تعليق التجارة مع أفغانستان يكلّف صادرات باكستان نحو مليار دولار

الحقائق الرئيسية

قالت وزارة التجارة الباكستانية إن تعليق التجارة والعبور مع أفغانستان خفّض صادرات البلاد بنحو مليار دولار، وفق شهادة أمين التجارة أمام لجنة برلمانية في تقرير نُشر في اليوم نفسه. ويضع الرقم أثر إغلاق الحدود في صلب النقاش حول قدرة المصدرين على الوصول إلى أسواق آسيا الوسطى، التي كانت تعتمد على المسار الأفغاني. وتضررت صادرات المنتجات الزراعية، ومنها البرتقال والبطاطس، بحسب التقارير التي تناولت تداعيات التعليق. وفي مارس، قالت الحكومة إن الحدود مع أفغانستان ما زالت مغلقة، وإن الطريق عبر الصين هو «المسار الأكثر قابلية للتطبيق للوصول إلى أسواق آسيا الوسطى» في تلك الظروف. وأشارت حينها إلى أنها تدرس دعم النقل والشحن للبطاطس، في محاولة لتخفيف أثر تغيير المسار على المصدرين.

أظهرت التحركات اللاحقة أن باكستان تسعى إلى توسيع البدائل عبر إيران. وذكر تقرير نُشر في 26 أكتوبر أن خطة حكومية يسّرت تصدير اليوسفي والبطاطس إلى آسيا الوسطى عبر الأراضي الإيرانية. ونقل التقرير أن أوزبكستان أبدت طلباً على 300,000 طن من البطاطس الطازجة و20,000 طن من بطاطس البذار. وتُظهر هذه الأرقام حجم الفرصة التجارية التي تحاول إسلام آباد الوصول إليها رغم تعطل الطريق الأفغاني. لكن التقرير عرض الطلبات والخطة، ولم يذكر أن كامل الكميات تحولت إلى صادرات منفذة.

وامتدت الاتصالات التجارية إلى كازاخستان وأوزبكستان، وفق التقرير نفسه. فقد قال إن كازاخستان طُرحت عليها إمدادات بطاطس وطلبت 50,000 طن، في وقت تحدث فيه عن فائض في إنتاج البطاطس الباكستانية. كما نقل أن أوزبكستان أبلغت عن طلب على 38,000 طن من إمدادات اللحوم الباكستانية على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وتتيح هذه الطلبات المحتملة مجالاً لتوسيع الصادرات خارج القناة الأفغانية، لكنها تظل مرتبطة بقدرة المصدرين على تنظيم النقل والتسليم عبر المسارات المتاحة. ولم يورد التقرير ما يثبت تنفيذ الشحنات أو يحدد جدولاً لتسليمها.

وتعكس بيانات أفغانستان في فبراير 2026 جانباً آخر من أثر الإغلاق على التجارة الإقليمية. فقد أفاد البنك الدولي بأن الصادرات الأفغانية بلغت 124 مليون دولار في ذلك الشهر، بانخفاض 8.2% عن يناير و3.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وقال البنك إن إغلاق الحدود عطّل مسارات المنسوجات والفحم، وإن القطاعين واجها صعوبة في الوصول إلى أسواق بديلة. كما ارتفع العجز التجاري الأفغاني 7% على أساس شهري إلى مليار دولار في فبراير، مع تراجع الصادرات وزيادة الواردات. وتناولت تلك الأرقام وضع أفغانستان في فبراير، قبل التقارير اللاحقة عن جهود باكستان لفتح طرق تصدير بديلة.

وقال البنك الدولي إن الشحنات التي أُعيد توجيهها عبر إيران وآسيا الوسطى تحمل تكاليف نقل أعلى، وتستغرق وقتاً أطول، وتواجه أوجه قصور تشغيلية. ويعني ذلك أن وجود طريق بديل لا يزيل تلقائياً الأعباء التي يفرضها إغلاق المسار الأفغاني على حركة البضائع. وفي مارس، كانت الحكومة الباكستانية قد وصفت الطريق عبر الصين بأنه الأكثر قابلية للتطبيق للوصول إلى أسواق آسيا الوسطى، مع بحثها تقديم دعم للنقل والشحن لمصدري البطاطس. وتكشف المقارنة بين المسارين عن خيارات لوجستية متفاوتة، من دون أن تحدد المصادر مقدار الزيادة في كلفة الصادرات الباكستانية أو أثرها المالي الإجمالي. أما بيانات البنك الدولي فتخص التجارة الأفغانية في فبراير، ولا تقيس مباشرة كلفة نقل الصادرات الباكستانية.

وفيما يتعلق بقرار الحدود، قالت إدارة الإعلام الصحفي الباكستانية إن فتحها أو إغلاقها قرار تتخذه الحكومة جماعياً استناداً إلى اعتبارات وطنية أوسع، وإن وزارة التجارة ستدافع عن تحسين تسهيل التجارة عبر الحدود. وتضع هذه الصيغة الملف التجاري ضمن قرار حكومي يتجاوز اختصاص الوزارة وحدها. كما قال مسؤولون حكوميون في مارس إن إغلاق الحدود قائم، بينما بحثت الحكومة خيارات دعم الشحن لمصدري البطاطس. ولا توضح التصريحات متى يمكن أن يتغير وضع الحدود أو ما إذا كانت تسهيلات جديدة ستُعتمد. وتتركز الخطوات المعلنة في الوقت الراهن على إيجاد مسارات بديلة وتيسير انتقال بعض الصادرات إلى أسواق آسيا الوسطى.