تقدير أولي يبطئ تضخم السويد في أكتوبر وسط تشدد ريكسبانك النقدي

الحقائق الرئيسية

أظهرت أرقام أولية لهيئة الإحصاء السويدية تباطؤ معدل التضخم في أكتوبر، وفق ما قاله ميكائيل نوردين، الإحصائي في الهيئة، في بيان نشرته قبل صدور الأرقام التفصيلية والنهائية المقررة في 12 نوفمبر 2026. وقال نوردين: «تظهر الأرقام الأولية تباطؤ معدل التضخم في أكتوبر». ويأتي ذلك بعد أن ارتفع التضخم السنوي وفق مؤشر أسعار المستهلكين إلى 1.1% في سبتمبر، مقارنة مع 0.3% في أغسطس. وعزت الإحصائية صوفي أومان الزيادة في سبتمبر إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود. وتوفر هذه الأرقام سياقاً لتحرك التضخم بين الشهرين، فيما بقيت قراءة أكتوبر أولية عند إعلان الهيئة عنها.

وتفصل الهيئة بين مؤشر أسعار المستهلكين CPI ومؤشر CPIF الذي يستخدمه ريكسبانك في سياسته النقدية. فـCPI هو المقياس الأكثر شيوعاً للتضخم في السويد، بينما يثبت CPIF أسعار فوائد الرهن العقاري للأسر. ويستهدف البنك المركزي زيادة سنوية قدرها 2% وفق مؤشر CPIF. لذلك لا تمثل قراءة CPI وحدها المقياس الذي يحدد هدف السياسة النقدية، كما أن التقدير الأولي للتضخم لا يحسم مسار الفائدة. وتكتسب المقارنة بين المؤشرين أهمية في قراءة موقف البنك من الأسعار.

وكان ريكسبانك قد رفع سعر الفائدة في 4 نوفمبر بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 2%، وقال إن رفعاً إضافياً خلال العام المقبل مرجح إذا استقرت توقعاته. ويضع القرار السياسة النقدية في اتجاه تشديدي رغم تباطؤ معدل التضخم الذي أظهرته الأرقام الأولية لأكتوبر. وأوضح البنك أن مزيجاً من النشاط الاقتصادي الأقوى، وزيادات التكاليف الناجمة عن اضطرابات الإمداد، وضعف الكرونة خلال العام، يُتوقع أن يدفع التضخم الأساسي وتضخم CPIF إلى ما فوق 2% في العام المقبل. وقال ريكسبانك إن هذه العوامل «من المتوقع أن تسهم في ارتفاع تضخم CPIF والتضخم الأساسي إلى ما فوق 2% العام المقبل».

ولا يقتصر تقييم البنك على قراءة شهر واحد لمؤشر الأسعار؛ إذ ربط توقعاته المقبلة بتكاليف الإمداد والنشاط الاقتصادي وسعر الصرف. وفي المقابل، يظل رقم أكتوبر المتاح في تقدير الهيئة أولياً إلى حين نشر البيانات التفصيلية والنهائية. وكان موعد إصدار تلك البيانات محدداً في 12 نوفمبر 2026، وهو التاريخ نفسه الذي أدرجته الهيئة في تقويمها الرسمي لنشر مؤشر أسعار المستهلكين عن أكتوبر. وقالت الهيئة إن مزيداً من المعلومات التفصيلية والأرقام النهائية سيكون متاحاً في ذلك اليوم. ويترقب مسار التقييم النقدي تقرير ريكسبانك المقبل للسياسة النقدية.

ومن المقرر أن ينشر ريكسبانك تقرير السياسة النقدية التالي، متضمناً توقعاته، في 16 ديسمبر 2026. وسيأتي التقرير بعد قرار رفع الفائدة وبعد الموعد المحدد لنشر بيانات أكتوبر النهائية. وقد قال البنك إن رفعاً إضافياً خلال العام المقبل مرجح إذا استقرت توقعاته، فيما يتوقع أن يتجاوز التضخم الأساسي وCPIF مستوى 2% في العام المقبل. ويظل هدف ريكسبانك السنوي محدداً عند 2% وفق CPIF. ويشكل التقرير المقبل المحطة المعلنة التالية لعرض توقعات البنك.