكنها لا تفصل في الأرقام الواردة مقدار الإيرادات المعرضة تحديداً لأي تغيير في قواعد التصدير إلى الصين. وقال محللون، وفق أسوشيتد برس، إن اتهامات الاستخبارات الأجنبية قد تعزز الدعوات في واشنطن إلى ضوابط أشد مع الصين، بما قد يجدد التوترات التجارية.
وكان سهم NVIDIA قد هبط 4.3% يوم الاثنين 9 نوفمبر، بعد أن فتحت الشركة تحقيقاً في تقارير عن استهداف هوانغ من جهة استخبارات أجنبية، بحسب أسوشيتد برس. وفي إغلاق 11 نوفمبر، سجل السهم 173.73 دولاراً، وفق بيانات إل 7، قبل تراجعه خلال جلسة الخميس. وتضع هذه التحركات رد فعل الخميس في سياق تقلبات سبقت استقالة هوانغ، من دون أن تثبت وحدها أن النقاش التشريعي كان سبب الهبوط. وتواجه الشركة في الوقت نفسه انتقالاً مؤقتاً في القيادة وتجدد التدقيق السياسي في صادرات الرقائق المتقدمة. ويبقى المسار التشريعي المقبل مرتبطاً بمناقشة مشروع قانون الدفاع وحزمة مجلس الشيوخ التي تضم التدابير المدعومة من شومر ومولينار.