تركيا والصين تتفقان على استثمارات بنحو 15 مليار دولار في الطاقة النظيفة
الحقائق الرئيسية
وقعت تركيا والصين مذكرة تعاون في الطاقة المتجددة تتضمن استثمارات متوقعة بنحو 15 مليار دولار، على هامش مؤتمر COP31 في أنطاليا، بحسب بلومبرغ إتش تي. وقال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار إن الخطة تشمل تطوير محطات للطاقة الشمسية والرياح بقدرة إجمالية تبلغ 7,000 ميجاوات. وتضم المذكرة أيضاً أنظمة جديدة لتخزين الطاقة وبنية تحتية لنقل الكهرباء بقدرة 4,000 ميجاوات. وتجمع بذلك الخطط بين زيادة التوليد المتجدد وتوسيع البنية اللازمة لاستيعابه ونقله. وتقدم قيمة الاستثمار المعلنة إطاراً واسعاً للتعاون، فيما تظل القدرات المذكورة أهدافاً للمذكرة.
ووصف بيرقدار الاتفاق بأنه جزء من رؤية تركيا للطاقة الوطنية لعام 2040، قائلاً إنها ستعزز أمن إمدادات الطاقة وتسرّع التحول الأخضر. وتكتسب إضافة التخزين أهمية في سياق الخطة التي تجمع بين محطات الشمس والرياح وشبكات النقل. وقال الوزير إن التعاون يستهدف نقل التكنولوجيا وإنتاج معدات توربينات الرياح داخل تركيا. ويضع هذا المسار التصنيع المحلي إلى جانب مشروعات توليد الكهرباء والبنية التحتية ضمن نطاق الشراكة. ولم تحدد التفاصيل الواردة في الإعلان مواعيد تنفيذ المشروعات أو توزيع الاستثمار على مكوناتها.
وتأتي الخطط في وقت يشكل فيه الفحم أكبر مصدر منفرد للكهرباء في تركيا؛ إذ مثّل 33% من التوليد في العام السابق، بينما بلغت حصة الشمس والرياح قرابة 23%، وفق تقرير لوكالة أسوشيتد برس قبيل القمة. وقدرت وكالة الطاقة الدولية أن مصادر الطاقة المتجددة وفرت 43% من الكهرباء التركية في 2025، وأن الخطة الوطنية تتوقع ارتفاع حصتها إلى 55% بحلول 2035. وتوفر هذه الأرقام سياقاً لأهداف المذكرة في التوليد والتخزين والنقل. كما قال بيرقدار إن الخطة الوطنية تستهدف خفض الانبعاثات 40% ورفع مستوى الكهربة إلى 36% بحلول 2040. وتربط الحكومة بذلك توسيع الطاقة النظيفة بأمن الإمدادات والتحول الأخضر.
وتواجه منظومة الكهرباء التركية طلباً متنامياً؛ إذ أفادت وكالة الطاقة الدولية بأن الطلب ارتفع بمتوسط يقارب 5% سنوياً بين 2005 و2024. وتشمل خطط الطاقة في البلاد إضافة 7.5 جيجاوات من سعة تخزين البطاريات بحلول 2035، وفق الوكالة. وتأتي أنظمة التخزين الواردة في مذكرة التعاون الصينية التركية ضمن مشهد أوسع من خطط التوسع، من دون أن تحدد المعلومات المنشورة صلتها بأهداف البطاريات الوطنية أو مقدار مساهمتها فيها. وفي تقدير منفصل نقلته أسوشيتد برس، يتطلب التحول الطاقي التركي استثمارات قدرها 500 مليار دولار خلال 13 عاماً، بينها نحو 210 مليارات دولار من شركات القطاع العام. وبذلك تمثل قيمة المذكرة جزءاً من احتياجات تمويل أوسع، لا إجمالي الاستثمار المطلوب للتحول.
وعلى صعيد النشاط الاقتصادي، ارتفع الإنتاج الصناعي التركي 2.6% على أساس سنوي و2.1% على أساس شهري في سبتمبر 2026، وفق معهد الإحصاء التركي. ومن المقرر صدور البيانات التالية للإنتاج الصناعي في 10 ديسمبر 2026. وفي الصين، تقلص الفائض التجاري إلى 105.3 مليار دولار في أكتوبر، من 133.5 ملياراً في سبتمبر، مع تسارع الواردات، بحسب أسوشيتد برس. وزادت الصادرات الصينية 35.2% على أساس سنوي في أكتوبر، فيما ارتفعت الواردات 41.6%. وبلغ الفائض التجاري للصين 1.04 تريليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2026.
ويستمر مؤتمر COP31 في أنطاليا حتى 20 نوفمبر 2026، وفق جدول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وتبقى الخطوة التالية التي ستحدد مسار المذكرة هي تحويل قيمة الاستثمار والأهداف المعلنة إلى تمويل وعقود ومشروعات محددة، وفق التفاصيل التي أعلنها الطرف التركي. وتشمل الأهداف المنشورة محطات شمسية ورياح، وأنظمة تخزين، وبنية لنقل الكهرباء، إلى جانب نقل التكنولوجيا والإنتاج المحلي لمعدات التوربينات. ولم تورد المعلومات المنشورة جدولاً زمنياً للتنفيذ أو تفصيلاً لمراحل التمويل. ويتيح استمرار القمة حتى موعد اختتامها مجالاً لإعلانات أخرى مرتبطة بالتعاون المناخي، من دون أن تكون تفاصيل إضافية عن هذه المذكرة قد أُعلنت في الوقائع المتاحة.