MSCI تستبعد Strategy من مؤشريها في ديسمبر وسط تقديرات بتدفقات خارجة تصل إلى 8.8 مليار دولار
الحقائق الرئيسية
أعلنت MSCI في 11 نوفمبر نتائج مراجعتها لشهر نوفمبر، متضمنة استبعاد Strategy من مؤشري MSCI USA وMSCI World، على أن تُطبّق التغييرات عند إغلاق 30 نوفمبر 2026. وذكرت رويترز أن إزالة الشركة من المؤشرين ستصبح نافذة في 1 ديسمبر. ويضع القرار حدًا لمشاركتها في مؤشرين تتبعهما صناديق سلبية ومستثمرون يلتزمون بحيازة الأسهم المدرجة فيهما. وقالت رويترز إن هؤلاء المستثمرين مطالبون بحيازة أسهم الشركات المكونة للمؤشرات، ما يجعل التغيير ذا صلة بتدفقات الاستثمار إلى سهم Strategy. لكن إعلان الاستبعاد لا يعني أن التغيير نُفذ بالفعل؛ فموعد تطبيقه يأتي في نهاية نوفمبر.
وكانت MSCI قد أعلنت في نتائج مشاوراتها في 15 أكتوبر أن قواعد أهلية الشركات غير التشغيلية ستدخل ضمن مراجعة نوفمبر 2026، مع بدء سريان التغييرات عند إغلاق 30 نوفمبر. واعترضت Strategy على المقترح، وقالت إن نشاطها في بيتكوين يُسجَّل قطاعًا تشغيليًا وفق مبادئ المحاسبة الأمريكية. ويعكس الخلاف اختلافًا حول تصنيف نشاط الشركة لأغراض أهلية المؤشرات، بينما انتهت المراجعة إلى إدراجها ضمن الشركات المستبعدة. ولا تجعل هذه الخطوة بيتكوين التي تحتفظ بها الشركة موضوعًا لبيع تلقائي؛ فالتغيير يخص أهلية السهم في المؤشرات وما قد يترتب عليه لدى الصناديق المتتبعة. وقالت Strategy إن الصناديق المرتبطة بمؤشرات MSCI Global Investable Market لا تملك سوى 3.1% من أسهمها الأساسية القائمة، ورأت أن هذه الحصة تحد من الأثر المباشر المحتمل للاستبعاد.
وتستند منهجية MSCI للشركات غير التشغيلية إلى فحص أولي للأصول التشغيلية، يتبعه فحص بخمسة نسب مالية لا ترتبط بقطاع بعينه. وتنص القاعدة على عدم أهلية الورقة المالية للإدراج إذا أظهرت إخفاقًا في أربعة نسب أو أكثر من الخمسة. وبالنسبة إلى الشركات الموجودة أصلًا في المؤشر، لا تُزال إلا إذا أخفقت في اختبار الأهلية خلال فترتي التقرير السنويتين الأحدث. ويعني ذلك أن معايير الاستبعاد تشمل عتبة مالية محددة، مع اشتراط استمرار الإخفاق عبر أحدث فترتين سنويتين للشركات المكونة حاليًا. وقدّمت Strategy اعتراضها على المقترح بالاستناد إلى توصيفها المحاسبي لنشاط بيتكوين بوصفه قطاعًا تشغيليًا، بينما مضت MSCI في إعلان نتائج المراجعة.
وفي حركة السهم، قالت رويترز إن أسهم Strategy تراجعت 2.5% في التداولات الممتدة يوم الأربعاء 11 نوفمبر. أما بيانات EL7 للسوق العادية فتظهر إغلاق السهم عند 122.35 دولار في 11 نوفمبر، مقارنة مع 121.07 دولار في 10 نوفمبر، أي إن الإغلاق كان أعلى من الجلسة السابقة. ويضع ذلك تحرك التداولات الممتدة في سياقه، من دون أن يثبت أن قرار MSCI كان السبب المباشر لحركة السهم خلال الجلسة العادية. وعلى أساس الأداء منذ بداية 2026 حتى 11 نوفمبر، تراجعت أسهم Strategy نحو 20%، بينما انخفضت بيتكوين 15% خلال الفترة نفسها، وفقًا لرويترز. وتُظهر المقارنة أن السهم سجل تراجعًا أكبر من العملة خلال الفترة المذكورة، من دون أن تحدد هذه الأرقام وحدها أسباب الفارق.
وكانت Strategy قد حذرت في العام السابق، بحسب رويترز، من أن استبعادها قد يؤدي إلى تصفية أسهم بقيمة 2.8 مليار دولار. وقدّر JPMorgan سابقًا أن تغييرات MSCI قد تدفع إلى خروج ما يصل إلى 8.8 مليار دولار من السهم إذا اتبع مزودو مؤشرات آخرون الخطوة. وتبقى هذه الأرقام تقديرات وتحذيرات مرتبطة باحتمال بيع الأسهم من قبل جهات تتبع المؤشرات، وليست إعلانًا عن عمليات بيع تمت بالفعل. كما أن خروج السهم من مؤشر لا يعني بيع الشركة لأصولها من بيتكوين؛ فالآلية التي أوردتها رويترز تتعلق بحيازة الصناديق والمستثمرين أسهم الشركات المدرجة في المؤشرات. وستُطبّق تغييرات مراجعة نوفمبر عند إغلاق 30 نوفمبر، قبل أن تصبح الإزالة من MSCI USA وMSCI World نافذة في 1 ديسمبر.